تفاءل البعض بعد اعلان الميزانية وخلوها من الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات . ولكن سرعان ما انصدم الجميع في القرار الذي جاءت به المالية والجهات الاخرى بتحرير سعر الغاز ورفعه الى 75 ج . مما ادى الى استياء عام وسط الشعب وتساؤلات حول ما اذا كانت الحكومة واجهزتها تشعر بهذا الغلاء الفاحش وتلك المعاناة التى يعانيها المواطن لكي تتخذ سبل اخرى لراحة المواطن وتجنب مثل هذا القرارات موضوع الساعه . قبل عدة ايام أجرت الصحيفة التي بين ايدينا حوار مع النائب الاول السابق الذي اكد انه بعد خروجه من الحكومة اكتشف حقائق عن معاش الناس بمعنى انه لم يعلم بأن الأسر السودانية التي لديها اطفال وراتب رب الأسرة والأم اذا كانت تعمل لا يكفهم لاكثر من خمس أيام فضلا عن المصاريف الدراسية والعلاجية اما عن الرفاهيات والكماليات فيه غابت تماما عن البيوت السودانية .والحمدالله ليس هناك تعجب من ان المسؤولين لا يعرفون تلك الحقائق التي اصبحت ثوابت في ظل التضخم الاقتصادي لانهم مشغولون بالتقارير على الورق والاجتماعات المغلقة دون الرجوع لارض الواقع كما كان يفعل امير المؤمنين ابن الخطاب رضى الله عنه . اذن المطلوب من اجهز الدولة بشقيها التنفيذي والتشريعي الجلوس مع المواطن وتفقد احواله ومواساته في المعاناة التي يعنايها بدلا من التقارير التي قد تكون غير مطابقة لارض الواقع وحديث النائب الأول السابق فيه شي من الشفافية والاعتراف ولكن بعد فوات الاوان . والمسؤولين الحاليين ليس بعيدين عن الحالة السابقة لانهم لم يمروا في مواقف المركبات العامة او من مخبز آلى يتملي بالصفوف اوفي الاسواق العامة بل يمرون على مامضى عبر السيارات الفارهة التي تسبقها السواري والنجدة . من هنا ندعو المسؤولين تفقد احوال الشعب لكي لا ياتوا بقرارات لا يتحملها محمد احمد ولكي لا ينصدم المسؤول بعد خروجه من المنصب بالحال وبمعاش الناس . سؤال مطروح : هل خروج مسؤول من منصبه وجلوسه في البيت مثل موظف عادي ؟! الاخير يجهتد في الحصول على حقوقه التي قد لا تصل 50 الف جنية سوداني ثم يبذل اقصى جهده في التفكير للخروج بمشروع يكفل له واسرته لقمة عيش شريفة.