شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    الدعم السريع تحتجز (7) أسر قرب بابنوسة بتهمة انتماء ذويهم إلى الجيش    الهلال يفتتح الجولة الأولى لابطال افريقيا بروندا ويختتم الثانيه بالكونغو    التقى وزير الخارجية المصري.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    نزار العقيلي: (كلام عجيب يا دبيب)    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تنسوا الشعب بينكم « 1-2»
آخر لحظة نشر في آخر لحظة يوم 28 - 10 - 2010


رأي: الفاضل أحمد المهدي المحامي
تقرير المصير ، حق قانوني يقتضي قيامه شروطاً وأحوالاً معينة ، وهو ليس حقاً سياسياً يمنح باتفاق سياسي، قراءتنا لاتفاق السلام تتسق مع هذا المفهوم، والنظر إلي حق تقرير المصر ضمن حقوق الإنسان الأساسية لا يمكن أن يخرج عن إطاره القانوني، ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان: المدنية والسياسية ،الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والممارسة. حيث يتفق فقهاء القانون الدولي على الظروف التي تقتضي منح الشعوب حق تقرير المصير ومنها : أن يكون الشعب رازحاً تحت احتلال أجنبي أو هيمنة أجنبية ، وأن يفتقر الشعب للحكم الذاتي ، وان يتمتع الشعب بوحدة في الدين واللغة والثقافة والتوجه السياسي ، وان يكون الشعب مقيماً ضمن رقعة جغرافية واحدة . والأصل أن يمارس هذا الحق بالوسائل السلمية وهي الاقتراع الحر تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي حالة الرفض من قبل قوة الاحتلال والهيمنة الأجنبية منح حق تقرير المصير بالطرق السلمية، ينشأ حق النضال المسلح من أجل نيل هذا الحق بقوة الكفاح ، وتعتبر الحركة المسلحة في هذه الأحوال من حركات التحرر الوطني تستحق وتنال دعم ومساندة الأمم المتحدة وسائر الشعوب الحرة حتى يتحقق مرادها المشروع.
إن ما يتميز به السودان من تنوع ديني ولغوي وثقافي واثني وعرقي في جميع أنحائه ، يجعل من الصعب النظر إلى شعبه كفرقة واحدة، مما يجعل اغلب سنوات استقلاله الأربعة وخمسين، التي عاش منها اثنين وثلاثين عاماً في سلام ، من أروع نماذج التعايش السلمي بين بني الإنسان، وقد قال الإمام أحمد المهدي بحق لمبعوث الرئيس الأمريكي السناتور السابق جون دانفورث (إن شعب السودان يشبه في تنوعه شعب الولايات المتحدة). لذلك فإننا ننظر إلى اتفاق نيفاشا في هذا الإطار القومي البناء ، وننظر إلى حق تقرير المصير الذي أصرت عليه الحركة الشعبية باعتباره (تكتيكياً سياسياً) إنفاذاً لمقرراتها في مؤتمر الناصر 1991م لاحتواء تيار الانفصاليين، . وننظر لقبول المؤتمر الوطني به، على مضض، بضمانات تراءت له كافية، حرصاً على السلام (وثقة في قيادة ومصداقية الراحل جون قرنق ديمبيور) وتوجهه الذي يبدو وحدوياً .
ولكن لم يتحسب الأخوة في المؤتمر الوطني ، على فطنتهم ، لموت القائد جون قرن وأثره على ضمانات الوحدة وروح اتفاق نيفاشا، وسارت برحيله كل المسارات باتجاه الظلام. ولم يعد لخلفه من القيادات التنفيذية غير التمسك بحرفية نصوص اتفاق السلام ، أما روح اتفاق السلام فقد فاضت مع روح القائد جون قرنق. بعد أن وقع بيده مع الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية على اتفاقية السلام التي جاء في مستهلها : ( إن التنفيذ الناجح لاتفاق السلام الشامل سيقدم نموذجاً للحكم الراشد في السودان، مما يساعد على إقامة أساس راسخ للحفاظ على السلم وجعل الوحدة أمراً جاذباً ، وعلى ذلك يتعهدان بالتمسك بصورة كاملة بنص وروح اتفاق السلام الشامل ضماناً للسلام الدائم والأمن للجميع والعدالة والمساواة في السودان).
كما جاء في إعلان المبادئ : ( إن وحدة السودان التي تقوم على الإرادة الحرة لشعبه والحكم الديمقراطي، والمساءلة، والمساواة والاحترام والعدالة لجميع مواطني السودان ستظل هى الأولوية للطرفين وانه من الممكن رد مظالم شعب جنوب السودان وتلبية طموحاته ضمن هذا الإطار. لقد وضُعت كل الترتيبات على أساس وحدة السودان أرضاً وشعباً، وبُشر الناس بحرب قضت لا رجعت لها ، وسلام دائم لا ظلم فيه ، ووحدة راسخة بعد أن منح الشعب الجنوبي أو الحركة الشعبية وجيشها، حق الحكم الذاتي المطلق على جنوب السودان ومقعد نائب أول رئيس الجمهورية وثلث الحكومة المركزية ، وفي ظل انحصار العمل السياسي التعبوي في يد الشريكين بقوة المال والسلاح والسلطة والأمر الواقع ، وفي ظل غياب شبه كامل لقوة المعارضة بسبب ضعفها وتفككها واختلافها وانقسامها على نفسها وانعدام العمل الجماعي، في ظل هذه الظروف لم يعد لرأي الشعبين في الشمال والجنوب وجود حقيقي، حتى أضحي الحديث عن رأي الشعب ورأي السلطة سيان لا انفصام لهما. إن غياب الديمقراطية والتحول الديمقراطي الحقيقي يجعل الحديث عن استفتاء أو أي شكل من أشكال أخذ رأي الجماهير بمصداقية، عبثاً لا طائل من ورائه، ففاقد الشيء لا يعطيه ، ويؤكد ذلك الاتجاه منظر الانتخابات الأخيرة وموقف الشريكين منها - دعك عن موقف المعارضة (ألربك) المطعون فيه - حيث يتهم طرفا نيفاشا كلاً منهما الأخر بتزوير الانتخابات. الآن وقد شارفت الفترة الانتقالية على نهاياتها ، يطرح السؤال نفسه : هل نجح طرفا نيفاشا في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً ناجحاً قدم نموذجاً للحكم الراشد في السودان؟ بما يحفظ السلم ويجعل الوحدة جاذبة. اترك للقارئ الكريم فرصة الرد على هذا السؤال باستعراض ما تم عمله، مما كان يجب عمله في الفترة (قبل الانتقالية) والفترة الانتقالية. لكنني أضع مأخذاً واحد وأساسي في نظري وهو إنشاء مفوضية التقويم المستقلة المناط بها الإشراف على بناء المؤسسات بالصورة التي تكفل جاذبية الوحدة. على أساس أن تعمل الأطراف مع المفوضية بغية تحسين المؤسسات والتدابير التي أنشئت بموجب الاتفاقية ولجعل وحدة السودان جذابة لشعب جنوب السودان. لم يصدر المرسوم الجمهوري بتشكيل هذه المفوضية الهامة والجوهرية إلا بعد مرور عشرة أشهر من بداية الفترة الانتقالية أي في الثلاثين من أكتوبر 2005م ، ليس هذا فحسب وإنما صدور المرسوم لم يتضمن سلطة أو صلاحية واضحة لمفوضية التقويم ، ولم يوضح المرسوم اختصاصاتها والياتها واستعاض عن ذلك بأن يكون لها فقط ( تقدم النصح لرئاسة الجمهورية بشان تحسين المؤسسات والترتيبات التي أنشأتها الاتفاقية وجعل وحدة السودان جاذبة. إذن فإن مفوضية التقويم المستقلة المنوط بها العمل مع الإطراف بغية تحسين المؤسسات والتدابير التي أنشأتها اتفاقية السلام ولجعل الوحدة جاذبة لشعب جنوب السودان، تحولت إلى جهة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية ، فأصبح أمر الوحدة الجاذبة يتيماً لا سراه له؛ لأن المفوضية المستقلة المعنية به، لا هي مفوضة ولا هي مستقلة.
عناصر الدولة في فقه القانون العام ثلاثة: أرض وسلطة وشعب. وعليه فأن تقسيم الدولة إلي قسمين يطال بطبيعة الحال العناصر الثلاثة. فيصبح لدينا شعبان لكل شعب سلطته وأرضه. وبهذا الفهم دعونا ننظر إلى مستقبل الجنوب ، وكيف يمكن أو لا يمكن أن ينفصل، مع وجود أبناء الولايات الجنوبية في كل ولايات الشمال في أمن وسلام.
حسب بروتوكولات مشاكوس الجزء ه المتعلق بحق تقرير المصير، فان المادة 2-5 تقرر بأن حق الاستفتاء مكفول لشعب الجنوب، وتقرأ كالأتي : عند نهاية الفترة الانتقالية التي مدتها ستة سنوات، يجري استفتاء لشعب جنوب السودان المراقبة الدولية يتم تنظيمه بصورة مشتركة من جانب حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان لكي: يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لاعتماد نظام الحكم الذي تم وضعه بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت للانفصال. وفي المادة التالية ورد أيضا: يمتنع الطرفان عن أى شكل من أشكال الإلغاء أو الإبطال لاتفاقية السلام من جانب واحد.
في رأينا أنه لا يمكن أن يكتمل الاستفتاء بالصورة المنهية للنزاع قبل تحديد وضع أبناء الجنوب المقيمين في الولايات الشمالية، وتحديد وضعهم سواء بمنحهم الجنسية المشتركة أو التعامل معهم كلاجئين مع كفالة حق العودة الطوعية، لا يمكن أن يقرر في هذا إلا أبناء الجنوب أنفسهم ، فهم لا يخضعون لسلطة الحركة الشعبية إقليميا ، ولا يملك أحد حق الحديث باسمهم ، والدستور كفل حق تنظيم الاستفتاء العام في القضايا العامة ، وأي قضية عامة أكثر أهمية. إن الجوار الأخوي والانفصال غير العدواني والاستفتاء الحر الأمن المقبول نتيجته كل هذه الأمور لا يمكن أن تتم إلا بتدارك بعض الأشياء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى ذلك فأن إحصاء عدد المواطنين الجنوبيين في كل السودان بشكل دقيق من أولي الأولويات، ثم تحديد عدد المقيمين منهم في الشمال. ونسبتهم المئوية من إجمالي أهل الجنوب. الجدية في الأمر الوطني تستدعي اتخاذ هذه التدابير ، وإهمالها يعني ترك الحبل على القارب .
وقد نصت المادة 217 من الدستور على ما يلي:
(1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه، إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.
(2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.
(3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.وعلى السيد رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان أن لا يهملوا رأي الشعب في الشمال فيما يتعلق بوضع أهل الجنوب المقيمين معهم بعد الاستفتاء الخاص بتقرير المصير، المزمع إقامته في 9 يناير 2011م ، هذا ليس أمر يقرر فيه الرئيس أو الحزب الحاكم أو الشريكين ، أنها مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية والمصلحة العامة للبلاد ولا يجوز البت فيها بدون استفتاء.والرأي عندنا أن على حكومة السودان وفي إطارها الحالي المشترك وهي تمثل طرفي الاتفاق، عليها أن تعمل على تنظيم استفتاء تمهيدي في الشمال للجنوبيين لتحديد مصيرهم في حالة الانفصال هل يرغبون في الانضمام إلي الدولة الجديدة في الجنوب ، أم أنهم يختارون البقاء كمواطنين في الدولة الأم في الشمال. وعلى طرفي نيفاشا أن ينظما الأمور في كلا الحالتين.
ويقترح في هذا الصدد أن يعتبر الجنوبيون المقيمون في الشمال- إذا اختاروا البقاء- مواطنين شماليين لهم حق المواطنة الكاملة وتتولي الحكومة المركزية تنظيم حقوقهم في الجنوب بما في ذلك نصيبهم في الإقليم أو أرض الإقليم بحسب نسبتهم المئوية من إجمالي عدد أهل الجنوب. وبمعني أخر أن يحتفظ أهل جنوب السودان بالجنسية السودانية في مقابل تبعية نصيبه في أرض الجنوب والحقوق الأخرى إلى الحكومة في الشمال. ( الأرض مقابل الجنسية) ويراعي ذلك في ترتيبات إضافية وفي ترسيم الحدود بالاتفاق.
أما إذا اختار أهل الجنوب في الاستفتاء التمهيدي الانضمام للدولة الجديدة ففي هذه الحالة يتفق على إقحام المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لترتب بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى وحكومة الجنوب، عملية العودة الطوعية . ويقوم البرلمان منذ الآن بتبني قانون ينظم إجراءات نزع الجنسية ويعدل الدستور بحيث يسمح بذلك ، حيث أن المادة 7 منه - بمفهوم المخالفة- تمنع نزع جنسية السوداني بالميلاد مطلقاً وتمنع نزع الجنسية بالتجنس إلا بقانون. ونتيجة الاستفتاء كما أسلفنا أقوي من أي تشريع. ولا تلغي الا باستفتاء آخر. إن إهمال مقتضي هذا الاقتراح الذي حركته دواعي الحرص على استفتاء حاسم ومنهٍ لجميع فرص تجدد النزاع، ومن منطلق العدالة الاجتماعية بين أهل السودان جميعاً، إهماله يعني إقرار قسمة الدولة بما لا يراعي عناصرها الثلاث . وتلك إذاً قسمة ضيزى.
كما سيؤدي ذلك إلي تحويل الفترة الانتقالية إلي هدنة حرب ولكم أن تتصورا جحيم القتال بعد هدنة 6 سنوات وكل هذه الإمكانيات.إن أهم نتائج الحرب أنها هجرت مجموعات من أهلنا في الجنوب إلى قلب البلاد في الولايات الشمالية، وقد تبين لهم أن المواطنين هنا أو الأغلبية المسلمة لا تكن لهم أي عداء، وسرعان ما شعروا بالأمان بينهم، وإن لم يشعروا بالعدالة؛ بسبب أثر النزيف الاقتصادي على مستوي تأهيلهم الذي حرمهم بدوره من فرص الترقي.
أن أهل الجنوب كغيرهم من أهل السودان يتمتعون أو يعانون من تباين قبلي وثقافي ولغوي وعقائدي أو ديني واثني وعرقي أكثر من أي بقعه أخرى في السودان، وهم ليسوا أقلية مسيحية كما يدعي البعض ولكن يمكن وصفهم - بالنظر للإسلام في السودان - بأنه ضمن ألأقلية غير المسلمة. والسودان بهذا المفهوم نموذج ناجح - ضمن الدول النامية - للتعايش الإنساني، ويحتاج فقط إلى حرفنة، لتطوير العلاقات البينية، وحسن إدارة التنوع، وردم البون الشاسع في التنمية بالإسراع في إعمار الجنوب وبقية المناطق المتأثرة. السودان يحتاج لمساعدة المجتمع الدولي لترميم هذا النسيج الفريد والإبقاء عليه بدلاً من التمسك بالشكليات وإهمال المضمون والجوهر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.