معاناة ومظالم المعاشيين من كل الفئات معلومة، ولذلك أكدت وزير الرعاية والضمان الاجتماعي أن الحكومة ليست في حاجة لمن يذكرها أن المعاشات التي تدفع لا تكفي ولا تسد الرمق، والأسباب أيضاً معروفة منها امتناع صناديق الحماية الاجتماعية عن تنفيذ قرارات الحكومة حتى أصبحت قرارات المجلس الوطني ومجلس الوزراء الموقر، حبراً على ورق، وتوجيهات رئيس الجمهورية لا تجد احترام التنفيذيين اللائق.. ويتعذب المتضررون من المعاشيين وأفراد عائلات المتوفين. ويعلم كل الشعب قرار المجلس الوطني في 2008م بزيادة المعاشات بنسبة 50% وتوجيهات رئيس الجمهورية بتطبيق القرار في أغسطس 2009م، كما يعلم بقرار المجلس الوطني في 2004م برفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 25%وللعام السابع والمعاشيون ينتظرون، فمن الذي يدافع عن قرارات المجلس الوطني؟ورفض الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية عياناً بياناً، إنفاذ أي قرار لصالح معاشييه في 2002م عندما تقرر أن يكون الحد الأدنى للمعاش خمسين جنيهاً، وفي 2004م عندما تقرر رفع الحد الأدنى بنسبة 25% وفي 2005م وفي 2008م واضطرت الحكومة منذ 2006م لدفع منحة شهرية لأكثر من 90% من معاشيي التأمينات الاجتماعية، ليكون المعاش والمنحة معاً في حدود اثنين وسبعين جنيهاً، وفقد المؤمن عليهم والمعاشيون الثقة في التأمينات الاجتماعية، وكل آمالهم الانتقال لحماية الحكومة.أما ضباط الشرطة المتقاعدون قبل 1992م (معاشاتهم ما بين مائة وأربعين، ومئتين وسبعين جنيهاً)، فإن قصتهم لن يصدقها أحد، فالحكومة (وزارة المالية)، في حالة هؤلاء تمتنع عنوة عن سداد التكلفة المالية الناتجة عن تطبيق قانون معاشات ضباط الشرطة عليهم.. ولا حاجة للقول إن التمييز في تطبيق القانون مخالف لشرع الله والدستور وحكم القانون.ولأسباب مجهولة تم حرمان ضباط الشرطة المتقاعدين قبل 1992م من حقوقهم القانونية بتعديل المعاشات والمزايا الأخرى بقانوني 1987 و1955م، وقام مجلس قيادة الثورة في يوليو 1989م بتجميد صرف استحقاقات معاشيين من ضباط الشرطة بقانون 1987م وحتى اليوم (ثلاث وعشرين سنة).إن قوانين معاشات ضباط الشرطة طبقت بالكامل على المتقاعدين بعد 1992م، وللعام التاسع عشر ينتظر المعاشيون قبل 1992م رفع الظلم بتعديل المعاش، دعك من جبر الضرر، وانقضت أكثر من عشر سنوات ومعاشات هؤلاء ثابتة لا تراوح مكانها بما يعني تخفيض معاشاتهم بتآكل القيمة الفعلية للمعاشات لتوالي التضخم واستشراء الغلاء.ومعروف أن المعاش حق، فهو أجر مؤجل، وقانون معاشات ضباط الشرطة ينظم فوائد ما بعد الخدمة وطرق الاستحقاق وكيفية الحصول عليها بأداة مجلس معاشات الشرطة تحت إشراف قيادة الشرطة، وللمحافظة على القيمة الفعلية للمعاش (لا زيادة المعاش)، دأب مجلس معاشات الشرطة على تطبيق الزيادات العامة التي تقررها الدولة على ضباط الشرطة المتقاعدين، ثم توقف مع بداية التمييز في 1995م، وبذلك فقدت هذه الفئة حقها المكتسب في تطبيق الزيادات العامة مثلما فقدت الحق القانوني بعدم تطبيق القانون عليهم.والحقيقة أن الحقوق والمزايا القانونية والحقوق المكتسبة لضباط الشرطة المتقاعدين قبل 1992م، ليست من الأمور المختلفة عليها، والتي أكدت كافة الجهات القانونية المختصة والرسمية بما في ذلك الشرطية، وسبق أن قام مجلس معاشات الشرطة بتطبيق القانون عليهم بعد موافقة الحكومة (وزارة المالية)، وصرف البعض معاشاتهم معدلة، وعلى حين غرة نزل البلاء بصدور قرار وزاري دعمه توجيه رئاسي بإيقاف العمل بالمعاشات المعدلة، أي تجميد القانون وتجميد قرار مجلس معاشات الشرطة، وطلاب القانون في عامهم الأول يدركون القاعدة القانونية: إن أي قانون لا يعدله أو يلغيه إلا قانون، وأي قانون لاحق يراعي الحقوق المكتسبة.ومن بعد صدور القرار رقم (9) الذي أصدره المجلس الوطني في مايو 2007م، عقدت لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطني برئاسة الشيخ عباس الخضر، اجتماعاً مع وزيري الدفاع والداخلية، وأعلنت اللجنة عبر مؤتمر صحفي في نوفمبر 2007م جاهزية وزارتي الدفاع والداخلية لإنفاذ قرار المجلس. وبحسب نتائج عمل اللجان الرسمية التي كونتها وزارة الداخلية، تم تعديل معاشات الضباط المتقاعدين، بما فيهم المعاشيون قبل 1992م، وصرف الضباط المتقاعدون معاشاتهم المعدلة لشهرين، وعلى حين غرة نزل البلاء للمرة الثانية بإيقاف صرف المعاشات المعدلة والعودة إلى المعاشات القديمة!ونضيف أن لجان الحسبة أيضاً لا تحترم توصياتها، فهي منذ 2006م أوصت بإزالة التمييز بين المعاشيين العسكريين وتطبيق معاش المثل، وهو ذات ما قررته قوانين معاشات العسكريين، التمييز لا يزال مستمراً، وتصادر حقوق عشرات المئات القانونية بجبروت السلطة، وعندما نتذكر أن مهمة ضباط الشرطة هي إنفاذ القوانين، فإن حرمان متقاعدين من الشرطة حقوقهم في القانون الذي كانوا ينفذونه، هي معاناة معنوية قاسية، وإهانة بالغة لا مجرد تهميش!ومع مطلع العام التاسع عشر تتطلع عائلات متوفين ومتقاعدين من الشرطة، إلى رفع الضرر، فمنهم من يعيشون حالة مزرية، ومنهم الذين هزمهم التعفف وقبلوا المساعدات من أصدقائهم القدامى، أو جعلوا وجهتهم إدارة الشؤون الاجتماعية بين آونة وأخرى.والغريب أن المتقاعدين العسكريين الذين شنوا الحرب على الحكومة أو حملوا السلاح، تمت مكافأتهم بالعفو والتعويض عن الفصل، وأحياناً الإعادة للخدمة، والأكثر غرابة أن اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين لا يرى جدوى من اللجوء للتقاضي، لأن حقوق ضباط الشرطة المتقاعدين معترف بها من جهة، وأن الدولة لا تنفذ الأحكام القضائية في مثل هذه الأحوال من جهة أخرى.. فما العمل؟ ومع ميزانية 2011م يتوقع ضباط الشرطة المعاشيون الذين ظلوا لسنوات تحت نير التمييز، استرداد حقوقهم استناداً على جهود قيادة الشرطة ومديرها العام، ومجلس معاشات الشرطة، وهذه الحقوق هي معاشات متأخرة وعد وزير المالية بالوفاء بها عبر ميزانية 2011م. إن الظلم وعدم إبراء الحكومة ذمتها المالية، هو الذي يجلب لها التعثر في خطواتها، ويجعلها تهيم بلا هدى.. ولجنة العمل بالمجلس الوطني وقطاع الخدمات والتوجيه بالمجلس، مسؤولان عن رد الحقوق لأهلها وجبر الضرر ورفع الظلم بالإزالة الفورية للتمييز بين عسكريين معاشيين، وزملائهم فيما تم التعارف عليه بتطبيق المادة (51) من قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995م.. ونسأل الله التيسير.
