يبدو أن معتمد محلية الخرطوم في إجازة هذه الأيام، أو غير موجود وذلك ببساطة، لأن مايحدث في مواقف المواصلات بالمحلية لا يوحي بأن هناك مسؤولاً يعمل ويداوم، فالحال أصبح لا يطاق وتعرفة المواصلات التي كتبنا عنها قبل أيام أنها ارتفعت من جنيهين الى ثلاثة واربعة جنيهات، الآن وصلت الى خمسة جنيهات، وهي مواصلات داخل الخرطوم، في حين أنك إذا أضفت جنيهاً الى الخمسة جنيهات ستركب الحافلة معززاً مكرماً الى ألتي بولاية الجزيرة التي تبعد عن العاصمة مسافة طويلة. المواطنون سئموا من الجدل اليومي مع الكمسنجي الذي ينادي بالتسعيرة الزائدة، والكمساري بجانب سائقي الحافلات، والكثيرون منهم تم اقتيادهم لأقسام الشرطة ومكتب إدارة النقل بالموقف خاصة موقف كركر غرب كوبري الحرية، ولكن ذلك لم يحل المشكلة ليتضح أن الحل بيد الحكومة، وهو الزام الحافلات بتسعيرة الخط أو سحب التصديق من الحافلة في الخط المعني، حال رفعت قيمة التعرفة بدون ذلك سيستمر أصحاب المركبات في غيهم والضغط على المواطن المغلوب على أمره، والذي يريد أن يصل الى عياله سريعاً، وليس لديه وقت لكي يقضيه في المحاججة. مكتب إدارة النقل به خمسة أو ستة أفراد، ويريدون منهم ضبط موقف كبير مثل جاكسون، وهذا غير منطقي لأن عدد الخطوط كبير والحافلات كثيرة، وبالرغم من أن الشباب في المكتب فعلوا وسعهم مراراً، وقد شاهدتهم يتحدثون مع سائقي حافلات الجريف غرب، إلا أن محدودية عددهم هي أيضاً مشكلة تجعل المهمة صعبة، ولو كان عددهم كافياً لحسمت القضية، ولما سمعنا أو رأينا مشكلة في زيادة تعرفة المواصلات الداخلية بولاية الخرطوم. إن فشل المعتمد في إدارة موقف مواصلات واحد، لهو مؤشر على فشله في إدارة محلية واسعة وكبيرة كمحلية الخرطوم، وحتى لا يقول أحد إنه ليس مسؤولاً مباشرة من الموقف، وإنما له كوادر وموظفون نقول نحن أيضاً أنها ليس مسؤولاً مباشرة عن مؤسسات المحلية، وله موظفون تحسب إخفاقهم عليه، القضية طالت وتفاقمت على مسمع السلطات دون علاج، فإنني اعتبره مؤشراً لإخفاق المعتمد الجديد الذي لم يرصف الطرقات داخل السوق العربي وغيرها، والتي تم حفرها بغرض ادخال المواسير خلال الأشهر الماضية، وتلك قضية إهمال أخرى.