في الوقت الذي صمت فيه قادة العمل التنفيذي في البلاد من أعلى مستوى إلى أدناه، عن أي ذكر للحركة الإسلامية مدافعة عنها بعد أن نالتها سهام الناقدين من المحسوبين على النظام والمناوئين له، برز نافع علي نافع من جديد إلى السطح تحت مظلة الدفاع عنها وعن مشروعها، ولكن بعد أن صمت هو نفسه لفترة طويلة، الأمر الذي يعني أن هنالك أمراً جللاً اضطر نافع للكلام. المتابع للساحة يجد أن صمت نافع امتد لفترة تزامنت مع صمت آخر للأستاذ علي عثمان محمد طه، كما أن عودتهما إلى أضواء الإعلام أتت أيضاً في توقيت واحد، وفي تقديري أن ما أجبرهما على الظهور مؤخراً هو الصمت المريب لقيادات المؤتمر الوطني عن المدافعة عن الحركة الإسلامية وقياداتها التي أصبح الهجوم عليها مباحاً في وسائل الإعلام وحتى من قيادات تصنف أنها تابعة للحكومة، حقيقة الأمر في اعتقادي أن المقصود بالدفاع ليس الحركة الإسلامية التي لها أمينها العام الزبير محمد الحسن وكوادره التي كان يمكن أن تملأ الوسائط دحضاً للأقاويل وتفنيداً للاتهامات، ولكن ما تم من دفاع صادر عن الرجلين هو بمثابة رسالة تحذيرية لمنتقديهما ومنتقدي القيادات التي ابتعدت أو أبعدت مفادها أننا موجودون وأننا لن نسكت وسنواجه أي شيء حتى النقد، إجبار علي عثمان ونافع للحديث والدفاع عن المشروع الحضاري والحركة الإسلامية يكشف بوضوح تخلي قيادات المؤتمر الوطني عنها عملياً، ويؤكد ذلك وسائل الإعلام والمنابر التي باتت شبه خالية من تصريحات لأحد قيادات الحزب الحاكم يدافع فيها عن الحركة المنقودة ورموزها المفقودة وإن كان هذا هو الحال فإن ذلك مؤشر خطير في نظر الحركيين الذين يفسرون ما يجري بأن مجدهم قد أفل وأن سطوتهم وكلمتهم لم تعد مسموعة ومهابة مثل ذي قبل. أحاديث علي عثمان ونافع علي نافع عن الحركة الإسلامية وحماية مشروعها في هذا التوقيت هو بمثابة استنفار ولملمة صفوف وكانت أقوى إشارة في ذلك حديث نافع عن انعقاد مؤتمر الحركة خلال الأيام المقبلة، وأتوقع أن يكون محور النقاش غير المعلن هو أين موقع الحركة الإسلامية من الإعراب في السلطة القائمة ومدى تمتع قياداتها بالصلاحيات وسيكون القرار بعد المؤتمر إما أن تتقوى القيادات وتتمتع بنفوذ مثل ذي قبل لعدم إتاحة الفرصة للاستهداف الداخلي الذي تم مؤخراً، أو ترتيب الصف لبرنامج جديد له عناوين كثيرة أبرزها الحماية للفرد والمشروع.