قبل أكثر من أسبوعين قامت الحكومة بطرد «ميلان ترينا ونفتش» أحد مواطني أوربا الشرقية الذي يعتبر الرجل الثالث في البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد، مسؤول الإمدادات اللوجستية، في خطوة عزتها وفقاً لتسريبات صحيفة إلى أن الرجل يقوم بإهانة الكادر المحلي «الموظفين السودانيين»، العامل في البعثة، ووفقاً لاتفاقية ڤينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في /18أبريل/1961 المادة التاسعة التي تشير إلى أن للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس بعثتها أو أي عضو من أعضائها الدبلوماسيين أصبح شخصاً غير مقبول، أو أن أي عضو من أعضاء بعثتها غير الدبلوماسيين أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة حينئذ أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها، وحال رفضت الدولة المعتمدة تنفيذ الإلتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها في فترة معقولة، فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة، كما أن اتفاقية سوفا الخاصة بوضع القوات التي أبرمتها الحكومة مع الأممالمتحدة، أعطتها الحق، وهذا ما حدث فقد أبلغت الحكومة رئيس البعثة اليوناميد بأن مسؤول الإمدادات اللوجستية بات شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرته البلاد فوراً، والراجح أن خطوة طرد ميلان ليست الأولى من نوعها، بجانب أنها بالقطع لن تكون الأخيرة، فقد قامت الحكومة من قبل بطرد الممثل الثاني للأمين العام للأمم المتحدة الهولندي يان برونك، بجانب السفير البريطاني بالخرطوم وعدد من الموظفين الأممين العاملين في وكالات الأممالمتحدة أو المنظمات الدولية، وقد جاء طرد برونك لاعتبارات تتعلق بالمؤسسة العسكرية باعتبارها خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه، فقد أقدم برونك على الكتابة في مدونته الخاصة شكك في المؤسسة العسكرية، ورغم إقدامه على اتهام وانتقاد الكثير من مواقف الحكومة إلا أنها لم تحرك ساكناً إلا عند الاقتراب من المؤسسة العسكرية، ولكن حيثيات طرد تيران جاءت وفقاً لبعض المصادر عن تسببه في الكثير من المشاكل إن صح التعبير، مع زملائه رفضوا الخوض في تفاصيلها، بجانب قد تكون خطوة مماثلة للرد على اتهامات اليوناميد على الاتهامات الخاصة ببعض منسوبي القوات المسلحة على الأحداث بقرية تابت بولاية شمال دارفور، بجانب إساءته للكادر السوداني أنه درج على إعاقة توطيد العلاقات بين الحكومة السودانية والمنظمة الدولية حسب مصدر حكومي. وقد أدار معركة مع الكادر الوطني في أعقاب تشكيل الأمين العام للأمم المتحدة وإعادته النظر في هيكل بعثة اليوناميد وأعدادها ونفقاتها على خلفية قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتجديد تفويض اليوناميد لستة أشهر، وكان ميلان عضواً في تلك اللجنة، بل يعتبر أحد الذين كانوا وراء القرار الخاص بإخراج السودانيين بالكامل من معسكر الفاشر الذي تسبب في مشكلة سكن الموظفين السودانيين أعقبتها الاحتجاجات الشهيرة الخاصة بالسكن، وليس هذا فحسب، ففي فرع البعثة بمدينة نيالا مثلاً لا يوجد سوى ثلاثة موظفين سودانيين، أحدهم الطبيب الأساسي بالبعثة وآخر مسؤول الترحيلات وآخر مسؤول الشؤون المالية والإدارية فقط، وهم يقطنون خارج معسكر البعثة بالولايتين، غير أن الموظفين أو الكادر المحلي العامل بالمنظمات الدولية سواء الأممالمتحدة أو الاتحاد الأفريقي يوناميد الذين استنطقتهم الصحيفة، ذكروا أنهم يعيشون حالة وصفها بعضهم بالمحبطة، نتيجة للمعاملة شبه المزدوجة، ويقول أحد «الاستاف» الذي رفض ذكر اسمه، إنهم درجوا على أداء كافة الأعباء المهمة والشاقة، إلا أن التقييم سواء كان مادياً أو معنوياً دائماً يذهب للأجانب، وهم يشغلون كافة الوظائف المحددة في الهيكل الوظيفي. ورغم أن عدد العاملين في المنظمات الدولية بالبلاد يتجازو الثلاثة وعشرين ألفاً، نجد أن 70%منهم سودانيون.