لم يعد يفصل بيننا وبين يوم الاستفتاء على تقرير المصير، الذي أسميه «يوم الفصل» باعتبار النتيجة الحتمية المنتظرة، والتي طالبنا قادة الحركة الشعبية بأن نتهيأ لها، ولا يزال الحراك والجهود المبذولة من أجل مخرج لأزمة دارفور تراوح في مكانها أو بتعبير العسكر «محلك سر». فأي قراءة مدققة لما يجري حول دارفور وفيها، تؤكد أنه لم يتم اختراق حقيقي في أي ملف من ملفات المسألة الدارفورية، برغم رغبة الحكومة الأكيدة في «فض سيرة» دارفور قبل «يوم الفصل»، لعلمها وتقديرها بأن استمرار الأزمة بعد ذلك التاريخ «9 يناير 2011» يعني المزيد من التعقيد والتأزيم في دارفور، وفي كل المناطق التي تشكو وتتبرم من علاقتها مع مركز الحكم في الخرطوم. ما دعانا لتخصيص هذه «الإضاءة» لقضية دارفور هو هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها وفد الوساطة القطرية والدولية إلى السودان، والتي قد تكون الزيارة قبل الأخيرة إن لم تكن الأخيرة التي سيقوم بها هذا الوفد المحترم إلى السودان قبل حلول موعد الاستفتاء. ومتابعة مخرجات هذه الزيارة التي توسع وفدها في لقاءاته، فتعدت الحكومة إلى لقاء قوى سياسية مهمة منها حزب الأمة القومي ورئيسه الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي وزعيمه حسن الترابي وحزب الأمة الإصلاح والتجديد ورئيسه مبارك الفاضل المهدي، ومنظمات المجتمع المدني وتجمعات النازحين في دارفور، فأجرت مشاورات ومباحثات مع كل هؤلاء حول ما يجب عمله من أجل إنجاز مهمتها في بلوغ حل شامل وعادل ومقبول لدارفور، وأطلعتهم على نتائج جهودها وما انتهت إليه حتى الآن، وطلبت نصحهم حول ما ينبغي فعله حتى تصيب النجاح المطلوب. متابعة مخرجات هذه الزيارة تفيد أي مراقب مدقق بأن الشقة بين دارفور والسلام العادل والشامل والمقبول لا تزال بعيدة. ولتأكيد هذا الاستنتاج دعونا نقف عند بعض أهم محطات الزيارة، وما قيل فيها وما سمعه الوفد المكون من وزير الدولة القطري عبد الله آل محمود والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي. باسولي قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس): نحن في المرحلة النهائية للمصادقة على اتفاق سلام شامل، أو على «وثيقة» في كل الأحوال، لأنني لا أعلم ما إذا كنا سندعوها «اتفاقاً» أم لا، فحركات التمرد في دارفور منقسمة حالياً إلى ثلاثة تيارات، الأمر الذي يزيد مفاوضات السلام تعقيداً. ولا أظن أننا في حاجة لشرح أو توضيح «عدم اليقين» الذي ينطوي عليه تصريح الوسيط الأممي-الأفريقي هذا، فهو لا يعلم ولا يدرك معنى أو قيمة «الوثيقة» التي يعملون على صياغتها كمحصلة لمفاوضاتهم المتطاولة مع حركة التحرير والعدالة، وما إذا كانت سترقى إلى تسميتها بأنها «اتفاق» سلام في ضوء الانقسام الحاصل وسط الحركات الدارفورية المسلحة. ü أما الوزير القطري آل محمود فقد ذكر في لقائه مع منظمات المجتمع المدني بجامعة الفاشر، أن الحركات الأخرى التي لم تنضم إلى منبر الدوحة قد أبدت رغبتها -«يا دوبك»- في اللحاق بالمنبر، ولكن مع هذه الرغبة التي استشعرها القائمون على المنبر، وعلى رأسهم السيد آل محمود، إلا أنه قال «إنها لم تتوصل بعد إلى الصيغة التي تمكنها من تلك المشاركة»، واصفاً تشتت الحركات المسلحة بأنها «المهمة الأصعب» بالنسبة للوساطة. وعن هذه «المهمة الأصعب» وكيفية تجاوزها، قال آل محمود إن رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ينوي عقد مؤتمر له بباريس -حيث يقيم- ليعلن من خلاله موقفه من السلام بدارفور، وأوضح أن الوساطة «لا تدري نية عبد الواحد». أما باسولي فقد قال في إفاداته ل«فرانس برس»: إن حركة التحرير والعدالة تفاوضت، لكن الأمر لا يعني اتفاقاً مع هذه الحركة، نريد توسيع قاعدة الاتفاق، ولتوسيع قاعدة الاتفاق تراهن الوساطة على أمرين هما المجتمع المدني في دارفور وحركات التمرد الرافضة، وأضاف: اقترحت حركة العدل والمساواة هذا الأسبوع سلسلة من «التعديلات» في عملية السلام بالدوحة، بينما تباحثت عبد الواحد محمد نور في زيارته لنيروبي مع عناصر من حركته لإعداد اجتماع باريس الذي «يُفترض» أن يبت في أمر مشاركته في عملية السلام. ü وفد الوساطة التقى أولاً بممثلي الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عمر البشير، بالإضافة إلى د. غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور، لكن الوفد الذي خرج بعد اجتماعه المطول مع البشير لم يفصح عن ما سمعه من الرئيس واكتفى بالقول «إن البشير طرح رؤيته وتصوراته لحل قضية دارفور»، ورفض آل محمود إعطاء أية تفصيلات حول رؤية الرئيس، وقال «إنها تصب في مصلحة السلام والاستقرار بدارفور»، ووصف اللقاء بأنه «إيجابي» وأن الوساطة طلبت من البشير مساعدتها في الوصول للسلام المنشود والعادل، ولا يمكن تفسير هذا الغموض الذي اكتنف تصريحات الوسيط القطري بعد هذا اللقاء المهم إلا انه متعمد ومتفق عليه بين الطرفين، انطلاقاً من حكمة «ليس كل ما يُعرف يقال». أما الدكتور حسن الترابي الذي استقبل وفد الوساطة بمنزله، فقد ذكر في تصريحات مختصرة أنه طرح مقترحات على الوفد وتبادل معهم الرأي في كل ما يخص قضية دارفور وآثارها المحلية والعالمية، والتي وصفها ب«إشفاق الرأي العام على السودان». وقال إنهم تحدثوا «للوساطة عن قضايا كثيرة لم يسمها» ولم ينس أن يغمز من قناة الحكومة بالقول «إن الحكومة تريد أن تهدي للشعب السوداني سلام دارفور ليخفف عليها وطأة انفصال الجنوب»، وكشف أن الحكومة في محادثاتها مع حركة العدل والمساواة والتحرير والعدالة والمانحين تريد حسم قضية دارفور بحلول السابع عشر من ديسمبر القادم، بما يعني استباقاً لموعد الاستفتاء. حزب الأمة القومي وزعيمه الصادق المهدي الذي التقى وفد الوساطة بداره في الملازمين فقد زوَّد -كنهجه المعتاد- وفد الوساطة بوجهة نظره باقتراح مكتوب عبارة عن «إعلان مبادئ جديد» لقضية دارفور، تضمن عشر نقاط منها: وحدة الإقليم والمشاركة في الرئاسة والالتزام بالقرارين الدوليين(1591 و1593)، وتشكيل هيئة قومية للحقيقة والمصالحة، ورفع المظالم والالتزام بالتعويضات الجماعية والفردية، والاتفاق على أساس قومي للإدارة الانتقالية للإقليم، وتقاسم السلطة والثروة بنسبة السكان وملتقى جامع دارفوري-دارفوري، منبهاً في الوقت ذاته إلى أن هذا النمط القائم على «الحقانية والشرعية» يصلح للتطبيق على الأقاليم الأخرى التي توشك الأوضاع فيها على الانفجار. مجمل القول ان زيارة الوساطة القطرية والدولية كشفت عن أن الشقة بيننا وبين رؤية السلام العادل والشامل يسود بطاح دارفور لا تزال بعيدة، مثلما كشفت أن الوسطاء في حيرة من أمرهم عما ينبغي فعله لإنجار تلك المهمة العسيرة وتجاوز كل تلك الحُفر والمطبات التي واجهتهم وهم يحاولون عبور الطريق إلى محطة السلام. ما بدا معه واضحاً أن لا أحد غير الحكومة يستطيع أن ينجز تلك المهمة، بوسطاء أو بدونهم، وذلك من خلال الاستجابة المخلصة والفورية لمطالب أهل دارفور، التي ليس من بينها مطلب مستحيل.