صحيفة (الجزيرة اليوم) والتي تجاوزت عامها الخامس ووضعت أقدامها على أعتاب العام السادس، وتعتبر أكبر مشروع إعلامي وثقافي ولائي تشهده ولايات السودان منذ توقف صحيفة (كردفان) التاريخية التي وضعت بصمات واضحة في تاريخ الصحافة السودانية. وتميزت (الجزيرة اليوم) بتصديها ومواجهة كل العقبات التي وقفت حجر عثرة أمام استمرارية وتطور التجارب الصحافية السابقة بالولاية على الرغم مما توفر لها من بيئة عمل جيدة بما في ذلك وسائل الحركة بعكس محرري (الجزيرة اليوم) الذين يجوبون طرق وأحياء المدينة سيراً على الأقدام بحثاً عن المادة الصحفية من إخبار وأحداث وتحقيقات ولقاءات وغير ذلك من مكونات العمل الصحافي المجود بمهنية عالية وإلتزام صارم بأخلاقيات العمل الإعلامي وميثاق الشرف الصحفي، وأصبحت الصحيفة هي اللسان الذي يعبر عن صوت إنسان الجزيرة الذي أصبح حريصاً على اقتنائها وانتظار موعد صدورها، والشاهد على ذلك التفاعل الكبير والمشاركات الواسعة ونفاد الصحيفة مبكراً من منافذ التوزيع الأمر الذي دفع إدارة الصحيفة لإعداد خطة عاجلة لمضاعفة المطبوع لتلبية رغبات المواطن في كل أنحاء الولاية وتوزيع الصحيفة في ولايات الجوار والانتشار في العاصمة القومية، وقطعت الدكتورة بخيتة أمين قول كل خطيب حين وصفت الصحيفة بالأنموذج المتطور للصحافة الإقليمية في إحدى مقالاتها الرصينة (بالرأي العام) الغراء قبل حوالي أربعة أعوام. وإذا تركنا كل ذلك جانباً وألقينا السمع فيما يدور حول هذا المشروع الصحافي من لغط وجدل يروج له أعداء النجاح في ميادين ومعارك بلا معترك ويتشدقون ويهرفون بما لا يعرفون ويطلقون عليها من الأحكام المجانية والشائعات ما يموج في نفوسهم المريضة المشحونة بالأحقاد بهدف إسكات هذا الصوت القوي والتجربة الناجحة عالية الجودة حسداً من عند أنفسهم، وينطبق عليهم قول عالم القرآن الجليل الزمخشري: حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه٭٭ فالكل أعداء له وخصوم ولقد حاول البعض من هنا وهناك وكل ينشد ليلاه بإثارة جدل كثيف حول عدم قانونية تعاقدات العاملين بصحيفة (الجزيرة اليوم).. محاولين الإلتفاف حول القرار رقم (50) لسنة 2015م الذي أصدره السيد والي الجزيرة بخصوص إلغاء جميع العقودات الخاصة بتكليف موظفين بالخدمة المدنية، ونص القرار على الآتي: /1 إلغاء جميع العقودات الخاصة بتكليف موظفين بالخدمة المدنية. /2 لا يجوز لأي جهة التعاقد مع موظفين مرة أخرى. /3 تتم دراسة الحالات الخاصة بواسطة الأمانة العامة للحكومة. ومن الواضح الجلي أن القرار يعني الموظفين الذين يشغلون وظائف في هيكل الخدمة المدنية..أي منع التعاقد مع شخص لشغل وظيفة في هيكل الخدمة المدنية، أن هذا يتماشى مع القرار الذي سبق أن أصدره مجلس تشريعي الولاية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، والذي يمنع التعاقد لشغل وظائف في هياكل الخدمة المدنية، لأن ذلك يحرم الموظفين من حقهم الطبيعي في الترقي للدرجة الأعلى التي يشغلها المتعاقد، وعلى الرغم من ذلك فقد استثنى القرار الكوادر النادرة والأطر الفنية، وبهذا الفهم تم التجديد والاحتفاظ بالعاملين بالصحيفة. وتجدر الإشارة الى أن قرار السيد الوالي المشار إليه يتطابق تماماً مع قرار المجلس التشريعي آنف الذكر.. حيث إن كلا القرارين يمنعان التعاقد في شغل وظائف في هيكل الخدمة المدنية، ولما كانت وظائف العاملين بالصحيفة خارج هياكل الخدمة المدنية فإن قرار السيد الوالي لا ينطبق عليهم من قريب أو بعيد، وأعتقد بأن ذلك لا يفوت على فطنة موظف حديث عهد بالخدمة المدنية، ولكننا لا نستبعد ذلك من أصحاب النفوس المريضة في زمن أصبح الناس فيه شوكاً بلا أوراق، بعد أن كانوا أوراقاً بلا شوك، ورغماً عن ذلك ظل العاملون بالصحيفة يؤدون واجبهم لإيمانهم الراسخ برسالتهم ودورهم الإنساني في تحقيق الخلافة على الأرض، كما أراد الله سبحانه وتعالى، ونشير إلى أن العاملين لم يتقاضوا مستحقاتهم لشهر أكتوبر الماضي وشهر نوفمبر إنقضى، ولكنهم لم ييأسوا ولم يحبطوا نظراً لقناعتهم بأهمية رسالتهم وعدالة قضيتهم والتي لا محال ستجد العناية والاهتمام من قيادة الولاية. والله من وراء القصد،،،
