سودارس : فض تظاهرة وزارة العمل الاتحادية!

وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الشان لا ترحم الأخطاء والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين دبابيس ودالشريف دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فض تظاهرة وزارة العمل الاتحادية!

رأي محمد علي خوجلي نشر في آخر لحظة يوم 28 - 11 - 2010

خلال الشهور الثلاثة الماضية، أطلق وكيل وزارة العمل الاتحادية «الفريق آدم حمد».. عشرة مشروعات ضخمة، وموضوع المقال واحد منها، وهو «نظام تفتيش العمل» الذي أطلقوا عليه: «حملات التفتيش على المؤسسات العامة والخاصة»، والتي بدأت في 17 أكتوبر 2010 عبر أربع فرق، ثلاث لولاية الخرطوم، والرابعة لولايات السودان الأخرى، وتنتهي في ديسمبر القادم تحت شعار: التوعية، الحماية والضبط.وأبان الوكيل أن تفتيش المنشآت من أهم واجبات وزارة العمل الاتحادية التي أهملت لما يقارب السبعة عشر عاماً «!»، وأن الوزارة أفردت في هيكلها للعام 2010 (إدارة عامة للتفتيش)، تعمل على التوعية بأهمية التفتيش والسلامة المهنية ومستويات العمل ومراجعة القوانين وبيئة العمل، وأن الحملات التفتيشية التي انطلقت هي تحت قانون العمل 1997 واللوائح (الاتحادية والولائية). ولم أصدق ما يجري، واحترمت صمت اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل والآخرين.. (!)، فالحقيقة أن السودان لم يشهد قيام هيئة لتفتيش العمل بالمعايير الدولية منذ قانون المخدم والشخص المستخدم لسنة 1948.وقوانين العمل السودانية منحت سلطة تفتيش العمل في القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لقانون العمل لمكاتب العمل التي وصفها السيد الوكيل مرة بأنها يتيمة، ومرة أخرى بأنها ضعيفة، والمهم أن مكاتب العمل من بعد إجازة الدستور القومي الانتقالي تحت إشراف ومسؤولية الوالي لا وزارة العمل الاتحادية.. والمادة (15) من قانون العمل 1997 الذي اعتمدت عليه وزارة العمل الاتحادية في حملاتها، تنص على أن سلطة التفتيش والتحقيق يختص بها الموظفون المفوضون من الوزير، والذين يحملون بطاقات تثبت تفويض السلطة لهم في زيارة المشروعات في أي وقت من الأوقات للقيام بمهمة التفتيش أو التحقيق أو فحص المستندات والسجلات التي لها علاقة بالعاملين. ونلاحظ هنا أن التفويض للتفتيش يختلف عن التفويض العام من الوالي لمفتشي العمل هذا من ناحية، كما أنه من ناحية أخرى لا توجد في القانون (حملات تفتيش عمل طارئة)، بل تفتيش عمل يقوم به موظفون في الخدمة بتفويض من الوزير، والوزير قد يقصد به وزير العمل الاتحادي قانون 1997، وقد يكون وزير الحكم المحلي والعمل في القانون الولائي.. وهؤلاء الموظفون المفوضون من الوزير، من حقهم طلب البيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم أو استدعاؤهم اذا رأوا ضرورة لذلك، وعلى أصحاب العمل أو وكلائهم أو من ينوب عنهم، تسهيل مهمتهم وتقديم المعلومات الصادقة والصحيحة.
كما دعا قانون العمل 1997 السلطات المختصة لمساعدة الموظفين المفوضين عند قيامهم بوظيفتهم إذا اقتضت الضرورة.. وتعريف السلطات المختصة بقانون 1997، وهو قانون اتحادي، هو وزير العمل الاتحادي أو الوالي بحسب مقتضى الحال. وبذات قانون 1997 فإنه من واجب وزير العمل الاتحادي إصدار أمر ينظم طرق وإجراءات التفتيش وبطاقات الموظفين المفوضين. ومعلوم أن قانون العمل 1997 من القوانين التي لم تتم مواءمتها مع الدستور القومي الانتقالي. وبالدستور فإن للولايات قوانين عمل خاصة بها، ومن واجب الولايات إقامة هيئات تفتيش العمل خاصتها.ومشروع قانون العمل لولاية الخرطوم جعل التفتيش والتحقيق سلطة أصيلة لمكاتب العمل، وحدد الجدول (ج) الملحق بالدستور المؤقت، اختصاصات الولاية التنفيذية والتشريعية الحصرية وهي:
- الرعاية الاجتماعية بما فيها المعاشات.
- الخدمة المدنية على مستوى الولاية.
- تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم.
- وضع شروط العمل وساعات العمل وأيام العطلات داخل الولاية.
- إنفاذ القوانين الولائية.
ومن الاختصاصات المشتركة بالجدول (د) الترخيص للتصنيع، وبالطبع فإن من بين القوانين الولائية القوانين العمالية وقانوني العمل والخدمة المدنية، فتكون منشآت القطاع الخاص في الولاية تحت مسؤولية الوالي.
استعجلت وزارة العمل الاتحادية نشر الحملات قبل ترتيب بيتها، فافتقرت الحملات للإطار القانوني وخلطت بين مسؤوليات الاتحادية وواجبات مستوى الحكم الولائي، فإقامة الوزارة لإدارة عامة للتفتيش ضمن هيكلها للعام 2010 لا يعني أنها أقامت نظاماً للتفتيش بحسب المعايير الدولية أو حتى نفذت قانون العمل 1997 بشأن التفتيش والتحقيق، ولن تتجاوز مهمة هذه الإدارة التوعية ووضع الخطط وتدريب المفتشين. والمعايير الدولية لتفتيش العمل تضمنتها عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية: الاتفاقية العربية رقم (19)، والاتفاقيات الدولية رقم (81) و(85) و(170)، والتوصية رقم (20) بشأن المباديء العامة لتنظيم نظم التفتيش لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بحماية العمال. ونص دستور منظمة العمل الدولية على مبدأ إقامة كل دولة نظام للتفتيش تشارك فيه المرأة ويهدف الى ضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بحماية العمال، «وفي حالة السودان: قانون العمل الإطاري أو الاتحادي وقوانين العمل الولائية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي وقانون الحد الأدنى للأجور وقانون لجان الأجور وقانون الخدمة المدنية الاتحادي وقوانين الخدمة المدنية الولائية، ولوائح تلك القوانين، ولوائح وقانون السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل... الخ».
فهيئة تفتيش العمل بالاتفاقية الدولية تقوم على أساس دائم ولا تتأثر بتغيير الحكومات، ولها مفتشون على مستوى عالٍ من التدريب والخبرة يكفل لهم وضعهم وظروف خدمتهم استقرار الاستخدام وهم مستقلون عن الحكومة وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة، ويمكن لهيئات التفتيش أن تتعاون مع غيرها من الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة التي قد تشارك في مثل هذه الأنشطة. وكل القوانين العمالية في جميع الدول تنص في أحكامها على آلية أو هيئة تفتيش العمل المستقلة التي تقوم بزيارة المنشآت دون إعلان، وتتلقى مكاتبها البلاغات، وتنظر في شكاوي العاملين... إلى آخر، فهي من آليات حماية العمال الطرف الضعيف في علاقة العمل، ولا يخفى أنه كلما كان نظام تفتيش العمل كفؤاً كلما استقرت علاقات العمل، وتضاءلت أعداد الشكاوي والدعاوي أمام مكاتب ومحاكم العمل. وهيئة تفتيش العمل الدائمة والمستقلة يلتحق بخدمتها أعداد من المفتشين المؤهلين من ذوي التجارب بحسب عدد أماكن العمل الخاضعة للتفتيش وطبيعتها وحجمها وأعداد العاملين فيها وعدد الأحكام القانونية التي يجري إنفاذها.
ففي دولة الإمارات المتحدة (نوفمبر 2006)، تم تعيين ألفي مفتش عمل «المفتشين بمكاتب العمل في كل ولايات السودان أقل من مئتين!!»، ضمن هيئة تفتيش العمل وفق المعايير الدولية لتعزيز عنصر الرقابة، وفي سوريا (أغسطس 2008)، تمت مضاعفة أعداد مفتشي العمل لتأمين وضمان مراقبة القوانين العمالية وفقاً لمتطلبات اتفاقيات تفتيش العمل الدولية والعربية، فقرر قانون العمل السوري الحماية اللازمة لمفتشي العمل ومنح قراراتهم التنفيذية صفة الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بالوظيفة. وفي دولة الأردن، فإن مكاتب هيئة تفتيش العمل تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة لتلقي البلاغات والشكاوي. فما معنى أن يقوم السودان في 2010 بحملات تفتيش طارئة ومعلنة؟.. ومع كل ذلك فإننا نتوقع من وزارة العمل الاتحادية إصدار بيان للرأي العام يوضح أعداد المنشآت القائمة، وأعداد العاملين، وأعداد الزيارات التي نفذت، والأحكام القانونية التي جرى تفتيشها والنتائج العامة، وكذلك عليها بيان عناوينها وأرقام هواتفها حتى يتمكن العاملون من رفع بلاغاتهم وشكاواهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.