تناقل رواد شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، مقطع فيديو لوزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم عفاف أحمد، عبرت من خلاله عن الرؤية المقبلة لسياسات المشروع الحضاري الكيزاني، لكيفية در الأموال على البلاد، عبر «تشجيع الهجرة وتصدير البني آدمين»، كخاصية يجب أن تعمل وفقها الدولة، ليستفيد من ميزاتها أكبر عدد من الأطباء والمهندسين والتقنيين في المجالات كافة. خاصية تشجيع نزيف العقول تُمثل دعوة «الوزيرة الكوزة»، لتراهن فيها على أمرين، أولها أن هذه العقول لديها ولاء لأرضها وبلدها، فحتى لو طالت غربتها فسترجع في نهاية المطاف إليهما لتبني بيتاً أو تؤسس مشروعاً، وثانيها أن الفرد السوداني مثله مثل الدولار، لديه معايير راسخة لا تتزحزح تسهم في تسويقه للدول الأخرى؛ لكي يجلب الدولار المشبه به إلى البلاد بعدما عدمتها سياسات الإنقاذ «نفاخ النار». هذه الخاصية التي تتحدث عنها «الوزيرة الكوزة»، حازها الشعب السوداني كنتيجة للشروط السياسية والاقتصادية التي فرضها نظام الإنقاذ، والمتمثلة في غياب الحريات وتزايد القمع والقهر وتفاقم الفساد السياسي وعدم تقدير الكفاءات العلمية من النواحي المادية والمهنية والاجتماعية، إضافة إلى قلة إنفاق الدولة على البحث العلمي وإلحاقها للخريجين بأعمال لا تتلاءم مع تخصصاتهم وذلك في حال تم تشغيلهم أصلاً، غير أننا نشكر «الوزيرة الكوزة» لأنها اكتشفت فائدة عظيمة لسياسات التمكين والفصل التعسفي وتدمير المشاريع التنموية، وفصل الجنوب وإدخال البلاد في معتركات الحروب الأهلية، وصرف معظم ميزانية الدولة على الأمن والدفاع ورواتب الدستوريين.. فائدة غابت عن الشعب السوداني وعن الأحزاب السياسية، ولو كانوا قد علموا بها من قبل لساروا على «الحوار المستقيم» وتسابقوا على المشاركة في العملية الانتخابية الإنقاذية. وفي سبيل ذلك ومن أجل استمتاع أفراد شعبنا كافة بهذه الخاصية الكيزانية، يبقى من المفيد أن نغض الطرف عن خطورة نزيف العقول، وألا نتحدث عن كونه يمثل تكلفة تاريخية يتكبدها المجتمع بسبب تكوينه وتعليمه للمهاجر حتى يحين وقت هجرته دون الاستفادة من علمه، أو أنه يجفف معين التطور في شتى المجالات الحياتية، لأن ذلك من الميل عن طريق الهداية والسنة، بحسب ما فهمت من كلام «الوزيرة الكوزة». ولعلنا نتوقع الآن؛ أين سيحل ترتيب السودان في مؤشر التنمية البشرية المقبل المعني بقياس أثر السياسات الاقتصادية للدولة على نوعية حياة مواطنيها، لأن المؤشر يقيس أثر سياسات الدولة، وغير معني إطلاقاً بجهود المغتربين الذاتية في تحسين ظروف حياتهم وفقاً لرؤية «الوزيرة الكوزة»، وفي حال زاد ترتيب السودان في المؤشر المقبل عن رقم 171 من بين 187 دولة، الذي حصل عليه عام 2013م، فإننا لن نستاء على اعتبار أن السودان مستهدف، من قبل الغرب الكافر بسبب تطبيقه للشريعة الإسلامية، على الرغم من تشديد «الوزيرة الكوزة» على الشعب السوداني بأن يتماهى مع أنظمة العولمة الغربية بكل تجلياتها، إبتداءً من الشركات العابرة للقارات والجامعات المفتوحة، وانتهاءً بكل فضاء العولمة المتداخل، الذي جعل العالم كله يصبح كأنه قرية صغيرة. وفي ذلك استطراد ينبغي علينا تجاهل أن التنمية البشرية هي نهج تنتهجه الدولة عبر الاستثمار في الإنسان، لتوسيع خياراته وقدراته وخبراته، حتى يصل إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، ويحصل عبر تدابيره على الرفاهية والحياة الصحية السليمة، لأن «الوزيرة الكوزة» لديها رأي آخر فيما يتعلق بمهام الدولة، وذلك من خلال مطالبتها بتحويل نزيف العقول من حالة شعبية يقوم بها المواطنون نتيجة خضوعهم لظروف تقتل لديهم روح الإنتاج والابتكار والانتماء الوطني، إلى سياسة تتبناها الدولة عبر عملها على تصدير العمالة بالنيابة عن مكاتب الهجرة والسوق السوداء لبيع التأشيرات، كما ينبغي علينا تجاهل أن تنمية فرص العمل بالخارج لن تحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة أو مشكلة التشغيل ولو بشكل مؤقت، طالما أن المواطن عندما يهاجر سيدر الأموال عن طريق الضرائب والجبايات..