كشف المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق عن تجاوزات كبيرة بوزارة الزراعة بالولاية فيما يخص تقليص المشاريع الزراعية والمساحات المستقطعة وتوزيع مشاريع الشركة العربية، ففي الوقت الذي طالب فيه العضو عبد المنعم عيسى القاضي بإقالة وزير الزراعة مبارك أبكر وجهت اللجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية والزراعية بتكوين لجنة متخصصة لمراجعة المساحات المستقطعة من المشاريع الزراعية وكيفية توزيعها. وأشار تقرير قدمه رئيس اللجنة حول بيان وزير الزراعة عن المساحات المستقطعة من المشاريع الزراعية إلى أن هنالك مشاريع تم منحها لاشخاص غير متضررين أو متأثرين بالمسارات. وأوضحت اللجنة أن لجنة تقليص المشاريع لم تمارس عملها كلجنة مختصة وأن كافة الأعمال تمت بواسطة الإدارة العامة للاستثمار الزراعي ونوهت إلى أن هنالك اعفاءات تمت لبعض الافراد والشركات. وأوصت اللجنة بصرورة اعادة النظر في تنفيذ سياسة تقليص المشاريع الزراعية والالتزام بنسب التقليص المحددة في كافة المشاريع.