سودارس : جنوب دارفور.. قطع اليد الممدودة للمال العام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جنوب دارفور.. قطع اليد الممدودة للمال العام

آخر لحظة نشر في آخر لحظة يوم 16 - 01 - 2016

أجاز المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور برئاسة صالح عبد الجبار يوسف رئيس المجلس موازنة العام المالي 2016 م، التي قدمها وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية حيث بلغت الموازنة في جملتها أكثر من مليون جنيه بنسبة نمو 26% عن العام السابق، وحملت الموازنة العديد من مشروعات التنمية، خاصة بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية مؤخراً، وفي مقدمتها تحسين سبل كسب العيش وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين عبر المشاريع الإنتاجية، إنشاء أسواق جديدة للمحاصيل والماشية، تركيز الإيرادات وتوحيد قنوات التحصيل، وبالرغم من السياسات المالية والقوانين المصاحبة للموازنة إلا أن هناك ثمة تحديات تواجه الموازنة، تكمن في تطوير البنيات الأساسية لنظام التحصيل الإلكتروني، ضعف القاعدة الإنتاجية والبنية الإيرادية بالولاية وقضايا الفقر و البطالة وتنمية الريف.
نيالا: محمد إبراهيم
إصلاح اقتصادي:
وأوضح وزير المالية يوسف عبدالله الحسين أن موزانة العام 2016م جاءت بنسبة نمو (26%) حيث بلغت في مجملها 6، 059، 1 مليون جنيه مقارنة ب8، 838 في العام 2015م، مؤكداً بأنها اعتمدت (46%) دعماً للتنمية بيد أن التحدي الحقيقي الذي يواجههم، الموارد الذاتية، مشيراً إلى تخفيض الصرف على السلع والخدمات بنسبة(12%). وقال الحسين إن الموازنة متسقة مع موجهات المركز، خاصة معاش الناس، الصحة ،التعليم ،مياه ومشروعات التنمية وأضاف بأنهم وضعوا خطة تقوم على الإنتاج والإنتاجية وتأهيل مسلخ نيالا وقيام مضابغ للجلود واقامة (4) بورصات في المحليات ذات الميزة النسبية في إنتاج الفول،
حرمة المال العام:
وأكد الحسين أن الموازنة واقعية لكن دون الطموح مقارنة بموارد الولاية والإيرادات مما يتطلب تطوير الموارد وزيادة القاعدة الإنتاجية، وقال الوزير إن تخفيض بعض السلع أثره ضعيف، وهو ليس غاضباً من أعضاء المجلس على تخفيض الموازنة، وتابع «هي14مليون جنيه والزيادات 17 مليون فقط»، وكشف الحسين عن تقديم مذكرة لمفوضية تخصيص الإيرادات وجدت استجابة تغير معايير قسمة الموارد، وأكد الحسين حرصهم على تقوية الرقابة المالية والمحاسبية.
وتابع «حرمة المال العام أشبه بحرمة الدماء وأي زول بمد يده على المال العام نقطعها ليهو والتحصيل الإلكتروني كفانا شر مشاكل كثيرة»
مشاريع قيد التنفيذ:
وتوقع الحسين أن يبلغ الأداء التنموي 198،1مليون جنيه بنسبة أداء 66% من الاعتماد المجاز في العام 2015م سوف يبدأ تنفيذ عدد من المشروعات بتمويل الحكومة الاتحادية، منها تشييد مضمار الفروسية و الهجن، تأهيل مستشفى نيالا التعليمي، تأهيل ثلاث مستشفيات ريفية، مركز متكامل لغسيل الكلى، البرنامج الإسعافي لمياه مدينة نيالا بحفر (10)آبار ببوادي نيالا.
بالإضافة إلى تأهيل استاد نيالا بجانب تشييد (10)مدارس أساس،(5) مدارس ثانوية والاستمرار في أكمال سفلتة طريق نيالا عد الفرسان رهيد البردي والطرق الداخلية بمدينة نيالا بمسافة (13) كيلو متراً، بجانب تنفيذ العمل في مشروع مياه نيالا من حوض البقارة بمحلية قريضة وأضاف أن كل مشروعات التنمية ممولة اتحادياً، بجانب وجود مشروعات من اعتمادات السلطة الإقليمية لدارفور يتم تنفيذها في أكثر من (14) محلية.
تحديات الموازنة:
وكشف يوسف الحسين عن العديد من التحديات تواجه موازنة الولاية للعام المالي 2016م أبرزها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية، تقوية وتطوير البنيات الاساسية لنظام التحصيل، ضعف البنية الإيرادية بالولاية والقاعدة الانتاجية،
المديونيات المتراكمة على الولاية.
الإلتزام بالقانون المالي:
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي عبد الرحمن بشير في مناقشتة تقرير الموازنة المالية إلى أن الموازنة ستلبي رغبات وتطلعات
مجتمع الولاية لجهة انها اعدت بطريقة علمية عبر النظام المحاسبي الحديث و اعتمادها على النظام الالكتروني مما يساعد على ضبط التحصيل ومحاربة الفساد المالي. ولفت الدكتور محمد الأمين أبوجا رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني بالمجلس إلى أن أهداف الموازنة شملت أهم المشاكل الاقتصادية بالولاية التي تتمثل في الفقر والبطالة وسط الشباب.
خلق البيئة الجاذبة للعمل:
فيما دعا أبكر التوم رئيس كتلة حزب الاتحادي الديمقراطي ونائب رئيس المجلس إلى ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين كافة المحليات بالولاية وتطوير الوزارات والمؤسسات و التوجيه لعكس التنوع الثقافي و الإبداعي بالولاية، وأشار التوم إلى ضعف الإنفاق الحكومي الذي نسبته (6%)، بالمقارنة مع الإيرادات والتي نسبتها (40%) داعياً إلى أهمية زيادة الإنفاق لخلق البيئة الجاذبة للعمل في المحليات.. وشدد عدد من أعضاء المجلس التشريعي على ضرورة مراعاة تحقيق العدالة في تنفيذ المشروعات التنموية وتوزيعها بين المحليات دون التركيز على رئاسة الولاية، نيالا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.