استقبلت والي ولاية نهر النيل الجديد (ود البلة) في استراحة محلية المتمة.. والذي حملته إلينا رياح التغيير التي هبت على جسد المؤتمر الوطني في كافة ربوع السودان. للأمانة كانت إطلالة الرجل الأولى على مستوى المحلية، بل وعلى مستوى الولاية كانت مريحة ومبعثاً للاطمئنان والأمل، حيث أرسل عدداً من الرسائل في جميع الاتجاهات. بعد أن شكل الرجل حكومته خص المتمة برجل نحسبه في قامة وحجم المتمة الأخ المعتمد عثمان يعقوب والذي كان حديثه ولقاءاته تبعث بالأمل كذلك. واحدة من إفرازات الانتخابات بالمحلية كان أن حملت الأخ الخواض نائباً عن الدائرة (42) جنوب المتمة وهي من اكثر المناطق الملتهبة إن لم يكن على مستوى السودان فعلى الأقل على مستوى ولاية نهر النيل. جاء ذلك رغم أنف القوى السياسية والخط الأول لرجالات وقيادات المؤتمر الوطني بالدائرة المعنية، مما حدا بخروج قوى لا يستهان بها لمواجهته. حيث يرون أن صعوده جاء نتاج تكوينات هيكلية مهترئة ووهمية.. هذا بالإضافة لممارسات الخداع تجاه بعض القيادات ليضرب بعضهم البعض ويأتي في نهاية المطاف الخواض نائباً. يرى الكثيرون أن حركة الرجل كانت سالبة تجاه مواطن المنطقة الملتهبة أصلاً لتصب مزيداً من الزيت على النار.. خاصة ما يتعلق بموضوع تكوين مجلس مشروع «مديني» الزراعي حيث ذكر وزير الزراعة في لقاء له مع مزارعي المشروع أن المجلس الجديد سيتكون من (5+7)، الخمسة يتم تعيينهم من الوزير، والسبعة يتم اختيارهم عبر جمعية عمومية ليفاجأ الجميع بأن الأخ النائب يرفع للوزير قائمة بها خمسة من أصهاره مكافأة لهم على دعمهم له في الانتخابات رغم مواقفهم السالبة تجاه الإنقاذ منذ ميلادها، وأكمل المجلس من بعض محسوبيه بالإضافة إلى المجلس القديم عدا شخصين كانا على خلاف معه، مع العلم أنهم زعموا أن المجلس السابق به بعض الفساد، والسؤال أنه طالما أن المجلس القديم به فساد لماذا أبقيتم عليهم وإذا كانوا غير ذلك فما دواعي التغيير. كذلك تأتي مشكلة توزيع أعمدة الكهرباء على الجيوب بمنطقة ود حامد في المرتبة الثانية، علماً بأن أمرها لم يعرض على المجلس التشريعي بالمحلية رغم أن الأخ المعتمد كوّن لها لجنة إلا أن دورها جاء هامشياً تحت تغول الأخ النائب على دور الجهاز التنفيذي وصمت الأجهزة الرقابية على ذلك. عين الأخ نائب الدائرة بعض محسوبيه لجمع مبالغ مالية وصلت رقماً خرافياً بحجة ترحيل تلك الأعمدة، علماً بأن الأعمدة هي ضمن مال تنمية المحلية، والسؤال الذي يفرض نفسه هل حكومة الولاية على علم، وإذا كانت كذلك ولا أظنها لمصلحة من تجمع تلك المبالغ وتحت أي مسمى، مع العلم بأن الدولة منعت أي تحصيل مالي خارج المواعين الرسمية، وتحديداًَ الإيصال الإلكتروني. ما يهم أن تلك الأعمدة قد وصلت بالفعل بتاريخ 6/21/5102م، حيث وصل عدد مائة عمود من أصل ثلاثمائة أو تزيد، وهي الآن تحت إمرة مناديب نائب الدائرة، مع عدم وجود من يمثل المحلية من بينهم. هذه الأعمدة جاءت كقميص عامر كلما شدت إلى جزء تعرى الجزء الآخر. غير أن مناديب وممثلي الأخ النائب حدودا توزيعها وفق الولاءات ووفق الاصطفاف للانتخابات الأخيرة ووفق محسوبية كبيرة، مع غياب أو تغييب كامل للجان الشعبية، والسؤال هل وافقت المحلية على أن تكون مكافأة لمن صوتوا للنائب، مع العلم أن كل مواطني الدائرة في الضد صوتوا لست شجرات، والآن وبدلاً من أن يشكل حضور الأعمدة فرحة هو أقرب لحدوث كارثة لا تحمد عقباها. إلى متى تغض الولاية الطرف عن تغول النائب على صلاحيات الجهاز التنفيذي، وهل مسموح بتلك الخروقات في باقي دوائر المحلية، مع العلم بأن النتوءات التي أحدثها والتي أدت إلى هتك النسيج الاجتماعي فضلاً عن ما سببه البناء الهيكلي الأعوج للحزب بالمنطقة، والذي يرى كثيرون الحاجة للتدخل لأجل إصلاح الحال قبل أن ينفض سامر الاتباع.