رمزية الرجوع الى الكسرة التي جرّت على وزير المالية سيلاً من الانتقادات لن تنتهي حتى بعد مغادرته الوزارة. خطأ وزير المالية ليس في دعوته بالرجوع الى الكسرة كناية عن التقشف، بل إن الكسرة نفسها لم تعد مدعاة الى ربط الأحزمة على البطون، حيث لم يعد المثل «ناكلها بموية» أو «ناكلها ناشفة» تعبيراً سليماً.. أو إنه «مقال للمقام». فالكسرة الناشفة المنتجة من الذرة قوت غالب أهل السودان كما تقول كتب القراءة القديمة التي كانت تسمى «المطالعة»، وأصبحت قوت قلة من أهل السودان لكون أن «5 طرقات» بألف وخمسمائة جنيه بالقديم، أي خمسين دولاراً، وهذه تعادل نصف القيمة التي تحددها المنظمات الدولية لمعدل الفقر. فإذا كان التصنيف الدولي لخط الفقر يعرِّف الشخص الذي هو على حافته، بالذي يعيش على دولار واحد في اليوم.. واذا كان الشخص في السودان يحتاج الى ضعف هذا المبلغ لوجبة واحدة من الكسرة، فكيف يمكن لدعوة وزير المالية أن تتحقق طالما أن أكل الكسرة لا يدخل الإنسان في حالة التقشف وشظف العيش.. ولا اعتقد أنه قد يفوت على الرجل الذي هو في أعلى قمة الجهاز الاقتصادي بالبلاد، أن سعر جوال الذرة أغلى من سعر جوال القمح المطحون، هذا بخلاف سعر الفحم الذي هو أغلى من سعر اللحم، ولا أظن أنه قد يفوت على الجميع أن الفحم هو أهم المواد الخام بعد الذرة في تصنيع الكسرة «المُرة». ومع كل ذلك التقديم، اعتقد أن وزير المالية ما قصد بذكر الكسرة إلا لكي يذكر بالأزمة المالية السودانية كأكبر أزمة في تداعيات الانفصال. وقد يكون الرجل أراد أن يزرع بوادر الخوف في نفوس الانفصاليين من أهل الشمال، خاصة وأن الموجة الحكومية تعوم على بحر الوحدة مهما كانت التنازلات.. وقد تكون رمزية الكسرة هي مجرد إشارة أو رسالة الى اأهل الشمال وما قد ينتظرهم بعد خروج البترول بعيداً عن أرضهم.. واذا كان ذلك كذلك، فالسؤال الأهم هو: هل لو استجبنا للدعوة وأكلنا الكسرة وبمعدل وجبة واحدة في اليوم.. هل هذا الاتجاه سوف يحل الأزمة؟.. لا اعتقد. ولو أجرى وزير المالية جراحات أخرى لمعالجات الأزمة المالية السودانية، ورفع قيمة الضريبة، وزاد من التعرفة الجمركية وابتدع من الرسوم والجبايات قانوني وغير قانونياً، لا اعتقد أن المشكلة ستنتهي طالما أن مليارات الدولارات ستخرج من خزينة الدولة. الفاقد الإيرادي المتوقع حال حدوث الانفصال ليس بالجديد، وهو أمر متوقع منذ توقيع اتفاقية نيفاشا العام 2005، لكن يبدو أن متخذي القرار لم يتوقعوا أبداً إمكانية خروج الجنوب من تحت جلباب الشمال.. وأن كل الدراسات والاستطلاعات والبحوث التي جرت داخل أروقة الأجهزة «التحت.. تحت»، أكدت بقاء الوحدة سواء كانت جاذبة أو غير جاذبة، وبالتالي سقط التفكير ولو بنسبة ضئيلة في عمل برنامج سياسي أو اقتصادي ليحمي الأوضاع الاقتصادية اذا حدث ما دون ذلك. للأسف لدينا جيوش من موظفي البحوث يحملون «الدال وما فوقها»، ولدينا جيوش من المستشارين معظمهم من الوزراء السابقين، ولدينا أعداد مهولة من مراكز الدراسات الاستراتيجية.. جميعها لم تضع خطة اقتصادية ولا بدائل لعوائد البترول. لو أن الأجهزة والعقول التي ظلت تفكر وتقرر إنابة عن الشعب وضعت كل همها وتفكيرها في الاستفادة من عائدات النفط في تنمية القطاعات المنتجة الأخرى.. وعرفت كيف تستعيد البلاد من جذب الاستثمارات وتطوير القطاعين الزراعي والصناعي.. وخلق المنافسة لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية.. لما كنا نبحث عن طرق و«آليات» التشقف. لو أن وزارة الاستثمار لم تبتدع الطرق في تطفيش المستثمرين بالإجراءات والبيروقراطية والدخول في تفاصيل منح الأرض والتراخيص، لم نكن أبداً سنحتاج الى باكٍ على البترول. لو أن وزارة المالية التي يحث وزيرها الآن على أكل الكسرة، حاربت الرسوم والجبايات، وقللت من الضرائب والجمارك، وقادت الأمة نحو الإنتاج، لكانت الخمس سنوات الماضية منذ توقيع السلام، كافية لخلق مجتمع إن لم يكن مجتمعاً للرفاهية والعدل، فسيكون مجتمع العدل، وهذا كان سيكفي لنأكل «باسطة».