سلم ديوان المراجع العام تقريره السنوي لرئاسة الجمهورية وللبرلمان حيث يحتوي التقرير على الأداء المالي للوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية بجانب أوجه الصرف الحكومي والجهات التي تمت مراجعتها والتي رفضت المراقبة فضلاً عن احتواء التقرير لاحصائيات دقيقة تكشف جوانب الفساد والتعدي على المال العام. وينتظر أن يتلو المراجع بيانه أمام البرلمان الأسبوع المقبل. وشكا الطاهر عبد القيوم المراجع القومي للسودان للبرلمان خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة قوج مكواج للديوان أمس من ضعف الامكانات والمعينات التي تسهل العمل، وقال «ما عندنا عربية» وهناك إشكالات تتعلق ببند المأمورية مما يعطل حركة المراجعة خاصة في الولايات وأوضح رفعنا ميزانية الديوان وضمنّا بها بند المأمورية كاشفاً عن زيادة في رسوم المراجعة للمؤسسات من (6) آلاف جنيه إلى (13) ألف جنيه.