الكتابات الأولى تحدثت عن الديمقراطية وعرفتها بأنها حكم الشعب للشعب وأنها رأي الأغلبية الذي يتم أخذه بالمشورة، وقد تناولت كتابات سقراط ومن بعده أفلاطون وفلاسفة الإغريق على اختلاف مشاربهم وقد أجمعوا على أنها حكم مشورة أصحاب الشأن وهم الشعب. وقد جاء الإسلام مؤكداً لذلك وقال الله تعالي مخاطباً الرسول(ص)» وشاروهم في الأمر»، «وأمرهم شورى بينهم» ولم يحدد الرسول(ص) طريقة محددة لنهج الشورى المذكور في القرآن وإنما كان إذا أراد اتخاذ قرار في أمر ما يأخذ برأي أصحابه من ذوي الرأي والمشورة ولم يتناول أمر الديمقراطية بالنهج الفلسفي الذي جاء به الفلاسفة الإغريق وإنما ربى أصحابه على الشورى بينهم وقد تبع أصحابه الأوائل ذلك النهج مثل شورى اختيار أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان إلا أن الخلافات تنامت بعد ذلك في خلافة سيدنا علي مما أدى لظهور الخدعة السياسية كما في واقعة التحكيم بين سيدنا على ومعاوية بن أبي سفيان ولست هنا بصدد ذلك. وبعدها توسعت الدولة الإسلامية بظهور دولة بني أمية والدولة العباسية والفتوحات الإسلامية وأيضاً كان الحاكم أو أمير المسلمين له بطانة للشورى وتسيير الدولة. توسعت الدولة الإسلامية وتشعبت في آسيا وأفريقيا وأوربا في شكل دول وممالك وحكومات مختلفة. بعد سقوط الأندلس ونهاية دويلات أوربا الشرقية أصبحت دولة المذهب الشيعي في إيران والدول الإسلامية في باكستان وبنغلاديش وماليزيا ومجموعة الدول العربية تعرف بالعالم الإسلامي. وقد اتخذت حكومات دول العالم الإسلامي عدة مناهج للحكم منها ما سعى لتطوير الديمقراطية مثل إيرانوباكستان مع المحافظة على الطابع الإسلامي ومنها الذي خلط بين العلمانية والإسلام كما في تركيا، ومنها ما اتخذ الأشكال التقليدية من أنواع الحكم الملكي والآخر العشائري والأسري من حكومات شبه الجزيرة العربية والأردن ومنها حكومات عقائدية عسكرية كما في الشام(سوريا والعراق) ولبنان من الدول التي تحاول جاهدة تطوير نظام الديمقراطية على النهج الغربي رغم ما بها من تكتلات طائفية سنية وشيعية وأسرية ثرية، أما حكومات دول إفريقيا فيغلب عليها الطابع العسكري الذي في صراع دائم مع فترات الحكم الديمقراطي الذي لم يستمر طويلاً في أي من هذه الدول خاصة في السودان ومصر والجزائر التي شهدت نوع من الديمقراطية الحرة أما بقية حكومات الدول العربية في إفريقيا فهى حكومات يغلب عليها الطابع الأحادي ما عدا المغرب التي يستقر فيها النظام الملكي.