وقّع رئيس دولة الجنوب، سلفاكير ميارديت، أمس ، مبدئياً على اتفاقية السلام لإنهاء الصراع بينه وقوات المتمردين بقيادة نائبه السابق ريك مشار، واعترف سلفاكير، بتعرضه لضغوط قوية، وقال "كنت أمام خيارين، إما التوقيع أو أن تستمر الدولة في الحروب". وشكا سلفا لدى مخاطبته حفل التوقيع بجوبا، الذي شهده النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح من عدم "السماح لحكومته في إدخال تعديلات على مسودة اتفاقية السلام بينما أتيحت الفرصة للمعارضين"، واعتبر أن الاتفاقية "مبدئية، وليست قرآناً أو إنجيلاً حتى لا تُراجع"، منتقداً النص الخاص بنزع السلاح عن جوبا، الذي يمس السيادة. وكان سلفاكير قد التقى قادة من دول شرق أفريقيا، قبل توقيعه الاتفاق، وذلك بعدما جدد مجلس الأمن الدولي تحذيراته بفرض عقوبات على البلاد، في حال عدم التوقيع على الاتفاق ويفرض الاتفاق إعلان "وقف دائم لإطلاق النار" بعد 72 ساعة من توقيعه، ويقضي بمنح المتمردين منصب نائب الرئيس، والذي يرغب مشار في العودة إليه بعد إقصائه في يوليو 2013، أي قبل ستة أشهر من اندلاع القتال. وكانت الولاياتالمتحدة تقدمت بمشروع قرار ينصّ على فرض حظر أسلحة وعقوبات على دولة الجنوب مالم يوقع سلفاكير على الاتفاق. وأمهل مجلس الأمن الدولى امس، سلفا كير، حتى الاول من سبتمبر لتقديم تأييده الكامل لاتفاق السلام بعد أن أبدى تحفظات اثناء توقيعه عليه. وصرح السفير النيجيرى جوى اوغو، الذى يرأس المجلس لهذا الشهر أمام الصحافيين أن "المهلة النهائية أمامه هى حتى الأول من سبتمبر". وفي ذات السياق أكد المؤتمر الوطني أن الاتفاق الموقع بين الفرقاء الجنوبيين يفتح صفحة جديدة للاستقرار السياسي والاقتصادي بين السودان ودولة الجنوب، مبيناً أن قيادة الدولة أسهمت بشكل كبير في توصل أبناء الجنوب لاتفاق سيقود إلى الاستقرار بالجنوب. وقال الأمين السياسي للحزب حامد ممتاز ل»اس ام سي» إن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قاد مجهودات كبيرة لتحقيق السلام في الجنوب وتحسين العلاقات بين البلدين. موضحاً أن اعتراف جوبا بأن الرئيس البشير يعتبر الأقرب لحل مشكلة الصراع في الجنوب يمثل نقطة تحول في الموقف بجنوب السودان.