طعنت هيئة الدفاع في قضية المتهمين بتوقيع وثيقة «نداء السودان» رئيس تحالف قوى الإجماع، فاروق أبوعيسى ورئيس مبادرة منظمات المجتمع المدني د.أمين مكي مدني، في إفادات شاهد الاتهام القيادي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبد العاطي، وتقدمت بطلب التمست فيه من المحكمة إبعاد شهادته. وأشار رئيس الهيئة الأستاذ نبيل أديب إلى قيام تهمة العداء في حق الشاهد نحو المتهمين بسبب الخصومة السياسية التي ظهرت في شهادته والتي تدور في حديثه عن النوايا، ولم يتعرض إطلاقاً للألفاظ الواردة في الوثيقة مستند اتهام «1»، وزاد نبيل بأن هيئة الدفاع لا تعترف للشاهد بأي خبرة في أي مجال، مشيراً إلى أنه قدم تفسيراً لمستند لا صلة له بدراسته، في وقت وصف فيه تحليل الشاهد بالرغاء وانه كان مغلوطاً، ورد ممثل الاتهام مولانا ياسر أحمد محمد على الطلب بأن تقدير أقوال الشاهد مسألة موضوعية تخضع لسلطة المحكمة، لافتاً النظر إلى أن الشاهد انتدب لعلمه وخبرته لا باتجاهاته السياسية، فيما أرجأت المحكمة الفصل في الطلب لحين مرحلة وزن البينة، وقالت إن الشاهد السادس ربيع عبد العاطي اُحضر كشاهد اتهام وليس خبير. وفي السياق ذاته أفاد ربيع أمام محكمة الإرهاب برئاسة القاضي معتصم تاج السر بأن المتهمين سبب في عدم وقوف الحرب، مؤكداً بأنه توقع فشل الموقعين على النداء حسب تحليله السياسي. وفي رده على مستند دفاع رقم «5» وهو عبارة عن تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة د.أحمد بلال عثمان بصحيفة الأيام والذي جاء فيه أن الحكومة توافق على اتفاق الأحزاب المعارضة مع المجموعات المسلحة إذا اتفقوا على وقف الحرب، قال أوافق على ذلك إذا تم بالفعل ولم يكن تسويداً فقط على الأوراق، وزاد بأن الوثيقة تعبر عن الخداع وأن كلماتها استخدمت للتضليل وهي رؤية مغلفة بالعنف وتناقض بعضها بعض وبنودها عبارة عن كلمات «تزويقية»، وانها كلمة حق أريد بها باطل. وأشار ربيع إلى أن الانتفاضة الشعبية الواردة في النداء يودون بها الاستعانة بطرف مسلح لتحقيق أهدافهم والاعتدلاء على عرش السلطة وتمرير أجندتهم على الشعب السوداني مشيراً إلى وجه شبه بين ما يسعون إليه وما حدث في عام 6791م ما يسمى ب«المرتزقة». وفي ذات الاتجاه استمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام السابع علاء الدين عثمان جعفر عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني. الذي ذكر بأن هنالك انعكاسات لنداء السودان بعد التوقيع على أرض الواقع تمثلت في عمليات مسلحة قال إنه رصد أكثر من «54» خرقاً لمناطق في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق قامت بها الجبهة الثورية التي وقع معها المتهمين، أدت إلى استشهاد «711» من القوات المسلحة بجانب عدد «021» جريحاً وحرق «265» منزلاً ونهب سيارات تابعة لديوان الزكاة والمحلية والشرطة. وقدم الشاهد أسطوانة (C.D) تحوي تصريحاً خاصاً لعبد العزيز الحلو قائد العمليات بالجبهة الثورية صرح فيه بأنهم سيعملون على تخريب الانتخابات وسينشطون قواتهم العسكرية خلال فترة الانتخابات لإفشالها. ورأت المحكمة ضرورة مشاهدته حتى تتمكن من قبوله بعد أن اعترض عليه الدفاع. وحددت جلسة مطلع الأسبوع المقبل لمشاهدته.