هاجم والي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا وزارة المالية والبنك المركزي متهماً الوزارة بالتباطؤ في إنفاذ مشروع مد الولاية بالمياه من النيل رغم التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية، وقال إن المشروع لم يراوح مكانه ولم يطرأ عليه تقدم يذكر، وشكا إيلا من طريقة تقسيم الإيرادات على الولايات وقال إن هناك خللاً واضحاً في توزيعها من قبل المركز على الولايات. وشدد لدى تلاوته بيان ولايته أمام مجلس الولايات أمس على ضرورة تعديل الدستور نسبة لإغفاله نصيب الولايات خاصة في المعادن بخلاف الذهب. وانتقد إيلا البنك المركزي في عدم تطبيقه للقانون القاضي باستثماره ل «07%» من الأموال المودعة بخزانته بأي ولاية في ذات الولاية. في وقت أعلن فيه مجلس الولايات مساندته التامة لإيلا، وقال رئيس المجلس أمبلي العجب إن قضية مياه بورتسودان ستكون «الشغل الشاغل» لمجلسه، بينما قال عضو المجلس محمود محمد محمود إن مشروع مياه النيل موجود في موازنة وزارة المالية منذ عقد من الزمان ومع ذلك لم تلتزم بالإيفاء به، وزاد «مفوضية تخصيص الإيرادات ظلمت البحر الأحمر ظلماً بائناً»، وكشف عن أن وزير الكهرباء السابق اعتبر المشروع مجرد خيال.
