ظلت شكاوى الحجيج من تقديم خدمات بمستوى أقل من الأموال التي يتم دفعها، لدرجة تأخير تقديم الوجبات مروراً بإرتفاع التكاليف فضلاً عن الشكاوى من الاستضافة والإعاشة والترحيل وغيرها حسب إفادات الحجاج تلاحق الجهات المسؤولة عن تنظيم شعيرة الحج وتفويج حجاج بيت الله الحرام دون أن تحرك ساكنا، إلى أن برزت إلى السطح مطالب جديدة أطلت برأسها تضاف إلى قائمة الشكاوى وردود الأفعال، ألا وهي مطالبة اللجنة الاجتماعية بالمجلس الوطني بتخصيص الحج وتبعيته لرئاسة الجمهورية، هذه المناداة اعتبرها الخبراء عجزاً وفشلاً من الدولة في إدارة مرافقها، واستبعدوا نجاح القطاع الخاص في إدارته، مشيرين إلى أن الحج والعمرة مرفق خدمي وليس تجاري، وأن هذا الإتجاه يؤكد عجز الحكومة عن اختيار القوي الأمين المناسب للمكان، لإدارة المصالح المعينة، معربين عن استيائهم من أن تطال الخصخصة هذا المرفق بإعتباره مرفقاً خدمياً في المقام الأول، وقالوا إن الخصخصة تضاف إلى الجرائم والأخطاء التي أثبتت فشلها في كثير من المرافق التي سبق وأن تم تخصيصها، ٭ وكالات السفر والسياحة اعتبرت أن الأمر فيه كثير من العجلة ويحتاج إلى التدريج في تطبيقه، كما يتطلب دراية وجاهزية وإلمام بالنسك والشعائر، وقال الوليد إبراهيم صاحب إحدى وكالات السفر والسياحة: نحن كقطاع خاص جاهزيتنا ليست كالمطلوب، لإدارة عمل كبير مثل الحج، والمعلوم أن ذلك يتطلب دراية وجاهزية وإلمام بالنسك والشعائر، والأفضل أن يعمل القطاع الحكومي جنباً إلى جنب مع الخاص، والتدرج في الخصخصة، منتقداً قلة مواعين النقل التي تتبع للدولة وعدم تهيئتها للحدث، وأعاب عدم تأهيل وتدريب الكوادر من قبل شعبة الوكالات ووزارة السياحة و الإرشاد جاهزية أقل وأضاف الوليد أن للقطاع الخاص ميزات عديده من بينها تشغيل عدد ضخم من العمالة وتحريك السوق، مشيراً إلى أن إسناد الحج له يوفر على الدولة جيشاً جراراً من الموظفين، ويرفع عن كاهلها مسؤولية ضخمة وإبعاد شبهات الفساد، فضلاً عن توفيره العملة الحرة، وقال الوليد إن الوكالات تواكب طلب الدولة المستضيفة ولها خبرة في مجال إدارة الرحلات الجماعية، معيباً فتح هذا المجال لكل من هب ودب، وأفاد أن المعايير للتصديق للوكالات يعتمد على الضمان البنكي والعمل في المجال لأكثر من سنتين، مؤكداً أن هذه الفترة غير كافٍية للخبرة والتأهيل، مشيراً إلى أن دول الخليج تعمل بنظام الخمس سنوات لمنح الخبرة المتكاملة، مبيناً أن الوكالات تدير العمل بنظام الربح والخسارة. ويواصل رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة عبد الكريم إبراهيم: نحن مع مطالبة اللجنة الاجتماعية بالبرلمان بخصخصة الحج والعمرة، وترك الرقابة والإشراف على الدولة، وقال لدينا أكثر من 120 وكالة لها خبرات سابقة مابين عام إلى خمسة عشر عاماً، أما فيما يتعلق بالمواعين الناقلة فهي ذات المتاحة حالياً والتي تنقل للقطاع العام، وقال إن هناك إلزاماً بإنزال الحجاج في فنادق خمس نجوم، وبوفيهات مفتوحة، وأقول لجميع المتخوفين من الوكالات أنه يمكنكم مقاضاتنا في حالة التقصير أو الإخلال بايٍ من بنود العقد، وحتى تطمئن الدولة لابد من التدرج بالخصخصة. ٭ وقال مدير السياحة بولاية الخرطوم ومنسق قطاع حج الخدمات الخاص علاء الدين الخواض إن تأهيل القطاع الخاص تم بالتدريج حتى وصل عدد الوكالات الحائزة على الترخيص بالمستويين القومي والولائي بين 041 و 051 حسب المعايير المنصوص عليها من المالية وخلوها من الضرائب والزكاة، وأشار إلى أن هناك لجنة مكونة لرفع قدرات الوكالات وتطويرها وتأهيل كوادرها، وزيادة إلمامهم بالنسك، وكشف منسق القطاع الخاص أن حصة الوكالات هي (4) آلاف حاج ل(81) وكالة تم اختيارها بشكل نهائي اقلاهن تخدم (12) حاجاً وأعلاهن (85) حاجاً كحد أعلى، وفيما يتعلق بالتكلفة قال إن سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه السوداني يؤثر في تحديد الكلفة، وقال إن الحج يرتبط بخدمات محددة لابد من الإيفاء بها، لذا فإن التكلفة لها ارتباط وثيق بالعرض والطلب. إحصائيات كشف مدير إدارة المعلومات والمسار الإلكتروني بالإدارة العامة للحج والعمرة أحمد مبارك أن عدد الراغبين في أداء الحج لعام 1436 ه هو (42640) شخصاً بينهم (36571) قدموا بالقرعة للقطاع العام، و(4002) للقطاع الخاص «الوكالات»، أما قطاع المؤسسات حصد (2067) وهو قطاع يعنى بخدمة مجموعة منظمة «قوات نظامية، مصارف، نقابات، هيئات حكومية» ويهدف إلى تطوير نماذج وحزمة خدمات ايجابية لتقسيمها على القطاعات الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد سقف وتركيز أسعار الخدمات وهو نواة لصندوق إدخار الحج، وبالطبع قيمته مدفوعة، والراغبين من الشباب من مواليد 95 - بلغت نسبتهم (0.4)% بينما نسبة(11.8%) للشباب من (02- 04) عاماً، ونسبة (52.3%) لمابين (04-06) عاماً، أما مافوق الثمانين بغلت نسبتهم (1.6%) وتم اختيار (19531) حاج من القطاع العام أي ما يعادل (53%) وبلغت نسبة المختارين للحج (49.92%) نساء و (50.8%) رجال، وتم اعتماد 81 وكالة استوفت الشروط تم تقسيمهم ل(35) منظم، أي مجموعات تضم أكثر من وكالة؟، يشرف عليها قطاع حج الخدمات بالتعاون مع جهات أخرى، والتقديم الإلكتروني تم من (165) محلية بجميع ولايات السودان تقسيمها كالآتي ((12396 بولاية الخرطوم، الجزيرة 5057، الشمالية 1045، القضارف 1045، النيل الابيض 2415، النيل الأزرق 816، جنوب دارفور 1247، جنوب كردفان 605، سنار 2444، شرق دارفور 1303، 1527 شمال كردفان، 465 غرب دارفور، 982غرب كردفان، 1812 بولاية كسلا، 1968 بولاية نهر النيل، و375 من وسط دارفور. عجز وفشل الخصخصة تعني عجز الدولة وفشلها في إدارة مرافقها وإلا لماذا الخصخصة؟ بهذا السؤال بدأ الخبير الأقتصادي د. عبد الله الرمادي حديثه، مشيراً إلى أن حرية الاقتصاد لا تعني غياب الحكومة عن القيام بدورها كاملاً، وإنها عجزت في اختيار القوي الأمين المناسب للمكان المناسب لإدارة المصالح المعنية، والدول المتقدمة لاتفرط في مواردها كالخطوط الحديدية ببريطانيا وصناعة الفحم وغيرها وأضاف: نحن مع حرية الإقتصاد لكن بالمحافظة على مرافق الدولة، والمعلوم أن الحج والعمرة مرفق خدمي وليس تجاري، وإذا تمت الخصخصة تضاف إلى الجرائم والأخطاء التي نبرر فشلنا بتخصيصها، فليس هنالك مرفق تم تخصيصه حقق أهدافه، وأشار الاقتصادي إلى معاناة القطاع الخاص من ندرة الخبرات والتمويل الكافي واللجوء للأجانب للاستثمار في عدة مجالات، مما يؤكد فشل القطاع الخاص في إداراته، وطالب باستشارة المتخصصين قبل التخبط في إتخاذ القرارات، ووصف متخذيها بالأفندية وغير المهنيين، ودعا لتكوين مجلس أعلى يتم تزويده بخبراء، فضلاً عن اختيار الكفاءات، خاصة بالمناصب الحساسة، أو استقطاب خبرات أجنبية لإدارة المرافق، وتلك أفضل من بيعها وخصخصتها حتى تؤول للدولة لتحافظ على ملكية الشعب. دور رقابي أشار مدير الإدارة العامة للحج والعمرة المطيع محمد أحمد إلى تخصيص خدمات الحج قد تم منذ زمن مبكر، وقال إن دور الإدارة رقابي وإشرافي، وهناك اتفاق مع إدارتنا بالتعامل مع البعثات الرسمية وتوقيع العقود، فالإطعام والسكن والترحيل وغيرها من الخدمات تقوم به جهات خاصة، وقال إن اللجنة البرلمانية لم تتحدث عن فساد بل كان في إطار الملاحظات العادية وهو دور طبيعي، ومطالبتها بالخصخصة لمزيد من التوضيح حول العقودات، وأقول لكل من يشكك بذمتنا التوجه للمراجع العام، وأضاف: تجربتنا مع القطاع الخاص قديمة ولدينا نسبة 12% من الحجاج يقدمون عبرها، والجدير بالذكر أن وزير الحج السعودي أوقف الحج المميز «خمس نجوم» لتقليل التكلفة، ونفى مايشاع عن جباية وأكل أموال الحجاج، فنحن نتحصل (216) جنيهاً، أما ما يتبقى فهي عبارة عن خدمات، وتكلفتنا أقل بشهادة المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية، وسنفعل كما في العام السابق بإرجاع ماتبقى من أموال إن وجدت بالحساب. الحاجة لقانون ونوه مدير الإدارة إلى وجود قانون تمت مناقشته بمجلس الوزراء، وأبدى عليه بعض الملاحظات في انتظار إجازته واهميته في صعوبة عمل الإدارة، فهي تنسق مع (39) جهة خارجية وداخلية، ويتطلب ذلك وجود قانون لتفادي كافة الاشكالات التي كانت موجود بالهيئة، والإدارة أحدثت نقله، فهي تعمل تحت مظلة العمل الرسمي بتعيين وفق شروط الخدمة المدنية، أما فيما يتعلق بالتحوط لعدم تكرار الحادثة السابقة من إحدى الوكالات قال المطيع ألزمنا أصحاب الوكالات بإبرام عقودات مع الحاج والإدارة، وهذه من شروط اعتمادها لضمان الحقوق، ويمكن مقاضاتها في حالة الإخلال بأحد البنود، وسنقوم بمتابعة ومعالجة الشكاوى أثناء الشعيرة، ووضعنا عدة معايير لاختيار الوكالات أولها المقدرة المالية وخبرتها في المجال، واشترطنا عليهم تعيين عاملين مؤهلين بشهادات بعد إجراء معاينات مباشرة، للتأكد عن مدى إلمامهم بالشعائر، وفي السنوات المقبلة سنشترط عليهم النظام الالكتروني وسنبعد أي وكالة خارج النظام، وكشف محمد احمد عن ثلاث معايير لقياس فرص الحج «السكان، التحولات الاقتصادية بالولايات، الاداء الفعلي» وهذا العام دخل معيارآخر وهو التقديم الالكتروني، كما سنتعامل مع الولايات بشكل مباشر، وأشار لزيادة حصص الحج إلى 32 ألفاً بدلاً عن 25 ألفاً في الأعوام السابقة، حسب وعود وزارة الحج السعودية، وعند سؤال الصحيفة عن العقبات التي تواجه استكمال مشروع تفويج حجاج أفريقا من ميناء بورتسودان منذ عهد الوزير عصام البشير أجاب: حاليا يتم العمل بمجمع سواكن الإسلامي، كما تم إنشاء عدد من المشروعات بولاية البحر الأحمر، وهناك حجاج يتوافدون من دولة كينيا والعمل يجري لتأهيل الميناء وسيرى النور قريباً. موقف الطيران كشف المطيع عن اتفاقاً مع الطيران المدني بتأهيل الشركات المرشحة لنقل الحجاج سنويا «الخطوط الجوية السودانية، ناس للطيران، صن اير، الخطوط السعودية» ونقدم الخيارات للقطاعات بنقل الحجاج عبر القطاعات المؤهلة، ومسموح لسودان اير النقل من الولايات مباشرةً، وهذه ميزة لم تمنح للشركات الأخرى وتم اختيار (3300) حاج ضمن حصة الناقل الوطني حسب المواعين المتوفرة لديها، والمقصود ليس عدم جاهزيتها، وحسب توجيهات مجلس الوزراء لابد من ضرورة تأكيد حجوزات الذهاب والعودة، وقدمت الخطوط السعودية وشركة ناس اير جداول رحلاتهما بالزمن والتاريخ، ولتلافي ما حدث العام الماضي في تأخير زمن الوجبات، وفي هذا العام رتبنا مع المجموعات السكنية أن تعطي الوجبات بنظام المناولة وليس البوفيه المفتوح كالسابق، أما الخدمات الأخرى فتخطينا عقبات النقل والسكن والترحيل والإقامة بالمشاعر المقدسة، وأدخلنا تجربة بدأتها ماليزيا وهي صندوق الحاج والمعتمر، وهو عبارة عن ادخار «أقساط» ويسهل التقديم لسنوات قادمة، ويمكن إيداع الأموال للأجيال القادمة أو للشخص ذات نفسه منذ بداية دخوله للخدمة المدنية. منعاً للتدخلات يقول رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس الوطني محمد أحمد الشايب إن إدارة الحج والعمرة تحتاج لقانون لدرء أي تجاوزات ومجاملات، يرتكز على تقسيم النسب بطريقة صحيحة ويؤطر لتلافي الظلم ومجاملات معيار السكان وحج المؤسسات الذي يمثل من (30 -35%) من الحجيج ويقارب ال(5) الف حاج، ويقتصر على ولاية الخرطوم فقط، والقانون يسمح لمن لم يؤد الفريضة بالذهاب للأراضي المقدسة لتوسيع الفرص حسب الاسبقية، وكشف عن تأشيرات تمنح بالمجان لتسهيل الجوانب الإدارية، وعند سؤال الصحيفة عن عددها أجاب طلبنا العدد ولكن لم نجد إجابة حتى الآن، ونما إلى علمنا انهم حوالي (500) شخص، وأقر الشايب بمصاحبة سلبيات لعمليات الحج في السنوات الماضية، سواء في الخدمات وغيرها، وأجاب على سؤال الصحيفة فيما يتعلق بالمطالبة بخصخصة الحج خلاف حديث مدير الإدارة العامة عن خصخصته منذ وقت مبكر، قال كل شيء بيد إدارة الحج لاختيار الوكالات والامراء وغيرها من الإجراءات، ونحن نطالب بهيئة مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة، حتى تمنع أي تدخلات خاصة في اختيار الحجيج والوكالات، ولتكون المنافسة الشريفة هي الفيصل، كما نطالب بتحرير الأجواء وذلك باستثناء طيران الولايات بنقل الحجيج من ولاياتهم بشكل مباشر في حالة عجز وفشل الناقل الوطني، وسلطة الطيران المدني لها الأحقيه بالسماح بمثل هذه الاجراءات، وقدرة القطاع الخاص على ادارة المرفق متوقفة على خبرة وامكانيات الشركات والوكالات التي يتم اختيارها، وسينصح المجلس الحكومة بأن يبقى السودان مركزاً لنقل الحجيج لموقعه المميز، وأعلن عن رقابة داخلية تكون مع الحجاج، وبعد أداء الفريضة نقدم لهم استبانات عن مستوى الخدمة المقدمة.