سقط قناع "حرب الجنرالين" وانكشف مشروع تفتيت السودان    الفنّانُ الحق هو القادر على التعبيرِ عن ذاتِه بما لا يخرج عن حدود خالقه    الخرطوم .. افتتاح مكتب ترخيص الركشات    الحزب الشيوعي السلطات الأمنية منعتنا من إقامة ندوة احتفالا بذكرى الثورة    بيان طبي بشأن حالة لاعب منتخب السودان    رئيس الوزراء يهنئ المنتخب الوطني بفوزه على غينيا الاستوائية في بطولة الأمم الإفريقية    ضمنها طائرة مسيّرة.. ضبط أسلحة ثقيلة ومواد كيميائية خطرة بالشمالية    السودان..مسيرات في الشمالية والسلطات تكشف تفاصيل المداهمة    المريخ يتعادل أمام موهانجا سلبيا    المذيعة والصحفية ملاذ ناجي تتلقى التهانئ والتبريكات من نجوم السوشيال ميديا بمناسبة عقد قرانها    شاهد بالصورة.. إعلامي مصري معروف يتغزل في تفاعل فتاة سودانية عقب نهاية مباراة صقور الجديان وغينيا: (الله على الجمال بكاء مشجعة سودانية بعد فوز المنتخب السوداني)    رونالدو يرفض الاعتزال قبل الوصول لهذا الرقم    افتتاح مركز ترخيص الركشات والتكاتك بقسم شرطة مرور الخرطوم جنوب    السودان..وزير الشؤون الدينية والأوقاف يصدر قرارات    5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء    رياض محرز يقود الجزائر لتخطي بوركينا فاسو والتأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً    وصول محترفي سيد الأتيام والطاقم الفني المعاون إلى ودمدني إيذانا بمرحلة الحسم    ماذا يريد البرهان؟    رئيس الاتحاد السوداني ينعي الناظر طه فكي شيخ    فوز منتخبنا يعيد الثقة المفقودة في "كان المغرب 2025"    شاهد بالصور.. الرابر "سولجا" يقتحم مران المنتخب الوطني بالمغرب    شاهد بالفيديو.. تحسن أم استقرار أم تدهور؟ خبيرة التاروت المصرية بسنت يوسف تكشف عن مستقبل السودان في العام 2026    عثمان ميرغني يكتب: مفاجأة.. أرض الصومال..    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل ب"إقليم أرض الصومال" غير قانوني    بنك السودان يدشن نظام الصادر والوارد الإلكتروني عبر منصة بلدنا في خطوة نحو التحول الرقمي    الجزيرة .. ضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً    زيادة جديدة في الدولار الجمركي بالسودان    الصادق الرزيقي يكتب: البرهان وحديث انقرة    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المرور .. أكثر من مبرر للتعديل
النيلين نشر في النيلين يوم 04 - 01 - 2009

اقرار الدستور الجديد بعد اتفاقية السلام ومستويات الحكم الثلاثة جعل مقتضيات الدولة تعدل بعض القوانين لتواكب مستويات الحكم، مشيرة الى أن بعض القوانين التي تتعارض مع الدستور واتفاقية السلام، وأضاف مراقبون ان بعض القوانين أحدثت جدلاً واسعاً من قبل بعض المنتسبين لبعض مستويات الحكم خضعت في النهاية لبعض الضغوط، وعن تعديل في قانون المرور القومي قال الفريق عادل العاجب نائب مدير عام الشرطة والمفتش العام بوزارة الداخلية ل«الرأي العام»هناك دواع كثيرة تتطلب التعديل في قانون المرور القومي، أهمها التزايد المخيف للحوادث المرورية في طرق المرور السريع، أو داخل المدن، وصدور دستور جديد وفق اتفاقية السلام قسم مستويات الحكم ووزع السلطات والاختصاصات بين المركز والولايات وحكومة الجنوب. والارتفاع المخيف والمؤسف للحوادث التي خلفت أضراراً بأرواح المواطنين وممتلكاتهم والسلامة العامة وبعد تزايد عدد ضحايا المرور في السودان بجانب زيادة عدد السيارات بنسبة متضاعفة وباستمرار، وقال العاجب إن كل ذلك يلقي على كاهل الداخلية بمشاكل جديدة تقتضي إعادة النظر في قانون المرور ليوافق الاتفاقية وحتى إدارة المرور وتنظيمه تجعل الحركة منسابة وحماية للمواطنين من مخاطر المرور وتقليل الحوادث.
وكشف العاجب أن وزارة الداخلية تقوم هذه الأيام بتدابير جديدة تتعلق بأنظمة المرور واستخدام التقنية الحديثة في المرور التي تتطلب غطاء تشريعياً يسمح بإدخال هذه التعديلات في القانون. وأضاف: هذه الدواعي اقتضت تعديلاً للقانون وإلغاء قانون المرور للعام 1982م الذي ما زال ساري المفعول حتى الآن والذي مضى عليه أكثر من «20» عاماً، والتعديل يهدف لمعالجة هذه القضايا، وأعلن ان الوزارة أكملت التعديل وتمت الموافقة عليه من رئاسة الشرطة ووزير الداخلية وسيتم تحويله في غضون الاسبوع المقبل لمجلس الوزراء لدراسته والإضطلاع عليه ليتم تحويله للبرلمان.
وأشار الى أنه تمت إضافة مواد تتعلق بتطبيق التقنية الحديثة في المرور وبعض المخالفات التي تحولت في القانون الجديد من مخالفات يتم الفصل فيها بالتسوية الفورية الى جرائم ينظر فيها بواسطة القضاء ومن هذه المخالفات التي سينظر فيها القضاء مخالفة استهتارالبعض للغرامة الفورية وعدم تأثيرها على سلوكهم مما يجعل البعض يستفزون رجل المرور بهذه المخالفات.
وأيضاً تخطي الإشارات الحمراء من قبل بعض المستهترين، وقيادة السيارة بدون لوحات.. إلخ.. كل هذه المخالفات في القانون السابق كانت تُحسم بالتسوية الفورية، وفي القانون الجديد عدلت لتحول للقضاء ليقول كلمته، وبهذا نبعد رجال المرور من الإشاعات. وعن التعديلات التي تمت في القانون الجديد ذكر العاجب أنه تم وضع توزيع الاختصاصات والسلطات بين مستويات الحكم الثلاثة حيث أصبح لأي مستوى سلطات معينة، بجانب وضع المسائل المتعلقة بالنظم القومية للمرور عالمية حسب الاتفاقيات الدولية حيث هناك نظم تحكم المرور في العالم يحددها القانون والسلطة المختصة بوضع النظم القومية للمرور مستقاة من قواعد دولية متعارف عليها لتنظيم المرور وهي معايير ونظم تطبق في كل الدول دون استثناء.
وأضاف: أيضاً المعايير القومية للمرور الجديدة اقتضت إدخال نظام تتبع السيارات التي تعمل في الخدمة العامة وهي نظام الكتروني جديد يتعلق برصد ومتابعة السيارات التي تعمل في الخدمة العامة وحصرها لتحديد الحالات التي يتم فيها حجز المركبات.
وتحديد المركبات الخطرة على السير الى أن يتم إصلاحها وإزالة الخلل لضمان السلامة، وأكد العاجب ان الوقت الآن مناسب لتعديل قانون المرور القومي. فقانون المرور يتعلق بقضايا السلامة العامة والأخطار الناجمة من المرور وحياة المواطنين، وطالب الجهات ذات الصلة بالإسراع في دراسة تعديلات قانون المرور حفاظاً على السلامة العامة.
أكد مصدر مطلع ل«الرأي العام» أن التعديل في قانون المرور هدف منه التشديد في العقوبة خاصة لبعض المخالفين حيث لم تكن العقوبات السابقة رادعة، وقال إن قانون المرور من المفترض ان يتم تعديله منذ العام 1997م ولكن نسبة للحقبات الإدارية التي مرت بها البلاد، وأضاف: تأخيره قد يكون لبعض الترتيبات، وحتى إذا تم تعديله سيكون تكملة للوائح والنظم، والفترات غير المستقرة الإدارية أدت لتأخره. وذكر ان قانون المرور السوداني يشتمل على كل صغيرة وكبيرة والتقنية منصوص عليها في القانون منذ العام 1967م.
وأشار أن قانون المرور كان ضمن قوانين سبتمبر 1983م والقانون يغطي مستوى الترخيص. والقانون القومي هو الذي بعد صدوره يتم إصدار القوانين الولائية خاصة مثل علامات المرور وهي دولية تؤخذ من القانون والتعديل لابد ان يجىء لرفع درجات العقوبة والمحاكم والمخالفات وتعتبر تفاصيل دقيقة لابد ان تركز على مواد التسوية لتتحول للمحاكم وبهذا يتعظ الجميع ومستخدمو الطريق، وأشار ان قانون المرور أساساً ولوائحه تشترك فيها وزارة الداخلية والنقل وتنظيم المرور والترخيص، وعبور المركبات من اختصاصات الولاية. والقانون في تبويبه يعطي الترخيص وسلطته للولاية ولكن لابد ان تكون مربوطة اتحادياً، لذا لابد ان توضع الأسس للقانون الاتحادي الذي يحكم الولايات والمحافظات.
وصدور أي قانون ولائي قبل صدور القانون القومي يُعد لاغياً ولا تعمل بصلاحياته لأن القانون الولائي يحكم بالقومي، وأشار لقانون ولاية الخرطوم بأنه لم يأت بجديد لأنه أجازه قانون 1983م الذي كان جاهزاً، ولكن تم سحب المادة «54» التي تعطي صلاحية وضع اللوائح لوزير الداخلية والنقل وتم تحويل صلاحياتها لولاية الخرطوم، وهذا القانون لم يكن جديداً بل رتب القانون ليوائم الولاية والخطوة الأساسية يجب ان يعاد تنظيم وترتيب اللوائح والقوانين لتبقى في خدمة المواطن وسائقي المركبات لتردع كل مستهتر بالقوانين والضوابط المرورية.
هادية صباح الخير :الراي العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.