* اخيرا وبعد انتظار وترقب وتوجس اصدر السيد /حسين يس والي ولاية النيل الازرق بتاريخ 14/7/2014م القرار رقم {36} لسنة 2014م استمادا لقانون الطوارئ لسنة 2011م , والذي تم بموجبه تكوين لجنة محاسبة من السيد قريب الله رئيسا وعضوية كل من اسامة بابكر وعبد العزيزسعد الله وذلك لمحاسبة السيدين يوسف سليمان عبد الله مدير الادارة العامة للغابات ومحمد قرشي احمد مدير الادارة العامة للتخطيط والمعلومات وبناء القدرات المنتجة علي خلفية اتهامها بالاهمال ومخالفتهما لقانون الخدمة العامة حسبما اكدت لجنة التحقيق في تقريرها , هذا من المتوقع ان تكون اللجنة قد باشرت مهامها فورا . * والجدير بالذكر ان اللجنة الاقتصادية والزراعية بالمجلس التشريعي برئاسة السيد الزين يوسف الزين , قد افافت اخيرا من نومها العميق , و اصدرت تقريرها بتاريخ 6/7/2014م اي بعد حوالي خمسة اشهر بالتمام والكمال حيث تم توقيع العقد موضوع البيان بتأريخ 4/2/2014م , حول بيان وزير الزراعة عن أراضي خور دنيا التي تم ايجارها لزراعة شجرة الجاتروفا والاجراءات التي تمت بشأنها , اشارت فيه الي جملة من الحقائق التي تعمدت وزارة الزراعة مع سبق الاصرار والترصد علي اخفائها منها علي سبيل المثال لا الحصر . 1/ انه ليس هناك غابة علي ارض الواقع والطبيعة بل هناك مساحة تسمي { خور دنيا } يعتمد عليها صغار المزارعين من الدمازين واقدي في معيشتهم وادارة الغابات تعلم ذلك جيدا . 2/ المساحة الكلية للمنطقة { خور دنيا } 152,000 الف فدان منها 52,000 الف فدان لشركة { أكيشيا } منذ عام 1996م ولقد كانت خصما علي حيازات بعض المزراعين مما ادي الي خلافات بين الطرفين. كما ان هناك مساحات خاصة بالمواطنين جنوب شارع أقدي ملكت لشركة جانديل مازال الخلاف حولها قائما . 3/ المساحة التي صدقت لشركة {اعمار} 9,000 الف فدان جاء ايضا خصما علي حيازات صغار المزارعين , بدليل استغلالها فقط ل 4,000 فدان وبافي المساحة تحت سيطرة صغار المزارعين . 4/ المساحة المخصصة لصغار المزارعين تقدر بحوالي 95,000 الف فدان تقريبا وهي ممتدة من ابوقرن حنوبا حتي شنتشرب شمالا ومن الدمازين شرقا الي اقدي غربا يمارسون الزراعة فيها منذ العام 1988م , وليس 19,000 الف فدان كما جار في التقرير . *هذه الحقائق ئؤكد ام هناك تضليل للرأي العام وتعمد اخفاء المعلومات وتغول صريح لحقوق صغار المزارعين وتدليس واحتيال يعاقب عليه القانون , والا فكيف يمكن تفسير كل هذه الوقائع والمعطيات ؟؟!! وبلغة الارقام أعلاه يريد هؤلاء تجريد المواطنين من كل حيازاتهم , وتمليكها وتخصيصها للشركات الاجنبية , وبالتالي رهن مستقبل هذه الولاية للرأسمالية الطفيلية , وأوليس هذه جريمة ؟؟!! الي ذلك اوصت اللجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية والزراعية بالغاء العقد المبرم ما بين الشركة وادارة الغابات لعدة اسباب منها ... تجاهل حقوق المزارعين بالمنطقة , تجاوز العقد بنود التحكيم خارج البلاد , التنازع المستمر بين الغابات الاتحادية والولائية , وجود عوائق وموانع امام المستثنر .......الخ الخ , وعدم ابرام اي عقودات الا بعد استشارت الجهات ذات الاختصاص . كما اوصت بألغاء قرار منع المواطنيين من الزراعة داخل الغابة والغاء شهادة البحث وفك الاحتجاز الذي يخص هذه المنطقة واعادتها للمواطنين , ومحاسبة كل المسئولين عن اجراءات فتح الحساب الجاري رقم {1229} . هذا لقد كانت هنالك معلومات بان هذه اللجنة اوصت بسحب الثقة من الوزير لتمهيد الطريق للسيد الوالي لأتخاذ قرار الاقالة , لكن للأسف جاء التقرير خاليا من هذة الفقرة المهمة جدا , والسؤال لماذا تم حذف مثل هذه التوصية ؟؟ وما هو لغز الاصرار علي التمسك والمحافظة علي وزراء حول ادائهم وممارساتهم وتصرفاتهم استفهامات وشبهات وتجاوزات *ومن الملاحظات التي اشارت اليها اللجنة فيما يتعلق ببنود عقد مشروع الجاتروفا , ان مدة العقد {99} عاما من السوابق النادرة في عالم قانون العقودات , وان الرسم المحدد ب {2} جنيهان فقط كأيجار سنوي للفدان الواحد ضعيف جدا ويخالف الرسم المفروض والمجاز من المجلس التشريعي . وان الشركة المعنية كطرف ثاني في العقد { شركة أشرقت } لا تحتاج لفتح حساب حكومي لأغراضها كشركة خاصة ووكيلة لشركة اجنبية { مجموعة الحنو القابضة } والصحيح انه لا يجوز بكل الاعراف والقوانيين الاقدام علي مثل هذه الخطوة المشبوة والتي اثارت عدة استفهامات وماتزال , ونطالب بضرورة الاهتمام بهذه الجزئية الخاصة بالحساب الجاري {1229} بالعملة الصعبة { اليورو} بالبنك الأهلي المصري بالخرطوم فرع شارع المطار بأسم بناء القدرات المنتجة , والذي تم فتحه بتأريخ 20/10/2013م وبموجب الخطاب رقم س .أ .ق /34 المعنون لوزير المالية حيث التزمت شركة {أشرقت} بوضع مبلغ 147,764,39 يورو في الحساب المذكور اعلاه كأمانات حتي اكتمال توقيع العقود النهائية واستلام الارض علي الطبيعة . * ولكن بين ليلة وضحاها فتحت شركة أشرقت نفسها وربما في نفس التأريخ حساب جاري رقم {1230} بالعملة الاجنبية وفي نفس البنك الاهلي المصري , وبقدرة قادر قام السيد محمد قرشي احمد مدير الادارة العامة للتخطيط والمعلومات وبناء القدرات المنتجة بتحويل كامل المبلغ الي حساب شركة أشرقت . وأليس في هذه شبهات وشبهات وشبهات وتتوالي التداعيات والمجلس التشريعي الولائي في واد التيه لايري ولا يسمع ولايتابع الا بعد بلغ السيل الذبي . ويبدو ان اللجنة اندهشت من الكرم الحاتمي للسيد وزير الزراعة الذي خاطب شركة { أشرقت } مبديا استعداده لأضافة {60,000} فدان الي المساحة المصدقة {40,000} فدان , انه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق , وهذا زمانك يا مهازل فأمرحي , لذا ما كان منتظرا من السيد الوالي هو قرار بأقالة وزير الزراعة وتقديمه للمحاكمة , وليس فقط تكوين لجنة لمحاسبة هذين الموظفين الكبيرين , نرجو الا يتم اغلاق هذا الملف الا بعد محاكمة كل الجناة في هذه القضية بما فيهم المستشار العام مدحت عبد القادر عبد الله الذي وثق هذا العقد المعيب , و الشهود الاثنين ووزير المالية الذي وافق علي فتح الحساب الجاري رقم {1229} بالعملة الصعبة , ولا نقبل بأقل من ذلك , والشعب أقوي والردة مستحيلة . 16/7/2014م [email protected]
