كثير من المشاكل تواجه سوق النقد الاجنبي خاصة ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه والمضاربات التي تحدث في هذا الاطار بالاضافة الى وجود معظم الكيلة النقدية خارج الجهاز المصرفي والدور الذي تقوم به الصرافات في مساندة الجهاز المصرفي وحتى نقف على اراء المختصين في هذا الاطار التقينا الامين العام السابق لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين واجرينا معه هذا الحوار حوار:اشراقة الحلو ماذا تقول حول السياسات المتبعة في تحديد سعر الصرف؟ تحديد سعر الصرف في كل النظم الاقتصادية محكوم بالعرض والطلب لكن عندما يرتفع السعر بصورة متتابعة هذا يعني ان هناك ندرة وشح في النقد الاجنبي في العادة يتوفر النقد الاجنبي بزيادة الصادرات المنظورة وغير المنظورة من الممكن ان نصدر خدمات وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج والمنح والقروض ولا يوجد اي مدخل لزيادته بخلاف هذه الاشياء الجانب الاخر الطلب يزيد لاسباب الاستيراد والسفر للاجازات وبغرض العلاج والدراسة لكن الخلل الذي ان المصدرين قد لا يدخلون عائدات صادراتهم عبر القنوات الرسمية او تاتي باقل من السعر المجزي بالنسبة للدول واغلب السودانين العاملين بالخارج لا يدخلون اموالهم عبر القنوات الرسمية لوجود فرق سعر واضح جدا بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي بالتالي يفضلون سعر السوق الموازي والتاجر الذي يشتري العملة بسعر السوق الموازي يتركها خارج السودان ليستورد بها سلع تكاد تكون كمالية كمستحضرات التجميل لكن عند حدوث الخلل يحدث شح في النقد الاجنبي فلاتستطيع الدولة تغطية استيراد السلع الاساسية فلابد من وضع ضوابط لزيادة الانتاج لتغطية الاستهلاك المحلي وزيادة الصادر لدول جنوب السودان وارتيريا وتشاد هذه الدولة تحتاج الى الصادرات السودانيةخاصة المواد الغذائية لكن يجب وضع ضوابط لضمان دخول عائدات الصادر عبر الطرق الرسمية المضاربات في النقد الاجنبي ماهي الاسباب ؟ هناك اسباب محددة لهذه المضاربات اولها كل من يملك فائض من العملة المحلية يحاول الاستفادة منها في عملية استثمارية ولا يودعه كوديعة في البنوك لاعتقاده ان عائداتها ضعيفة وحاليا اكبر لعائد لوديعة وهي شهامة بين16-19% وثانيا يلجأ المواطن لشراء الذهب وتخزينه او شراء العقارات لكن تواجهه هنا صعوبة تسييلها لذلك يلجأ لحفظ العملة في شكل نقد اجنبي لتصبح مخزون للعملة وسريعة التسييل هذا الامر تتم معالجته عن طريق رفع سعر الفائدة في البنوك ليكون العائد مجزي حتى لا يلجأ المواطنين لتخرين اموالهم في شكل نقد اجنبي وهناك عامل نفسي معروف اي انسان يخشى الخسارة وتآكل راس المال هذا العامل يدفعه لضع امواله في شكل نقد اجنبي لذلك على البنك المركزي امتصاص السيولة الزائدة في ايدي المواطنين حتى لا تحدث مضاربات الدولة فتحت للقطاع الخاص باب الاستيراد لعدد من السلع كيف سيؤثر على النقد الاجنبي؟ القطاع الخاص لديه وسيلتان لتوفير النقد الاجنبي اما عند طريق الجهاز المصرفي او الاستيراد بدون قيمة وهذا يتيح للمستوردين استخدام مدخرات السودانين العاملين بالخارج في استيراد سلع يستفيد منها المواطن مباشرة واعتقد ان البنك المركزي لديه دراسات وافيه لكيفية الاستخدام الامثل للنقد الاجنبي فالقضية ليست قضية سياسات لكن المواطن السوداني جبل على التحايل على كل القوانين الموضوعة واصبح خبير فيما يتعلق بثغرات النقد الاجنبي ومتى ما كان هناك عجر على الدولة ان تقلل الانفاق الحكومي وزيادة الانتاج والصادرات تقليل الورادات والسعي لاستجلاب قروض خارجية للاستثمار او استلام هبات الدولة اعلنت انها استلمت منح من دول لكن ما زال سعر النقد الاجنبي مرتفع ماذا تقول؟ نعم لان السلع المستوردة سلع كمالية لديها رواج في السوق والمواطن الذي يرغبها يقوم بشراءها باي ثمن خاصة مواد التجميل على الرغم من المصادرات لكن منافز التهريب كثيرة ماهي اكثر المشاكل التي تواجه سوق النقد الاجنبي ؟ اهما ان عوائد الصادرات لا تاتي في وقتها المناسب عبر القنوات الرسمية وتحويلات المغتربين تدنت بصورة كبيرة جدا وعلى الددولة ان ترسل وفود لتوعيتهم بضرورة التقيد بالقنوات الرسمية حتى ولو قدمت لهم حوافز وانا انادي بعمل حوافز بخلاف السعر المجزي وترسم سياسات تشجعهم على ذلك الان اغلب الاموال خارج الجهاز المصرفي ما تعليقك ؟ الناس لا تتجه للجهاز المصرفي كما ان في ثقافة الناس عدم التعامل عبر الشيكات لان سمعة الشيك ساءت في التعامل من الاسهل للتجار التعامل بالشك لكنهم لا يقبلونه والشيك في السودان يعامل ككمبيالة لابد من التفريق بين الشيك والكمبيالة عبر عمل قوانين لكل منهما والشيك وسيلة دفع وليس وسلة ضمان ويجب الزام البنك بتغطية الشيك متى ماقدمه العميل على البنوك ان تشجع الناس على التعامل ببطاقة الصرف الالي وعلى اي شخص يقوم بشراء بضاعة باكثر من 1000 جنيه يجب ان تكون عبر وسيلة دفع غير النقد ولابد من ضع من القوانين في هذا الشان