أكد الأستاذ فضل السيد شعيب رئيس لجنة إعلام آلية 7+7 بأن الحكومة ذاهبة الى الاجتماع التحضيري بأديس حال دعوتها بواسطة آلية تابو امبيكي.. جاء ذلك في لقاء مطول بجريدة آخر لحظة عدد الأربعاء 30 سبتمبر الماضي، وفي نفس اللقاء أجاب- عندما وُجه إليه سؤال عن العقبات التي تواجه الحوار- قال: «إن جزءاً مقدراً من الحزب الحاكم لا يريد الحوار وهذه حقيقة لذلك يضع هذه المطبات» الحكومة بهذا القرار الصائب بحضور الاجتماع التحضيري تزيد الأمر تعقيداً عكس ما يتصور البعض للأسباب التالية: أولاً: بهذه المشاركة في الاجتماع التحضيري يتم تحييد الأطراف الخارجية في الأزمة السودانية، وبالتالي إبطال أي مخطط لإعلان فشل تطبيق القرار الافريقي 539 بسبب رفض الحكومة لأهم بند فيه، وهو الاجتماع التحضيري، وبذلك تنتفي مخططات إحالة المشكلة برمتها الى مجلس الأمن الدولي.. التعقيد الأول هنا بسبب تعويل المعارضة خاصة المسلحة على ضغط المجتمع الدولي على الحكومة بواسطة مجلس الأمن، وعدم إحالة الأزمة الى مجلس الأمن بمنح الحكومة فرصة وزمناً أطول في تنفيذ سياساتها الجديدة المعلنة لمصالحة الغالبية العظمى من الشعب السوداني الجالسين على الرصيف والمعارضين. ثانياً: التعقيد الثاني يكمن في خبرة ودهاء مفاوضي الحكومة في الاجتماع التحضيري بإعمال تكتيكات عند مناقشة الاجراءات الخاصة بعقد الحوار داخل السودان تجعل الرفض للقرار 539 يأتي من جانب المعارضة وتربك حسابات امبيكي وآليته. ثالثاً: التعقيد هنا ينشأ من اجراءات فصل الحوار في مسارين حسب القرار 539 المادة (13)، والمسار الأول كما هو معلوم بمرجعية القرار الأممي 2046 الذي يعتمد الاتفاقية الإطارية 28 يونيو 2011م (نافع- عقار) وهو المسار الذي يخص قطاع الشمال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والمسار الثاني بمرجعية اتفاقات الدوحة، والتي أشاد بها القرار 539 في المادة الخامسة منه وهو مسار يخص حركات دارفور المسلحة.. التعقيد هنا الإعلان الرسمي لفك الارتباط بين قطاع الشمال وحركات دارفور المكونة للجبهة الثورية، مما يعني موت الجبهة الثورية خاصة بعد الخلافات الحادة التي حدثت مؤخراً، وأدت الى إقالة عقار من رئاستها وتحويلها الى رئاسة د. جبريل. رابعاً: التعقيد هنا هو عزل الإمام الصادق المهدي والقوى الإسلامية المعارضة للمؤتمر الوطني من حركات دارفور المسلحة، الأمر الذي يؤدي الى استمرار أزمة دارفور ومعاناة مواطنيها المدنيين في النزوح واللجوء والعيش غير الكريم، خاصة والإمام الصادق في تناغم وتحالف ناعم مع قطاع الشمال في قبول تسوية الهبوط الناعم المقترحة من المجتمع الدولي، وهذا قد يؤدي الى حل جزئي للأزمة السودانية يفضي في النهاية الى منح المنطقتين حكماً ّذاتياً في إطار السودان الواحد بعد حل الفرقتين 9 و10 ودمج قواتهما في القوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية الأخرى والخدمة المدنية، مقابل تكوين حزب يساري علماني باسم الحركة الشعبية، بتوقع أن ينخرط في عضويته ملايين من الجالسين على الرصيف خاصة الشباب من الجنسين، وهذا الأمر واحد من أهم أسباب تعثر الحوار، كما أشار الأستاذ شعيب.. وإذا حدث ذلك فإنه سيكون تكراراً مطابقاً لما حدث في نيفاشا عندما تركت الحركة الشعبية الأم الفرقتين 9 و10 في مهب الريح حتى اليوم، إذ ستترك حركات دارفور أيضاً في مهب الريح، وتبقى مشكلة دارفور قائمة وقد تتفاقم بدعم الحركات المسلحة سراً من جهات خارجية وإقليمية عديدة، تعيد مشكلة دارفور ومعاناة مواطنيها من النزوح والتشريد الى المربع الأول، والذي به صدر أكثر من 50 قراراً أممياً منها ما هو في الفصل السابع، خاصة ما يتعلق بالنواحي الإنسانية. خامساً: التعقيد هنا احتمال فشل تطبيق القرار 539 وبالتالي الحوار في مرحلة الاجتماع التحضيري والربكة التي سيدخل فيها امبيكي لتحديد من المتسبب في الفشل.. ثلاثة احتمالات متوقعة في الأيام القليلة القادمة: أولاً: فشل الحوار الشامل وتطبيق القرار الأفريقي 539 في مرحلة الاجتماع التحضيري وإحالة الأمر الى مجلس الأمن نسبة هذا الاحتمال 20%. ثانياً: نجاح الاحتماع جزئياً في الاتفاق على اجراءات المسار الأول الخاص بالمنطقتين وبذلك تطبيق جزئي للتسوية والهبوط الناعم وعودة الحوار الناقص (دون دارفور) الى الخرطوم لمواصلة التفاصيل بعد عودة الامام الصادق وقادة قطاع الشمال، يفضي الى إعلان حكم ذاتي لكل من جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإعادة تعيين مالك عقار والياً للنيل الأزرق، وعبد العزيز الحلو والياً لجنوب كردفان، وياسر عرمان واثنين آخرين من الحركة الشعبية وزراء اتحاديين، إضافة الى عدد قليل من وزراء الدولة ودخول حزب الأمة القومي والمتحالفين معه من الأحزاب الإسلامية المعارضين للمؤتمر الوطني الى الوزارة الجديدة الانتقالية، التي تقود البلاد برئاسة البشير حتى نهاية دورته الأخيرة هذه.. نسبة هذا الاحتمال 30%. ثالثاً: فشل الحوار الشامل في مرحلة التفاوض داخل السودان بعد النجاح الجزئي للاجتماع التحضيري وعودة قادة قطاع الشمال الى الخارج مرة أخرى لإدارة المعارضة المسلحة في المنطقتين، كما حدث عقب فشل مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965م حول مشكلة الجنوب وعودة المنادين بالانفصال بعد مهاجمة أحزاب الشمال وسكان الشمال بأقوى الألفاظ مثل أقري جادين، الذي قال عن الشماليين (أحفاد الزبير باشا) عادوا سالمين الى معارضة الخارج، وواصلوا حروبات الجنوب التي بدأت عام 1955م حتى العام 2005م التي أوقفتها اتفاقية نيفاشا.. نسبة هذا الاحتمال 50%. لذلك الأرجح حدوث الاحتمال الثالث وهو الفشل مثل المائدة المستديرة عام 1965م في مرحلة التفاوض الداخلي وترجيح هذا الاحتمال بهذه النسبة مرده للآتي: أولاً: عدم حماس عدد مقدر من قيادات المؤتمر الوطني للحوار كما ذكر الأستاذ فضل السيد شعيب رئيس اللجنة الإعلامية للحوار الوطني، وفي تقديري عدم الحماس هذا ناتج عن سببين الأول أن السلطة الحاكمة الآن لها اليد العليا من الناحية الأمنية وفي تفوق واضح في ميادين المعارك والثاني في ظل هذه القبضة الأمنية القوية لا تريد ولا تحتمل قيام حزب يساري عريض سيجذب كل الجالسين على الرصيف ومعارضين وغير راضين عن الأحزاب الطائفية التقليدية، خاصة الشباب وسيصبح قوة لا يستهان بها في تزامن مع عدم تماسك حزب المؤتمر الوطني كما كان وانفصال بين القاعدة والقيادة خاصة من جانب الحركة الإسلامية. لذلك المسألة سوف تتعقد وتزداد تعقيداً بإحجام المجتمع الدولي عن التفاعل السريع المتواصل مع الأزمة السودانية، لأنها أصبحت ليست من الأولويات مقارنة بالشأن السوري بكل تعقيداته بعد دخول روسيا السافر فيها بكل تحدٍ، وكذلك الشأن اليمني، والليبي، والعراقي في ظل تنامي الحركات الإسلامية المتطرفة والتي أصبحت تهدد المنطقة والعالم. الحل المتبقي في الداخل فقط، وذلك بالدعم والوقوف مع الأخ البشير في دورته الأخيرة والمؤكدة والتي فيها سوف يقود مصالحة وطنية، ويتيح حريات تمكن الأحزاب الوطنية الكبرى والصغرى من الإعداد للمرحلة القادمة، التي تجرى فيها انتخابات حرة حقيقية ونزيهة وساخنة لاختيار رئيس جديد للسودان، وبرلمان مختلف شكلاً ومضموناً، وبذلك يضمن سلامة السودان ومواطنيه. والله الموفق.
