في هذه الحلقة الثانية من أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم نستعرض ونحلل الحقب الديمقراطية التي حكمت السودان منذ العام 1953 وحتى 1989م، والتي سوف تقوي من اقتراحنا في الحلقة الثالثة عن الحكم الديمقراطي المثالي في السودان الذي يؤدي الى الاستقرار والتنمية والحرية والعدالة والمساواة ثم الرفاهية. أولاً: الحقبة الأولى من الحكم الوطني الديمقراطي في الفترة من 1953- 1958م في هذه الحقبة جرت أثنان من الانتخابات العامة الأولى في العام 1953م تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري، وكانت الانتخابات العامة الأولى في السودان تم اقرارها بواسطة الحكام البريطانيين حتى يحصل السودان على الحكم الذاتي ليقرر ما إذا كان يريد استقلالاً كاملاً أو الاتحاد مع مصر، وكان قرار البريطانيين هذا نتاج اتفاقية بين دولتي الحكم الثنائي انجلترا ومصر اللتين حكمتا السودان منذ العام 1898م. الإعداد للانتخابات وأحداثها أبرز بوضوح الصراع بين دولتي الحكم الثنائي- الحكومة البريطانية كانت تؤيد حزب الأمة وتدعمه في موقفه من رفض الاتحاد مع مصر والمطالبة بالاستقلال الكامل، ومصر كانت تؤيد وتدعم الحزب الوطني الاتحادي الذي أصبح الاتحادي الديمقراطي عام 1967م بعد انضمام حزب الشعب الديمقراطي (طائفة الختمية) الى الوطني الاتحادي، وحزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي كانا يريدان الاستقلال والوحدة مع مصر، قام الحكام الانجليز بتكوين لجنة محايدة مختلطة دولية ومحلية برئاسة القاضي الهندي سوكومارسن وتم اجراء الانتخابات بنجاح بالرغم من بعض العقبات والاتهامات بعدم حيدة اللجنة خاصة من جانب حزب الأمة، الذي اعترض على تقسيم الدوائر الجغرافية، واعترض على تخصيص دوائر الخريجين، جرت الانتخابات في سبع وتسعين دائرة خمس منها للخريجين، نال الحزب الوطني الاتحادي ست وأربعين دائرة، وحزب الأمة (الأنصار) ثلاثة وعشرين دائرة، ونال الجنوبيون تسع دوائر، وباقي الدوائر نالها المستقلون، حكومة الوطني الاتحادي الأولى بزعامة الأزهري بعد انتخابات 1953م لم تكن مستقرة بسبب تحولات النواب المستقلين والجنوبيين بين الحزبين الكبيرين- الوطني الاتحادي والأمة، بسبب هذه التحولات بين النواب نجح حزب الأمة في تكوين حكومة ائتلافية في العام 1957م برئاسة المرحوم عبد الله خليل، والذي عمل على اجراء انتخابات جديدة في أوائل العام 1958 واستفاد حزب الأمة من وجوده في السلطة، وقام بإعادة توزيع الدوائر والتركيز عليها في مناطق نفوذه خاصة في غرب السودان، وقام بالغاء دوائر الخريجين، كل ذلك إضافة الى ضعف تحالف الوطني الاتحادي مع طائفة الختمية مما أدى الى تفوق حزب الأمة في انتخابات 1958م- الثانية في تاريخ السودان- كانت الانتخابات في 173 دائرة نال حزب الأمة ثلاث وستين دائرة، والوطني الاتحادي خمس وأربعين دائرة، وحزب الشعب الديمقراطي (الختمية) سبع وعشرين دائرة، والجنوبيون ثماني وثلاثين دائرة، كون حزب الأمة حكومة ائتلافية برئاسة عبد الله خليل بعد هذه الانتخابات في أوائل العام 1958م، ولكن لم تكن مستقرة بسبب تبديل النواب الجنوبيين لمواقفهم داخل البرلمان، وقد بذل عبد الله خليل جهوداً مضنية للاستمرار في الحكم وكان مقرراً عقد جلسة للبرلمان في 17/11/1958م تأكد لحزب الأمة أن هذه الجلسة كانت ستسقط حكومة عبد الله خليل الذي كان رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع، أمر المرحوم الأميرلاي عبد الله خليل (أميرلاي تعادل اليوم عميد) الفريق ابراهيم عبود- رحمه الله- قائد الجيش آنذاك وبقية قيادات الجيش بتولي السلطة في البلاد وكان انقلاب 17 نوفمبر 1958م بقيادة الفريق عبود، وكان بذلك الانقلاب الأول في تاريخ السودان، وأذاع في صبيحة 17 نوفمبر البيان الأول الذي أعلن فيه عبود حل الأحزاب وتعطيل الدستور المؤقت واعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة كسلطة تشريعية وتنفيذية واحدة، المجلس كان برئاسة الفريق عبود ونائبه اللواء المرحوم أحمد عبد الوهاب وعضوية اللواءات الأميرلايات محمد طلعت فريد، وأحمد رضا فريد، ومحمد أحمد عروة، أحمد مجذوب البحاري، وحسن بشير نصر، المقبول الأمين الحاج، واحمد عبد الله حامد، وعبد الرحيم شنان، ومحيي الدين احمد عبد الله- استمر نظام حكم عبود حتى اكتوبر 1964م. ثانياً: الحقبة الثانية 1964- 1969م في الحكم الديمقراطي. عندما اندلعت ثورة اكتوبر بعد مقتل الطالب الجامعي الشهيد أحمد قرشي طه في داخليات البركس بجامعة الخرطوم، عندما حاولت الشرطة فض ندوة عن مشكلة الجنوب كانت قيادة ثورة اكتوبر 1964م من الحزب الشيوعي واليساريين من أساتذة جامعة الخرطوم، وتم تكوين جبهة الهيئات وكان مقرها نادي أساتذة جامعة الخرطوم- تم الاتفاق بين جبهة الهيئات وقيادات من القوات المسلحة على رأسها المرحوم اللواء عوض عبد الرحمن صغير، بعد أن حل الرئيس الراحل عبود بصورة مفاجئة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، على أن يتم تكوين حكومة انتقالية قومية برئاسة المرحوم سر الختم الخليفة، وكان ثمانية من وزراء الحكومة الخمسة عشر من جبهة الهيئات إضافة الى ممثل واحد لكل حزب من الأحزاب الكبرى الأمة، والوطني الاتحادي، وجبهة الميثاق الاسلامي، والشعب الديمقراطي، أجرت هذه الحكومة في العام 1965م الانتخابات العامة الثالثة في السودان، والتي قاطعها حزب الشعب الديمقراطي (الختمية) بزعامة المرحوم الشيخ علي عبد الرحمن.. جرت الانتخابات في 228 دائرة (مائتين ثمانية وعشرين) منها خمسة عشر مقعداً للخريجين، نال حزب الأمة 92 مقعداً (اثنين وتسعين)، والوطني الاتحادي 68 (ثمانية وستين) الجنوبيون 12 مقعدا (اثني عشر)، الحزب الشيوعي 11 مقعداً (أحد عشر مقعداً)، والباقي للمستقلين وأحزاب أخرى صغرى مثل مؤتمر البجا.. في هذه الفترة انقسم حزب الأمة الى قسمين بعد وفاة الامام الصديق عبد الرحمن المهدي في 1962م بين ابنه السيد الصادق وأخيه الامام الهادي المهدي، ونتيجة لعدم استقرار حكومات ما بعد انتخابات 1965م وصراعات حزب الأمة ودمج حزبي الوطني والشعب الديمقراطي عام 1967 وتأسيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الحالي جرت الانتخابات الرابعة على عجل في عام 1968م وكانت في 218 دائرة (مائتين وثمانية عشر) كانت نتائجها كالآتي: الاتحادي الديمقراطي 101 (مائة وواحد) دائرة، حزب الأمة جناح الصادق 36 (ستة وثلاثون)، الأمة جناح الامام 30 (ثلاثون)، الأمة المستقل 6 (ست)، حزب سانو بزعامة وليام دينق 15 (خمسة عشر)، جبهة الجنوب 10(عشر) جبهة الميثاق الاسلامي 3 (ثلاث) دوائر، والمستقلون والأحزاب الصغرى 17 (سبعة عشر) دائرة، قبل هذه الانتخابات الرابعة في 1968م تم طرد نواب الحزب الشيوعي الأحد عشر والذين فازوا في انتخابات 1965م وذلك في العام 1967م وتم كذلك حظر الحزب الشيوعي بحجة أن أحد أعضاء الحزب الشيوعي أساء في ندوة عامة بمعهد المعلمين العالي بأم درمان أساء الى الرسول الكريم وأهل بيته لذلك في انتخابات 1968م لم يشارك الحزب الشيوعي في الانتخابات- تم طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان بالرغم من صدور قرار من المحكمة العليا ببطلان قرار الطرد دستورياً باصرار من رأس الدولة آنذاك الراحل اسماعيل الأزهري. وكان ذلك بمثابة المسمار الثاني في نعش الديمقراطية في السودان بعد المسمار الأول عندما سلم المرحوم عبد الله خليل (حزب الأمة) السلطة الى القوات المسلحة برئاسة عبود عام 1958م. ثالثاً: الحقبة الثالثة في الحكم الديمقراطي في الفترة من 1985- 1989م عندما انهارت ثورة مايو 1969م وحكم نميري تحت اقدام انتفاضة قوية قادتها النقابات المهنية، التي خرجت في موكب رهيب يوم 3/4/1985م توجته باعلان الاضراب السياسي والعصيان المدني في كل وحدات الحكومة حتى الاذاعة القومية شاركت في الاضراب، وسقط نظام نميري بتدخل القوات المسلحة واعلان الجيش الاستيلاء على السلطة في يوم 6/4/1985 في هذه الانتفاضة التي أطاحت بحكم نميري القوي لم يكن للأحزاب السياسية الكبرى دور لأن قادتها كانوا في سجون نميري خارج العاصمة. في العام الانتقالي من 6 أبريل 1985 حتى 6 أبريل 1986م كانت البلاد تدار بالمجلس العسكري الانتقالي كسلطة سيادية ومجلس الوزراء كسلطة تنفيذية والمجلسان مع بعض يشكلان السلطة التشريعية، جرت الانتخابات الخامسة والاخيرة في العهود الديمقراطية في مارس/أبريل 1986 وكانت في مائتين وستين دائرة، وتعذر اجراء الانتخابات في 41 دائرة في الجنوب بسبب الأحوال الأمنية، وكانت في الانتخابات دوائر خريجين عددها 28 فازت بها كلها الجبهة الاسلامية القومية وكانت نتائج الانتخابات هذه كالآتي: حزب الأمة القومي 101 (مائة وواحد) دائرة، الحزب الاتحادي الديمقراطي 63 (ثلاث وستون) دائرة الجبهة القومية الاسلامية 51 (واحد وخمسون) الأحزاب الجنوبية 29 (تسع وعشرون) دائرة، الحزب القومي السوداني (جبال النوبة) 8 (ثماني) دوائر، الحزب الشيوعي 3 (ثلاث) دوائر) كان مجموع الأصوات للأحزاب الكبيرة الأولى كما يلي: حزب الأمة نال 1,531,216 (مليون وخمسمائة الف تقريباً)، الاتحادي الديمقراطي 1,166,434 (مليون ومائة ستة وستون ألف تقريباً)، الجبهة القومية القومية الاسلامية 733,34(حوالي سبعمائة ألف. شكل الامام الصادق في الفترة من 1986-1989م ثلاث حكومات ائتلافية ولم تكن مستقرة وتدهورت فيها حالة الجيش في الجنوب، وتصاعدت عمليات الحركة الشعبية حتى قام انقلاب الانقاذ في 30/6/1989م . من هذا السرد يتضح أن القاسم المشترك في الحقب الثلاث الديمقراطية في السودان هو عدم الاستقرار السياسي، وعدم التنمية ومشاريعها الكبرى، وضعف القوات المسلحة وعدم الاهتمام بها. في المقال الثالث والأخير نحلل بعمق أحداث هذا المقال حتى نصل الى الوضع الأمثل والمستدام لحكم السودان ديمقراطياً. والله الموفق.
