شإن أزمة حزب الأمة جناح السيد الصادق قد انعكست في شكل علاقاته بأطراف الحركة السياسية وجماهير الشعب, التي أصبحت لاتثق في مواقفه المعلنة، خاصة أن قيادتها قد تبنت شخصياً موقفاً تساومياً في العلاقة مع النظام، وإن جاءت في بعض الأحيان تحت لافتة حوارات ومذكرات مع (مؤسسة الرئاسة).. بل إن السيد الصادق المهدي قد تعهد بإمكانية جمع عدد من رؤساء الأحزاب لقيادة حوار مع المؤتمر الوطني فيما سمي حينها بلجنة (8+8)، والتي وجدت انتقادات حادة من القوى السياسية، إلا أن هذه الفكرة القائمة لزج القوى السياسية في حوار مباشر مع المؤتمر الوطني لازالت تعشعش في ذهن السيد الإمام، وهي فكرة تقوم على عزل بعض الإطراف الوطنية ذات الموقف الوطني الصحيح في المشاركة للالتفاف حول مأزق الأزمة الوطنية الشاملة، والابتعاد عن اتخاذ أي موقف جذري من النظام وسياساته, بناءاً على برنامج وموقف مبدئي من قضية استعادة الديمقراطية والحريات العامة والحقوق الأساسية للشعب. وقد تأسس هذا النهج التساومي وتكرس بوجود قنوات حوار(خلفية) مع النظام, وبعيداً عن مقتضيات الإجماع الوطني أو الالتقاء مع القوى السياسية الأخرى، وقد استطاعت قيادة السيد الصادق المهدي من خلال هذا النهج التساومي وقنواته السرية الحصول على بعض (المكاسب), مثل الأموال التي تلقاها الحزب من النظام في فترة الانتخابات, كجزء من تعويض ممتلكاته المصادرة, وحصول بعض أبناء رئيس الحزب على وظائف في أجهزة حساسة بالدولة, وهو أمر لا يمكن تصوره بمعزل عن صفقات سياسية مع النظام. إن علاقة حزب الأمة جناح السيد الصادق بالقوى السياسية في الداخل سواء في الحكم أو المعارضة, المشوبة في ظاهرها بالتناقض والاضطراب والمناورات التكتيكية, كشكل لتجلى أزمته الداخلية, وفقدانه للاتجاه, تتأثر بالعوامل الخارجية, التي أصبح لها حضورها الملموس في مجرى السياسة السودانية خلال العقدين الماضيين, فلقد ظلت قيادة حزب الأمة تراهن على دور مهم للقوى الخارجية, خصوصاً الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي في تغيير الأوضاع السائدة بالبلاد, وظهرت في تلك الفترة شعارات ما يسمى ( التدخل الحميد) وأدى هذا الرهان إلى سعي قيادة الصادق المهدي إلى التماهي في موقفها مع مواقف تلك القوى في كل الميادين السياسية: العربية والأفريقية والدولية والوطنية، في محاولة لكسب دعمها وتأييدها.. وعلاقتها بالسفارات الأجنبية بالخرطوم معلومة ولا تخفى على أحد فمثلما أيدت الغزو الامبريالي الصهيوني لأفغانستان والعراق، فإنها أصدرت البيانات والفتاوى تأييداً لمواقف تلك القوى الداعي لنشر قوات دولية في دارفور, ومحاكمة جرائم دارفور أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي. وفي هذا السياق أدارت قيادة السيد الصادق ظهرها للعمل الكفاحي (الجهاد المدني) ولنضال العمال والموظفين والمهنيين وعموم الكادحين, بدعوى ( الفشا غبينتو خرب مدينتو), في الوقت الذي تدعي فيه الحرص على النهج القومي والإجماع الوطني, وجدت نفسها تنخرط في مشروع الحوار مع النظام اتساقاً مع نهجه التساومي وقنواته السرية, ولا يتعلق الأمر بلقاء جنيف واتفاق جيبوتي، واتفاق التراضي الوطني فحسب, وإنما بالمساعي التي بذلتها مؤخراً بعد إعلان القوى السياسية الدعوة لقيام مؤتمر السودان الشامل, فها هو الصادق المهدي ومن جديد يتقدم بمذكرة جديدة لجر بعض القوى السياسية لتبني مواقف مسبقة حول أجندة المؤتمر المزمع قيامه، وذلك من خلال مذكرة التفاهم التي دفع بها إلى (هيئة الرئاسة)، رغم أن عضوية ممثلي حزبه يعمل في لجان المؤتمر بل وقدموا مساهماتهم كتابة, ومن جديد يطرح السيد الصادق فكرة (8+8) هذه المرة تحت ما يسمى ب(الحكماء).. ويلاحظ في هذه المبادرة وسابقها والمرتكزة على تنسيق واتفاق ثنائي مسبق, ماهو إلا انتهاجاً لنهج العزل السياسي لبعض القوى السياسي الفاعلة، وعلى رأسها حزب البعث العربي الاشتراكي وللتيار القومي الاشتراكي وغيره من القوى الوطنية، إلا أن القوى السياسية التي تنادت بقيام مؤتمر السودان الشامل والبالغ عددها 41 تنظيماً انتقدت وبالإجماع- ما ذهب إليه السيد الصادق المهدي بل قررت رفع مذكرة لحزبه تستنكر فيه هذا المنهج والذي يتعارض مع المسلك السياسي للعمل المشترك, بل يعرقل الجهود لانجاح بلادنا من أزمتها الشاملة, وهي تستشرف مرحلة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد, وكما تستبطنه من احتمالات الانفصال, وهو سلوك يتجذر في حقيقة فشل القوى السياسية في تغيير النظام بمختلف الوسائل خلال أكثر من عشرين عاماً, واضطرار بعضها للتعايش معه وتحت سقف خياراته السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية, تعبيراً عن فقرها وإفلاسها، ويمثل حزب الأمة أبرز حالات ذلك الفقر والإفلاس و(الاستهبال) السياسي, الذي يتعين على القوى الوطنية والديمقراطية تجاوزه استشرافاً لمستقبل أفضل للسودان.
