برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة التزوير في (المستندات) والشهادات الجامعية خاصة الدرجات العلمية، حيث تم اكتشاف حالات تزوير محلياً وبسوق العمل الخارجي، أدت لحدوث انتكاسة لدى حملة الشهادات العلمية الرفيعة من السودانيين بمعظم الدول، وصارت شهادات بعض الجامعات مسار شك اضر بمصداقيتها، مما قلل فرصها في المنافسة، ووصف مراقبون تحرى بعض الدول المخدمة عن شهادات السودانيين المتقدمين لمؤسساتها رغم أنها موثقة في وزارة التعليم العالي عبر مكتب القبول ووزارة الخارجية بالوصمة والكارثة، فضلاً عن استغراق الإستوثاق حوالي ثلاثة أسابيع للتحقق من الشهادة، والجدير بالذكر أن قضية تزوير الشهادات لها أكثر من بعد، إضافة لما تشكله من مخاطر على مجمل المؤسسات العملية والتعليمية وسمعتها بالداخل والخارج، فهناك الجوانب القانونية، إضافة إلى الأبعاد الاجتماعية، مما دفع (آخر لحظة) إلى التحقق من الظاهرة وحجمها ودلالاتها، وقال أحد الذين يعملون بشهادة مزورة إن المزورين شبكة بجميع الجامعات تمتد لجهات ذات صلة، وأسبابه عديدة من ضمنها الواقع الاقتصادي العام، مما دفع بالبعض للتزوير في كل المستندات الرسمية ولفت إلى أن التزوير اصبح أمراً تجارياً مربحاً خاصة وأن أسعار الشهادات في متناول الجميع في ظل توفر وسائل ومعدات تقنية حديثة، بالإضافة للانتشار غير الراشد للمؤسسات العلمية التي تمنح الدرجات العلمية الجامعية من شهادات الدبلومات حتى الدكتوراة، وتتطور الظاهرة أحيانا من التزوير إلى انتحال الشخصية وأخذ حقوق الآخرين، ولفت مسجل إحدى الكليات إلى سهولة تقليد تصميم الشهادات في ظل التطور الأكتروني، فإلى ما جاء بالمساحة التالية: ٭خطوات للتحقق قالت سامية بأنها المسؤولة عن التحقق من الشهادات عند التعيين بالكلية ونوهت إلى إتباع خطوات للتحقق من شهادات المتقدمين لوظائف بالكلية بمختلف فئاتهم، باعتبار أن التعيين بالكلية خاص لا يخضع لمعايير الاختيار الحكومية وقالت أنها تطالب كل متقدم بإحضار أصل شهادته، ومن ثم تتحقق من الورق المائي التي تطبع عليه الشهادة وختمي وزارة التعليم العالي والخارجية، فضلاً عن أختام الجامعة بالشهادة. ٭حرمة شرعية يحرم علي كل من زور شهادة وعمل بها الاستمرار في العمل الذي حصل عليه بتلك الشهادة؛ إبراءً لذمته أمام الله، هكذا بدأ أستاذ مقارنة الأديان بجامعة بحري د.إسماعيل صديق مواصلاً، العمل بها محرم والراتب منها خبيث والتوبة الصادقة تقتضي الندم والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا العمل، كما لا يجوز الدفع بها للترقي والتقدم في العمل، ولا يحل لمن يفعل الأجر لأنه ليس من حقه، والتزوير يحتوى على عدة مخالفات شرعية عديدة أولاً:التزوير، حيث إن الشهادة شهادة مزورة والمسلم ينأى بنفسه عن مثل هذه الأساليب؛ لقوله تعالى: (والذين لا يشهدون الزور)، ثانياً: العمل هذا مشتمل على كذب، قال عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب وفي القرآن الكريم:(إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون) ثالثاً: المال المترتب على العمل حرام والمسلم لا يأكل إلا حلالا. فلا يحل له أن يدخل في معاملة هذه أوصافها، ولنعلم بأن ما قدره الله لنا سيكون، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، إن روح القدس نفث في روعي: إن نفساً لا تموت حتى تستكمل رزقها؛ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله؛ فإن الله لا يُدرك ما عنده إلا بطاعته ولنكن بقدر الله واثقين، ولا نستعجل رزقاً بمعصية الله، وينبغي في حق كل من يبتغي الحلال في الرزق أن لا يضع في ملف طلب العمل إلا وثائق صحيحة غير مزورة، فشأن المسلم الصدق في جميع أحواله، وهو مما أمر به الله تعالى وبينه رسوله، وفي الحديث:عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة.وفي الصدق أيضاً مجال رحب للدعوة إلى الله تعالى وإبراز صورة المسلم الملتزم بأخلاق وقيم دينه العظيمة، وإذا تقرر هذا المعنى فينظر في الشهادة؛ فإن كانت مزورة فعلاً لم يجز تقديمها وإرفاقها في الملف، فهذا من الغش والتزوير، والغش بكل أنواعه حرام مهما كانت مبرراته. السجن والغرامة أوضح المحامي حيدر التوم إن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م عرف في المادة 122 جريمة التزوير في المستندات وعدد طرق التزوير من الغش إلي اصطناع المستند أو تقليده أو إخفائه أو إتلاف بعضه أو إحداث تغير جوهري فيه وذلك لاستخدامه في ترتيب آثار قانونية، والمادة123 حددت العقوبة بالنسبة للمزور أو من يستخدم مستنداً مزوراً أو يسلم غيرة مستنداً بقصد استخدامه، مع علمه بالتزوير يعاقب بخمسة سنوات سجن كما تجوز معاقبته بالغرامة (سلطة تقديرية للمحكمة) وشددت المادة العقوبة بالنسبة للموظف الذي يقوم بالتزوير لسبع سنوات كما تجوز توقيع عقوبة الغرامة عليه، والحديث يعود للقانوني حيدر التوم، اما المادة 124 فهي تختص بالموظف الذي يقوم عند تحرير مستند بتدوين وقائع غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع حقيقية مع علمه بذلك يعاقب بالسجن سبع سنوات مع جواز الحكم بالغرامة، والملاحظ أن عقوبة السجن في جريمة التزوير عقوبة وجوبيه بمعني انه لابد من إيقاع عقوبة السجن علي المزور، وقال القانوني إن المشرع لم يترك الأمر بيد القاضي حيث جاء النص: ( يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة) فالسجن وجوبي وإن كانت العقوبة الإضافية (الغرامة) جوازيه ويلاحظ أيضاً أن المواد المذكورة كلها تتعلق بالحق العام بمعني انه لا يجوز التنازل والصلح حولها وهذا يدل علي أن المشرع يولي مكافحة التزوير أهمية كبرى، وأبان حيدر أن الشهادات الدراسية هي مستندات كتابية ورسمية صادرة من جهات رسمية مصرح لها قانوناً بإصدار الشهادات، وجريمة استخدام تلك الشهادات تتخللها جريمتين الأولي التزوير نفسه (الاصطناع ) والجريمة الثانية استخدام المستند المزور،هذا خلاف الآثار السالبة التي تخلفها جريمة التزوير علي المجتمع ومدي تمتعه بثقة الآخرين، وطالب حيدر بتشديد الغرامة ومراعاة الأضرار التي خلفها المستند المعني ومدي الفائدة التي حققها المزور من استخدم هذه الشهادة (مرتبات ومخصصات) كما يجب أن تراعي الغرامة الأضرار ستلحق بالبلد والاقتصاد والأخلاق وسوق تشغيل المواطنين بالخارج، ويشير حيدر إلى أنها جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم أبداً طالما أن الجاني مستمر في جريمته، وأبان أن أي جهد يبذل من السلطات يقابله تطور يحدث في عالم التزوير والمزورين وطالب السلطات بإنشاء جهاز للرقابة الإدارية يختص بملاحقة أي فساد إداري بما في ذلك الفساد في الشهادات المزورة سواء كانت محلية أو خارجية. ظاهرة عالمية اشارعباس محمد مسؤول مراجعة الشهادات بالإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي إلى أن التزوير ظاهرة عالمية لا تقتصر على الشهادات فقط، ،وهنا يتم في (اوكار) خارج الوزارة باستخدام كافة التقنيات الحديثة من ماكينات تصوير واختام وطابعات، خلاف الطرق التقليدية التي تتيح نقل الختم من شهادة لأخرى وغيرها من الآليات المستخدمة، ونوه عباس إلى عدم وجود كنترول على دخول هذه الأجهزة وأبانت أن 90% منها يدخل عبر التهريب وذلك عند جلوسها مع الجهات المختصة للعمل على مكافحة التزوير. أثر سلبي اقر مسؤول مراجعة الشهادات بوجود اثر سلبي للتزوير بالخارج مما دفعها لإتخاذ تدابير بعد توجيهات من مجلس الوزراء لمحاربة ومكافحة التزوير حيث تم تشكيل لجنة وضعت ضوابط للشهادات الجامعية بدايةًً بتخصيص ورق (محمي) عبر الشركة السودانية لسك العملة لكافة الجامعات والكليات، اضافةًٍ إلى الرقم الجامعي الذي يخصص للطالب منذ تقديمة وحتى تخرجه من الجامعة ويصحبه في حالة التقديم للدراسات العليا، كما توجد قاعدة بيانات الادارة العامة للقبول التي تحوي على بيانات جميع الطلاب المرشحين للجامعات منذ العام 1980م، ونوه لوجود قاعدة بيانات اخرى بها بيانات جميع الخرجين بكل المستويات ( دبلوم، بكالريوس، دراسات عليا) وأكد على مراجعة شهادات جميع العاملين بالدولة للمؤسسات التي استجابت لتوجيه مجلس الوزراء القاضي بمراجعة الشهادات، كما راجعت شهادات عاملين بالخارج بعد طلب الدولة المخدمة، وعند سؤال (آخر لحظة) عن ارجاع الشهادات السودانية للوزارة لمراجعتها هل هو عدم ثقة في صحة هذه الشهادات خاصة وانها تحمل ختمي وزارتي التعليم العالي والخارجية؟ اجابت بل هو حرص لأن ظاهرة التزوير اصبحت عالمية، فنحن نتأكد من شهادات الخريجين من مختلف الدول عقب مخاطبتنا للدولة المعنية وذلك عند التقديم لوظائف بالبلاد عبر لجنة لتقويم الشهادات الجامعية الصادرة من خارج السودان ولا نكتفي بالأختام والتواقيع، فهي غير اساسية لمحاربة التزوير لإمكانية نقلها او تزويرها. ٭فحص بالقاعدة عدد خطوات الوزارة لمحاربة التزوير أولها توجيه مجلس الوزراء بعدم التعامل مع أي شهادة غير موثقة من وزارة التعليم العالي، وتطرق لخطوات التوثيق للتأكد فاشترط ادارة القبول إذن توثيق من منسقية الخدمة الوطنية، والعمل باختام بمواصفات خاصة للتوثيق من مطابع العملة، وايضاً خولت اشخاص محددين للتوقيع على الشهادات عقب مطابقة الشهادة بما هو موجود بقاعدة البيانات بما فيها الاختام والتوقيعات. ٭ضبطيات ونفي كشف مسؤول مراجعة الشهادات عن ضبط الادارة ما لايقل عن 20 شهادة مزورة سنوياً بمختلف الجامعات وتدوينها لبلاغات بالجهات المختصة، وطالب باعادة النظر في العقوبات ووصفت إجراءات المحاكمة بالعقيمة، ونفت صلة الوزارة بأي تزوير واستدلت بضبطها للعديد من الشهادات، ودعا المواطن باستكمال اجراءاته بنفسة اتقاءً للتزوير.
