أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن (10) سنوات والغرامة (10) آلاف جنيه في مواجهة «صبي» أدين بتجارة الأسلحة تم ضبطه بالحدود السودانية المصرية على متن عربة محملة بالأسلحة. وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة ومصادرة العربة وجهاز الثريا الذي ضبط بحوزة المتهم لصالح حكومة السودان. وقالت المحكمة في قرارها رداً على إدعاء الدفاع بأن المتهم لم يبلغ السن القانونية، وقدم مستنداً عبارة عن شهادة ميلاد صادرة من السجل المدني توضح أن عمره (16) عاماً، وأن ذلك تعارض مع ما أكده الاتهام بشهادة من لجنة طبية بالقمسيون الطبي عرض عليها المتهم وأفادت بأن عمره 20)) عاماً، وأن المحكمة هي الجهة المختصة بمحاكمته، وأن المحكمة أخذت برأي اللجنة الطبية مع عدم نكرانها بصحة مستند الدفاع.. وبناءًا على ما سبق قررت المحكمة إدنته بمخالفة المادة (19) من قانون الأسلحة والذخيرة المتعلقة بالإتجار. وتتلخص الدعوى في أن شرطة الحدود تلقت معلومة من فرد أفاد بقدوم عربة محملة بالأسلحة مهربة إلى إحدى الدول العربية، وبالرصد والمتابعة تم ضبط العربة وعلى متنها (4) أشخاص، وأثناء المطاردة هرب (3) متهمين وإحتموا بالجبال، فيما ظل المتهم مختبيء داخل العربة وتم ضبطه وبحوزته السلاح، وبتفتيش داخل العربة تم العثور على عدد (34.800) طلقة كلاش و(5) بنادق بجانب (280) خزنة كلاشنكوف، وذلك بالحدود السودانية المصرية وإقتيد المتهم إلى مكاتب الأمن للتحقيق الأولي، وبعد استجوابه سجل إعترافاً قضائياً أفاد فيه بأنه يعمل راعي، وأنه حضر إليه شخصان، وطلبوا منه العمل على ترحيل بضاعة، وأنه توجه معهم وفي نصف الطريق أخبروه بأنهم متجهين إلى الحدود المصرية السودانية، وأنهم يحملون سلاحاً، وإتفقوا معه أن ينقل لهم السلاح بمقابل (1.500) جنيه، وفي الطريق تم ضبطه بواسطة الشرطة، فيما لاذ البقية بالهروب، وفصل الاتهام في مواجهتهم.. وقد مثل الدفاع عن المتهم الأستاذ الرشيد سراج.