قضت محكمة في مصر بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية كان يواجه فيهما اتهاماً بالهروب من السجن، كما قضت المحكمة بإعدام 16 قيادياً بجماعة الإخوان المسلمين، في قضية أخرى، وقررت المحكمة إحالة أوراق المدانين إلى المفتي لاستيضاح رأيه في الإعدام، مع تحديد الثاني من يونيو موعداً للنطق بالحكم النهائي. وسبق أن قضت محكمة بسجن مرسي 20 عاماً لإدانته بإصدار أوامر باعتقال وتعذيب محتجين أثناء فترة حكمه، ويرى أنصار مرسي أن القضايا المرفوعة ضده تحمل دوافع سياسية وتعتبر بمثابة محاولات لإضفاء غطاء قانوني على عزله الذي يصفونه بأنه إنقلاب. من جهة اخرى اعتبرت منظمة «العفو» الدولية، اليوم السبت، أن إحالة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، للمفتي لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامه «تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة»، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة.وبينما ترفض مصر التعليق على أحكام القضاء وتقول إنها مستقلة وغير مسيسة، قالت منظمة «العفو»، في بيان على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه وكالة «الأناضول»، إن «الأحكام بالإعدام على مرسي وأكثر من 100 آخرين، والتي جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في البلاد».ومضت المنظمة: «أصبحت عقوبة الإعدام الأداة المفضلة للسلطات المصرية لتطهير المعارضة السياسية، معظم الذين حكم عليهم بالإعدام منذ يوليو 2013 من أنصار مرسي. يبدو أن الخيار أمامهم إما دعم مرسي والحكم عليهم بالإعدام أو قضاء سنوات وراء القضبان».ولفتت المنظمة إلى أن «بدلا من ذلك، يجب أن تضمن مصر استقلالية ونزاهة النظام القضائي ومحاكمة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
