أفرجت السلطات بولاية النيل الأزرق عن ثلاثة من قيادات الإدارات الأهلية هم المك عبدالملك آدم حمدان «مك عموم منطقة الكيلي» والعمدة بادي خليفة عمدة «أولو» والعمدة خالد مدني عمدة «بك» الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي على خلفية تقديمهم لمذكرة للقيادات السياسية والتنفيذية في المركز حوت تجاوزات وفساداً في بعض الوزارات والمحليات بالولاية، وكشفت المذكرة التي حصلت عليها (آخر لحظة) عن فساد في وزارتي المالية والزراعة والمحليات، وأشارت للترهل في الخدمة المدنية وضعف الإدارة، وأوضحت المذكرة أن التوظيف في الولاية يتم على أساس القبيلة وليس المؤهل والكفاءة، وأزاحت الستار عن توزيع مشاريع زراعية لبعض قيادات المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة وبعض التجار من خارج الولاية، بجانب منح مستثمر أجنبي أراضٍ زراعية لزراعة محصول الجاتوف لمدة (90) عاماً بواقع (2) جنيه للفدان، وأوضحت المذكرة أن حزب المؤتمر الوطني بالنيل الأزرق يدار بنظام التكتلات والشلليات. وقالت مصادر مطلعة ل (آخر لحظة) إن الإفراج عن المعتقلين جاء بعد تجمع الإدارات الأهلية والمشايخ والعمد أمس ووضعوا (3) خيارات أمام السلطان إما الإفراج عن المعتقلين فوراً أو توقيف كل الإدارات الأهلية بالولاية أو التدخل للإفراج عن المعتقلين بالقوة، وأوضحت المصادر أن السلطات تداركت الموقف وأفرجت عن المعتقلين دون الدخول في أي مشادات مع المتجمهرين.