أكد وزير المالية علي محمود أن مسؤولية التحويلات النقدية (بالعملة المحلية) للجنوب تقع على عاتق حكومة الجنوب وفقاً لاتفاقية نيفاشا وذلك في رده على استفسارات اعضاء الحركة الشعبية خلال مناقشتهم للموازنة وقطع الوزير في تصريحات أمس بالبرلمان أن تخفيض المرتبات للدستوريين سيشمل حتى الدبلوماسيين وذلك لتقليص عددهم أو تقليل الصرف عليهم. وفي السياق أشار د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية أن النواب طالبوا خلال اجتماعهم أمس بهيئة المواصفات بالتركيز على جودة السلع من الصادر والوارد مع سهولة انسيابها كما د عوا للترشيد في الصرف لتجنب العجز والتضخم. وبرأ د. بابكر سياسة التحرير الاقتصادي من ارتفاع الأسعار وعزا ذلك إلى قلة في السيولة وشح النقد في السوق. وفي السياق طالب قطاع الخدمات بتخفيض المبالغ المتفق عليها بالبنك المركزي المكمل لكفالة الطالب في صندوق دعم الطلاب.