أجاز مجلس الوزراء في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير أمس مشروع موازنة العام المالى «2016- 2017»، والتي قدمها وزير المالية بدر الدين محمود. وكشف محمود عن أهم المؤشرات المتوقعة للأداء الاقتصادي الكلي للعام «2016- 2017» والتي تتمثل في ارتفاع معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6,4%بجانب خفض معدل التضخم إلى (13%) وخفض معدل البطالة إلى أدنى من (13%) وخفض العجز في الميزان التجاري وزيادة إنتاج الذرة إلى(7,5) مليون طن والقمح إلى (1,4) مليون طن كأكبر رقم مستهدف في تاريخ السودان وزيادة العائد الاقتصادي للثروة الحيوانية إلى (1.1) مليار دولار، فضلاً عن زيادة التوليد الحراري من الطاقة الكهربائية إلى «750» ميقاواط زيادة انتاج الاسنمت من (3,5) إلى (5) مليون طن وتشييد (466) كيلو متراً من الطرق وإنشاء (500) وحدة صحية وزيادة عدد الأسر المكفولة بالدعم الاجتماعي من 500 إلى 600 ألف أسرة وزيادة أجر المعاشيين. وبشر مجلس الوزراء بكثير من البشريات التي تحملها موازنة العام القادم اقتصادياً بالتوسع في الإنتاج الحقيقي. وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء د. عمر صالح للصحفيين امس ان موازنة العام المقبل تقوم على مؤشرات جيدة للأداء تمثلت في تحقيق نمو للناتج المحلي بلغ نحو 5,3% بجانب انخفاض معدل التضخم إلى 17,9% فضلاً عن تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات لأول مرة مقارنة بالسنوات الماضية، وانخفاض معدل البطالة. وأكد أن الميزانية تسهدف معالجة تشوهات الهياكل الضريبية وزيادتها أفقياً، فضلاً عن فرض وزارة المالية ولايتها على المال العام، وأشاد المجلس بوزارة المالية التي قال إنها أفلحت في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو موجب في الناتج المحلي الإجمالي، ونفى صالح وجود أي إتجاه لرفع الدعم، وأضاف «لم يشر المجلس إلى ذلك».
