الخرطوم(smc)سونا بدأت حمى الانتخابات ويبدو أن هنالك بعض الأحزاب السياسية أرادت أن تغير مواقفها المعلنة سابقا وأرادت أن تصطاد في المياه العكرة برفضها في اللحظات الأخيرة للسمات العامة لقانون الانتخابات القادم والذي كاد أن يكون قاب قوسين أو أدنى من إجازته من المفوضية ورفعه إلى مجلس الوزراء والبرلمان لإجازته بعد أن رفعت بعض هذه القوى السياسية مذكرة طالبت فيها المفوضية بعدم اعتماد النظام المختلط والتمييز الايجابي للمرأة بعد أن اتفقت وأقرت مع شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية السمات العامة للقانون بانتهاج النظام المختلط والتمييز الايجابي للمرأة وأقرت 60% عبر الدوائر الجغرافية المباشرة و15%التمثيل النسبي و25% للمرأة وفق دوائر خاصة ومنفصلة ولكن هذه القوى طالبت الآن بنظام القوائم القومية المشتركة مع الرجال 50% دوائر جغرافية و50% دوائر مشتركة في تمثيل نسبى رجل وامرأة الشيء الذى اعتبره البعض بان فيه إحجام وإضعاف لدور المرأة وإقفال تام لنظام الكوتة وليس من مصلحة المرأة واتى من أجل مزايدات سياسية وكسب رخيص يتعارض مع الدستور الذى أعطى المرأة كل الحقوق وذلك سعيا للمثيل الحقيقي لكل أوزان الأحزاب السياسية مع التأكيد لضمانات كافية لنزاهة وحرية الانتخابات فالمنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الأخرى بما فيها المؤتمر الوطني أكدت وقوفها مع القائمة المنفصلة والدوائر الخاصة للمرأة بنسبة لا تقل عن 25% وهددت في الملتقى الذى أقيم مؤخرا باتحاد المرأة بعنوان( حصة المرأة في الانتخابات في كف عفريت ) بالوقوف مع هذا المطلب حتى ولو أدى ذلك إلى تأخير تقديم مشروع قانون الانتخابات ووصفت هذه العملية بأنها حق وليس منحة اكتسبتها المرأة بنص الدستور للعام 2005م وتساءلت هذه المنظمات لماذا هذه الأطروحات الجديدة ولمصلحة من تخدم ! بعد ما تم الاتفاق بقدر كبير من الإجماع الوطني على السمات العامة لقانون الانتخابات والذي دخل مراحله الحاسمة بعد أن فرغت منه اللجنة المختصة من صياغته لاجازته ويصبح فاعلا ونافذا بمجرد التوقيع عليه من رئيس الجمهورية بعد إجازته من البرلمان وسيحدد بوضوح المرحلة المفصلية القادمة في تاريخ بلادنا السياسي لتحقيق الاستقرار السياسي ولذلك لابد من الإجماع حول هذا القانون والذي مر قبل صياغته عبر المفوضية بمراحل عديدة شملت المختصين بالعلوم السياسية والمهتمين والأحزاب وكل القوى السياسية مسجلة وغير مسجلة وانعقدت ورش العمل والندوات واللقاءات والاتصالات الشخصية والجماعية مما أوجد شبه أجماع حول هذا القانون وهو الذى يحدد بوضوح المرحلة المفصلية القادمة في تاريخ بلادنا السياسي لتحقيق الاستقرار السياسي. ولا حديث يعلوا الآن في التنظيمات والأحزاب السياسية إلا عن الانتخابات القادمة والاستعدات لها لأنها ذات أهمية قصوى فهي التى تحدد مستقبل السودان وترسم واقعه السياسي القادم ومستقبل العملية السياسية تتوقف على من الذى سيحكم السودان خلال الخمس سنوات القادمة من سنة 2009م إلى 2014م فكل القوى السياسية الآن تهرول وتسعى إلى هذه الأمنية لكسب التفويض العام من الشعب السوداني. و كل التكهنات تدل الآن على وجود عوامل كثيرة ظهرت في السطح ربما تفضي إلى كسب الرهان للقوى السياسية التى تقرأ جيدا الخارطة الجديدة للانتخابات والتى تختلف كثيرا عن أخر انتخابات جرت في البلاد وهى انتخابات 1986م والآن تأتى عودة الجنوب كاملة بعد غياب دام أكثر من عشرين عاما بسبب تعطيل الكثير من دوائره الجغرافية لأسباب أمنية وبجانب ذلك هنالك جيل جديد بلغ سن الاقتراع فهو جيل نشط جدا ويعتبر قوة مؤثرة وفعالة ولا ننسى الفصائل المسلحة التى دخلت حلبة العمل السياسي إلى جانب مشاركة المرأة الفاعلة في كل الانتخابات التى مرت على البلاد وفوق كل ذلك الانتخابات ستجد اهتماما عالميا ودوليا ومحليا خاصة وإنها انتخابات متزامنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية والولائية وبالتالي هي محتاجة إلى مجهود كبير يبذل هنا وهناك وتسبقها عملية التعداد السكاني وهو ذات أهمية كبرى في العملية الانتخابية وذلك لتحديد الدوائر الجغرافية على حسب الثقل السكاني لكل ولاية من الولايات. وعلى حسب المعلومات المتوفرة ستقوم المفوضية الدستورية برفع قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء والبرلمان في القريب العاجل وذلك لمناقشته وإجازته وعندئذ يصبح ملزما بمجرد توقيع الرئيس علية ومن ثم وفى مدة أقصاها شهرا سيتم إعلان تشكيل مفوضية الانتخابات يليها مجلس الأحزاب الذى يحل محل المسجل وهو مجلسا مكون من (9) أعضاء رئيسا متفرغا و(8) أعضاء آخرين غير متفرغين وسيشرفون ويقفون على المؤتمرات التأسيسية لكل الأحزاب الواجب عليها توفيق أوضاعها وفقا لقانون الأحزاب الذى اقر ذلك وإجازة البرلمان ووقع علية رئيس الجمهورية في السادس من فبراير عام 2007م وإذا نظرنا اليوم في الساحة السياسية نجد هنالك ثلاثة مجموعات فالمجموعة الأولى هي أحزاب تسجلت في ظل القانون السابق القديم وهى تستمر عما عليه وعندها شرعية ولا تحتاج إلى عملية تسجيل جديدة ومجموعه ثانية من القوى السياسية وهى أحزاب مخطرة بنص القانون القديم وغير مسجله عليها توفيق أوضاعها والقيام بعملية التسجيل بنص القانون الجديد وأما المجموعة الثالثة من القوى السياسية والأحزاب لا مخطرة ولا مسجلة وموجودة في الساحة السياسية مثل الحزب الشيوعي والحزب الاتحادي الديمقراطي جناح الميرغني وحزب الأمة جناح الصادق المهدي وحزب البعث العربي والحركة الشعبية وغيرها من الأحزاب القائمة الموجودة في الساحة السياسية وجميعها عليها أن تقوم بتوفيق أوضاعها بنص القانون وهذه ضوابط معمول بها في كل دول العالم ولا تحتاج إلى مكابرة وعلى كل الأحزاب أن تدخل في أطار القانون الواحد الموحد فالقانون لا يسمح بأي عمل يمارس من خارجه. تقرير: يسن عثمان
