يشهد سوق النقد الاجنبي كثيراً من الاشكالات تتراوح بين صعود وهبوط في الاسعار وسيطرة السوق الموازي على كم هائل من الاموال، بالاضافة الى سيادة القبلية عليه، وظهور تجارة جديدة في السوق تعرف ب «الفتل» يدخل فيها الاجانب العاملون بالسودان باعتبارهم ذراعاً اساسياً، وما يواجهه من اهدار لموارد النقد الاجنبي بسبب العاملة الاجنبية الهامشية. وللوقوف على الخفايا والاسرار في السوق وعمل الصرافات التقينا نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين فخرجنا بهذه الحصيلة ٭ كيف أثرت سياسات بنك السودان الاخيرة على اسعار العملة؟ سياسة بنك السودان الأخيرة تتلخص في امتصاص السيولة الزائدة في السوق، باعتبار انها تدفع للمضاربات، فمتى ما توفرت سيولة زائدة لاي شخص يتبادر لذهنه الاستثمار، وعندما لا يكون مرتبطاً بالانتاج يصبح مضاربة، والآن اصبحت المضاربات واضحة في السلع والدولار، وهذا ناتج عن السيولة الزائدة في الاسواق وفي ايدي الناس، كما أن العملة في حد ذاتها من ميزاتها أن تكون فيها ندرة نسبية حتى لا يحدث تضخم، وحتى لا تصبح في متناول الجميع، الامر الذي يدفع إلى استقطاب السيولة المحدودة الموجودة في السوق. ٭ كيف يؤثر السوق الموازي على عمل الصرافات؟ تأثير السوق الموازي على عمل الصرافات غير مباشر، باعتبار ان الحقل الذي تعمل فيه الصرافات يختلف عن الحقل الذي يعمل فيه السوق الموازي، فالصرافات تعمل في اربعة مجالات تشمل المسافرين بغرض السياحة وتحويلات الطلاب الدارسين بالخارج وتحويلات الاجانب العاملين بالسودان وتحويلات السودانيين المتعالجين بالخارج، وفي هذه المحاور بنك السودان المركزي يوفر النقد الاجنبي بما يغطي هذه المتطلبات وبالسعر الرسمي، اما في ما يتعلق بالسوق الموازي فلا بد من وقفة لدراسة الاغراض التي يعمل فيها، فاذا وجدناها اغراضاً تستدعي من البنك المركزي أن يوفر لها السيولة لتغطية نفقاتها يجب أن يفعل، واذا وجد البنك المركزي بعد هذه الدراسة الحقل الذي يعمل فيه السوق الموازي حقلاً للسلع الهامشية او تهريب عملة او لاغراض لا تعود على المواطن السوداني في معاشة او انتاجه، يجب ان يترك السوق الموازي ولا يقدم له الدعم حتى لو وصل سعر الدولار فيه الى 10 جنيهات، علما بأن البنك المركزي يوفر النقد الاجنبي لتغطية استيراد سبع سلع عبر البنوك التجارية هي السكر والبترول والدقيق والادوية والارز والعدس والفول المصري، واية زيادة في اسعار هذه السلع يعني جشع بعض التجار، ومن المفترض ان تكون هذه السلع محافظة على سعرها القديم، لكن يمكن ان تكون الزيادة في اسعار السلع التي تستورد عن طريق شراء الدولار من السوق الموازي، مع العلم أن جل المتعاملين مع السوق الموازي تجار شنطة، وهذه التجارة في حد ذاتها غير مضرة لانها في كثير من الاحيان تغذي السوق بسلع يحتاجها المواطن، خاصة اسبيرات الموبايلات واجهزة الحاسوب وغيرها، فمن الممكن أن نترك السوق الموازي يعمل طالما انه يغطي السلع التي لا تغطيها الدولة ولا تستوردها، والمواطن قادر على شرائها باي ثمن، ففي هذه الحالة تجارة الشنطة مفيدة لكنها في الجانب الآخر فيها اهدار لموارد الدولة، ولكن ارى ان اكبر اهدار لموارد النقد الاجنبي يتمثل في تحويلات الاجانب اصحاب المهن الهامشية العاملين في السودان، وعلى الدولة ألا تعاني من أجلهم لتوفير النقد الاجنبي لتحويل مرتباتهم، لكن في نفس الوقت تهتم بتحويلات الاجانب المهرة الذين تستفيد من خبرتهم البلاد، وقد ظهرت تجارة جديدة في تحويلات الاجانب تسمى «الفتل»، فهناك مجموعة من الاجانب يتفقون على تحويل مدخراتها للخارج ويقومون باستلامها بالدولار، ومن ثم يعودون الى السودان ويقومون ببيعها في السوق الاسود، ثم يقومون مرة أخرى بالتحويل بالسعر الرسمي، فتحويلات الاجانب لبعض ضعاف النفوس بمشاركة بعض السماسرة اصبحت تجارة في حد ذاتها، وهي عملية اشبه ب «التفويج»، وهنا لا بد من مزيد الضوابط في ما يتعلق بتحويلات الاجانب العاملين في السودان، والتركيز على تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج. ٭ هناك من يقول إن سوق النقد الاجنبي انتقل لخارج السودان.. ماذا تقول حول ذلك؟ سوق النقد الاجنبي اصبح محتكراً بصورة كاملة لكل مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، وبالتالي انتقل من داخل السودان لكل الدول التي فيها سودانيون، ومقترحنا لمعالجة هذا الامر أن تبتدع الدولة حوافز عينية للسودانيين العاملين بالخارج لتحويلات مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، وهذه الحوافز متاحة للدولة وغير متاحة لاصحاب السوق الاسود، أما المعالجة الاخرى التي نراها ان تسلم تحويلات السودانيين العاملين بالخارج لذويهم داخل السودان بالدولار، ويقوم بنك السودان بالتغطية، وبهذا الاجراء تلقائيا يتحول السوق الموازي من خارج السودان الى الداخل. وبالتالي نستطيع السيطرة عليه ولو بنسبة 50%، وفي النهاية هي اموال نقد اجنبي موجودة، وتمكننا من عمل ارصدة خارجية نستطيع ان نغطي بها تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج. ٭ بالنسبة للأموال المخصصة للصرافات هل هي كافية، حيث لاحظنا تجمهر المواطنين امام الصرافات؟ نعم الأموال كافية وربما زائدة عن الحاجة، ولكن الازدحام ناتج عن سببين، اولا ضيق الفترة الزمنية التي تعمل فيها الصرافات لتأخر استلام الاموال من بنك السودان، فعمل الصرافات يبدأ بعد الساعة الحادية عشرة، وعلى الصرافات أن تسلم الكشف باسماء المسافرين قبل الساعة الرابعة، وهذه هي الفترة التي ينحصر فيها عمل الصرافات، وهي فترة غير كافية لتغطية أكثر من مائة مسافر، بالاضافة الى ضيق المكان داخل الصرافة، لكن من ناحية اموال فهي متوفرة، وجل الصرافات تستطيع أن تأخذ كل حصتها المخصصة لها يوميا، واية صرافة تقول غير ذلك اعتبره كلاماً غير صحيح، والحصة تبلغ 100 الف دولار في اليوم بما يعادل مليوني دولار لكل الصرافات، وهذه المبالغ متوفرة بصورة يومية. ٭ ماذا تقول حول سياسة الاعتماد على اليورو بديلاً للدولار؟ الاعتماد على اليورو من ناحية عملة فهو عملة، ولكن منطقة اليورو تعاني بعض الاضطراب، بالتالي يمكن أن تنعكس علينا سلباً، ومن ضمن هذه السلبيات عدم استقرار سعر اليورو، بمعنى أن هبوطه مفاجئ وسريع وارتفاعه كذلك، فالمتعامل معه عرضة للخسارة السريعة، واحيانا ايضا عرضة للربح السريع، لكن المجازفة في ادخاره كبيرة، ولن يستقر اليورو في التعامل الا بعد أن تستقر منطقته ويصبح عملة يعتمد عليها في التداول اليومي. ٭ الناس يتحدثون عن انحسار مستويات الادخار في العملة الوطنية.. ما هي الاسباب في رأيك؟ كلما كان هناك ادخار كان هناك استثمار، فالعائد على الادخار عبر الجهاز المصرفي يمكن ان تكون نسبته بسيطة، لذلك يلجأ الناس للمضاربة في الدولار باعتبار انه اذا كان الاستثمار الخاص بعائد الودائع في البنوك والصناديق الاخرى مجزياً فإن المواطن يلجأ لهذا الجانب، لأن الودائع تعني الاستثمار، كما أن التضخم يجعل رأس المال يتآكل، فاذا كانت لدى الشخص نقود زائدة فمن الافضل له ان يقوم بشراء سلعة بدلاً من ادخارها، باعتبار ان السلعة يزيد سعرها أكثر من الوديعة، بالتالي الناس اصبحت تلجأ للادخار في السلعة التي تحقق ربحاً خاصة الذهب والعقارات والدولار. ٭ هناك إشكالية في تقدير حجم الكتلة النقدية من العملة الوطنية ومعظمها خارج الجهاز المصرفي.. ما هي الاسباب في تقديرك؟ النقود المتداولة عندما نخصم منها النقود في وزارة المالية وفي بنك السودان والبنوك التجارية، فإنها تعطينا نسبة النقود الداخلة في الجهاز المصرفي وليس الكتلة المتداولة، وكثير من الناس يدخرون بطريقتهم الخاصة بعيداً عن الجهاز المصرفي لبعده عن مناطق الإنتاج، بالاضافة الى قلة الوعي المصرفي لدى الناس. ٭ مسألة الاعتماد على تحويل النقود عبر الموبايل ماذا تقول عنها؟ هي جزء من عمل الجهاز المصرفي، واصبح الناس تستفيد من ذلك، ويمكن ان تعتبرها مهنة للعاطلين عن العمل، ومن مخاطرها أن الناس تركت الانتاج وأصبحت تبيع الرصيد، فالامة لن تتقدم الا إذا أصبحت منتجة أكثر من مستهلكة، ولا بد من توجيه الناس نحو زيادة الانتاج.
