٭ صوب رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى اتهاما صريحاً للأمين العام للموتمر الشعبي د. حسن الترابي، بابعاد النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، وقال الطيب لصحيفة «السياسي» أمس إن الترابي وجهات أخرى لم يسمها استهدفت طه، وعملت على ابعاده من كافة الملفات، واصفاً استهدافه بالواضح للعيان. ٭ وهناك من يتفق مع الطيب مصطفى في كون المفاصلة قد خلقت نوعاً من الغبن السياسي بين الترابي وأبنائه الذين انحازوا للشعبي تجاه علي عثمان، والذي يعتقد أنه مهندس مذكرة العشرة التي سحبت البساط من تحت اقدام الترابي، ومن قبل قال الإمام الصادق المهدي في حديث صحفي لهذه الصحيفة إن أبناء الترابي الذين عوَّل عليهم اتفقوا مع البشير، في إشارة إلى علي عثمان عقب خطاب الوثبة، وبعد أن تحول الشعبي الذي كان يقود رمح المعارضة على الحكومه إلى الحوار، وقبل بدعوة النظام، التفَّ مجموعة من الصحفيين حول القيادي المقرب من شيخ حسن، والذي صرح بالقول إنهم قبلوا بالحوار الوطني بعد أن تمكنوا من إزاحة الحرس القديم، وقال القيادي المثير للجدل: (سلينا الكراسي من تحت نافع وعلي عثمان سل) . ٭ أسير الجميل والواقع السياسي يوكد أن مياهاً قد جرت تحت الجسر، وأن العلاقة بين الترابي وابنه علي عثمان يمكن وصفها بالمتوترة، كون أن الترابي يرى أنه هو من صنع شخصية علي عثمان وقدمه للحياة السياسية، وفتح له أبواباً كثيرة، ولج من خلالها شيخ علي كقائد سياسي، عندما قدمه لرئاسة اتحاد الطلاب بجامعة الخرطوم في السبعينات ثم 1985م، زعيم الأغلبية في الجمعية التاسيسية وقتها كان عمره أقل من 35 عاماً، ثم تم ترفيعه إلى منصب نائب الأمين العام متجاوزاً القوانين التنظيمية، وبذلك فإن الترابي كان قد أتى به من الصفوف الخلفية بعد انقلاب الإنقاذ، وسلمه مفاتيح الحزب عندما غادر إلى السجن طوعاً، وبعد إعلان حكومة الانقاذ رشحه لمنصب وزير التخطيط الاجتماعي، وقتها كانت الوزارة ضخمة، ثم دفع به في اتجاه آخر وهو وزارة الخارجية.. وعندما خلا منصب نائب رئيس الجمهورية كان علي عثمان وعلي الحاج هما الرجلان الذان دفع بهما الترابي نحو المنصب، لتؤول في الآخر إلى علي عثمان، ولذلك ظل الترابي مطمئناً إلى أن القائد الذي يتيمن بشيخه حتى في الزواج - فقد تزوج كلاهما من بيت المهدي - لن ينحاز إلى جانب القصر في المفاصلة، خاصة وأن المذكرة لم تحمل توقيع علي عثمان .. الشيخ كان يتوقع أن يظل ابنه أسيراً للجميل بحسب تعبير قيادي بالشعبي فضل حجب اسمه ٭ من سحب الملف؟ ويربط المراقبون بين ملف الحوار الوطني الذي أصدرت رئاسة الجمهورية قرارها باسناد ملفه للنائب الأول السابق علي عثمان وبحسب مصادر(آخر لحظة) الموثوقة فإن قرار تكليف شيخ علي قد تمت إجازته بمجلس الوزراء، إلا أن هناك من رفض وضغط على الحكومة، ولم يتم تسليمه الملف، الأمر الذي أشار بأصابع الإتهام ناحية المنشية ٭ تصفية الحسابات أمر آخر جعل أصابع الاتهام مصوبة ناحية الترابي، وهي تصريحاته وقيادات حزبه أبان انطلاقة الحوار بأن هناك صقوراً داخل الوطني تسعى لعرقلة الحوار الوطني، وأي تقارب بينه والشعبي، وبحسب مصادر داخل حزب الموتمر الشعبي فإن الترابي قد طالب من قبل بإزاحة الحرس القديم وسمى نافع وعلي عثمان وبرر لذلك لكون الرجلين سيعرقلان أي تقدم من الشيخ نحو أبنائه بالوطني.. أمر آخر معظم القيادات التي انحازت للترابي بالمفاصلة كانت ناغمة على طهو واحد من هذه القيادات أبوبكر عبد الرازق، ففي حديث صحفي لآخر لحظة أكد أنهم في الشعبي لايحملون على البشير كما يحملون على علي عثمان، وكان على الوطني أن يضحي بعلي عثمان حتى تعود المياه لمجاريها بينهم مرة أخرى.
