المشهد: الزيادة الأخيرة الرهيبة في سعر الغاز التي دبرت بليل، وطبقت رغم ولولة البرلمان لتضاعف معاناة المواطنين الذين أصلاً يعانون من ارتفاع جل السلع يومياً وأتوماتيكياً بلا سبب ولا إعلان وفي أحسن الأحوال بحجة ارتفاع سعر الدولار.. الخ، حتى استحال على الكثيرين العيش وجهز بعضهم أكفانهم بعد أن أصبحوا على شفا حفرة القبر. التعليق: كل تعليقنا سيكون حول هذه الروشتة التي سطرها «أبو الصحف» المرحوم الأستاذ أحمد يوسف هاشم «مؤسس جريدة السودان الجديد» في زوايته «حديث اليوم» عام 1952م تحت هذا العنوان المزدوج: ثم ماذا بعد ملز وويكفيلد: طوفان من الغلاء يغرق الشعب؟! لقد حاولت الحكومة بتقريري ملز وويكفيلد أن تخفف على موظفيها وعمالها من جانحة الغلاء الفاحش التي يتلظى هذا الشعب في جحيمها، وسواء وفقت في ذلك أو لم توفق بالنسبة للموظفين والعمال فإنها فعلت شيئاً.. وهذه الفعلة التي فعلتها زادت الطين بلة بالنسبة لبقية الطبقات الأخرى إذا استثنينا التجار الذين يقابلون الغلاء بالمثل في سلعهم.. وها هي الرسائل من مختلف الجهات تجأر بمر الشكوى مما تلاقي.. بل ها هم الموظفون أنفسهم يصرخون من ارتفاع الأسعار الذي كان نتيجة مباشرة لهذه المنح الملزية الويكفيدلية!! هناك طبقات العمال والموظفين والذين يعملون في الشركات والمصانع أو الذين يديرون أعمالاً صغيرة.. بل هناك مجموعة الشعب الكبرى التي لا يتعدى دخلها كفاف القوت الجاف فماذا فعلت الحكومة لهؤلاء وهل انحصر واجبها تجاه موظفيها وعمالها؟! إن مشكلة الغلاء ليست مشكلة اليوم وإن اطراد استقصائها ليس خافياً على الحكومة.. إنها مشكلة بدأت مع الحرب وظلت تتدرج في التضخم بعد الحرب سواءً في السودان أو في غيره، ولقد حاولت الصحافة وغير الصحافة من الهيئات أن تلفت نظر الحكومة غير مرة إلى أن وسائل العلاج لا تكمن في زيادة المرتبات من وقت إلى آخر.. إنما هي عامل ذو أثر بعيد في تفاقم حالة الغلاء.. فكلما منحت علاوات أو زيادات قابلها السوق بالمثل، وحتى الموظف والعامل الحكومي يجد نفسه بعد هذه الزيادات في مكانه الأول من العسر ومن نقص إيراده عن مقابلة تكاليفه. لقد سمعنا وقرأنا عما تتخذه حكومات العالم من تدابير لزيادة الإنتاج وهو وحده العامل صاحب الأثر في تخفيض تكاليف مستوى المعيشة.. ولكم طالبنا الحكومة أن تحذو حذو تلك الحكومات وأن تدرس الموقف دراسة خبرة وإن أعجزتها فلا بأس أن تجلب الخبراء الذين يضعون يدها على مواطن العلاج الحقيقية. صحيح أن السودان يجلب الكثير من المواد الخارجية من ضرورية وكمالية.. ولكن هناك الكثير مما يمكن الاستعاضة عنه بغيره محلياً أو في الأقل ما يدعو لاتخاذ أسرع الخطوات لذلك.. فالأقمشة الشعبية والدقيق والسكر والشاي والبن كل ذلك مما يمكن السودان أن يستغنى عن استيراده لو أن الحكومة جادة في علاج هذه الأزمات.. ومنذ نهاية الحرب وإلى الآن مضت أعوام كان يمكن فيها أن يتم الكثير.. وهناك واجب عاجل نحو الشعب لتخفيف هذه الأعباء عنه.. وهذا الواجب يدعو لإعادة النظر في كثير مما فرض من ضرائب وعوائد.. ويدعو إلى تخصيص مبالغ لخفض السلع الضرورية وتركيز الأسعار.. ولو أدى إلى إعادة نظام البطاقات.. فقد فرض هذا النظام أيام الحرب وكان مستوى المعيشة ومقدرة الناس عليها وأسباب الكسب خيراً من هذه الأيام. ثم إنه لا يجوز أن ينظر إلى هذا الغلاء هذه النظرة الباردة في الوقت الذي يجعل فيه حياة الناس جحيماً لا يطاق.. وهناك نقطة أخيرة هي أنه يجب على الحكومة أن تساعد المؤسسات الزراعية والصناعية الصغيرة بمنح مالية على سبيل الاقتراض المضمون.. ولكن ليس بالطريقة المحدودة المجهولة الاشتراطات التي تتبعها الآن في مساعدة بعض المشاريع الزراعية.. بل ينبغي أن يكون عملية مالية لا خافية فيها ولا تعقيد هدفها إلى المعونة وإلى تحسين الإنتاج أكثر مما تهدف إلى الأرباح.. وهناك أشياء كثيرة إذا ما جمعتها الحكومة وعملت على تنفيذها قد تساعد على تحسين الحالة.. حيث يزيد الإنتاج وينخفض مستوى الأسعار. «جريدة السودان الجديد- العدد رقم 1535- الخميس1952/2/14 م الموافق 18 جمادى الأول 1371ه .. ولنا إن شاء الله وقفة مع كلام أبو الصحف.. وما أشبه الليلة بالبارحة..
