أصدرت وزارة المالية أمس أمرا خولت بموجبه للوحدات الحكومية الصرف على موازنة 2016، وتنفيذها وفقا لأهداف الموازنة العامة وموجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي وتطبيق مبدأ الشفافية المالية وتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة وفق برمجة شهرية متفق عليها. وشدد وكيل الوزارة عبدالله إبراهيم فى تصريحات صحفية، على الوحدات بموافاة الادارة العامة للشراء والتعاقد والاخلص من الفائض بخطة المشتروات والتعاقدات والتقارير الدورية بجانب بيانات الأصول الحكومية بالوحدة، ووجه إبراهيم الالتزام باجراء التحاويل المرسلة للبنك المركزي وفق الاستمارة المخصصة لذلك وعدم التعامل بالشيكات وفق منشور ديوان الحسابات والالتزام بالإجراءات المرتبطة بالرقابة المالية النصوص عليها في قانون ولائحة الشراء والتعاقد والمراجعة الداخلية وقانون الإجراءات المالية.