أثار القرار الذي أصدره البنك المركزي أمس الأول بتخصيص نسبة مئوية كحافز لمبيعات النقد الأجنبي ردود أفعال واسعة بين مؤيد ومعارض للقرار حيث يرى خبراء أن هذه الضوابط سوف تعمل على تدمير الصادرات وتشجيع الاستيراد بالإضافة الى أنه سيلقي بظلاله السالبة على القطاعات المحلية. في وقت يرى فيه أصحاب الصرافات أنها تسهم في استقرار النقد الأجنبي حيث أشاد عبد القادر من صرافة أرقين بسياسات البنك المركزي التي أكد أنها تسهم في استقرار النقد إضافة إلى ضمان عملية شراء العملة مضيفاً أن السعر التأثيري وهو تحديد أعلى وأدنى سعر ساهم في ذهاب العملات للتجّار في السوق الموازي مبيناً أن السياسات الجديدة تجذب العملة للجهاز المصرفي بدلاً عن الشارع في وقت تصب فيه هذه الضوابط في مصلحة البائع. ونفى عبد القادر أن يكون للضوابط أثر في تذبذب الأسعار، مشيراً إلى أنها تضيف للبائع حوافز بالإضافة لتزايد الهامش وقال: إنها تأتي أيضاً في مصلحة المغترب عند بيعه للعملة. ويرى التجار بالسوق الموازي أن الضوابط أحدثت تذبذباً في الأسعار خاصة في اليوم الأول فتراوح سعر الدولار ما بين «297-300» قرش مؤكدين أن هنالك حملات متواصلة من قبل السلطات المحلية في وقت لا يوجد فيه قانون مُحدد يحكم السوق الموازي بل تتم محاكمتهم بموجب المادة «77»-إزعاج. ويضيف تاجر فضّل حجب اسمه أن الضوابط تسهم في خفض قيمة الجنيه السوداني.وانتقد الخبير الاقتصادي حسن ساتي السياسات التي اتّخذها المركزي بتحفيز بيع النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات وأكد أنها تعمل على تدمير الصادرات وتشجيع الاستيراد مضيفاً أن المستورد سيتحصل على الدولارات بأقل من سعرها بنسبة 10% قبل هذه السياسة في وقت يتعرّض فيه المستورد لخسارة تقدر أيضاً ب10%.مشيراً الى أن هذه الضوابط تترتب عليها بعض الجوانب السالبة والتي وصفها بأن البنك خلق وظائف في كافة دول العالم التي يستورد منها السودان وتشجيع المنتجين الأجانب بعكس ما سيحدث في الداخل من آثار سالبة على قطاعي الزراعة والصناعة بخلق المزيد من العطالة. مشيراً الى أن السياسة التي بموجبها تم تخفيض الدولار ل(200) جنيه في العام 2007 أيضاً خدمت الاستيراد بأن جعلت سعره أقل وبالتالي انخفضت الصادرات.
