في زيارة قامت بها (آخر لحظة) لولاية النيل الأبيض خاصة محلية السلام والجبلين باعتبارهما تمثلان حدود البلاد مع دولة جنوب السودان، وقفنا عند مصادر المحليتين، واتضح أنهما تعتمدان على الزراعة والرعي، وبعد جولة قمنا بها في المنطقة وجدنا أن هنالك أراض زراعية قاحلة أصابها الجدب والعطش، واستفسرنا عدداً من قيادات المنطقة عن سبب تدهور الزراعة، فارجعوا الأسباب لفشل المستثمرين الذين يعملون في هذا المجال، فضلاً عن هجرة كثير من السكان بسبب عدم وجود معينات تساعدهم في العمل على حرفتهم الأساسية وهي الزراعة. تحقيق :عمر الكباشي : تصوير : سفيان البشرى ضربة البداية توجهنا صوب مشروع (الزليط) الزراعي والتقينا بممثل الشباب بالمنطقة محمد دكين، وقال إن معاناتهم بالمشروع بدأت عقب حل مؤسسة النيل الأبيض، وكان المشروع من الروافد المهمة التي تصب في الاقتصاد الكلي للدولة، ولايقل مكانة عن مشروع الجزيرة، والآن أصبحت الأراضي صحراء قاحلة، بعد أن كانت تكسوها الخضرة مما تسبب في تهجير كثير من سكان المحلية، وحتى الخدمات الأخرى أصبحت ضعيفة لصرف المزراعين عليها والحديث يعود لدكين. بعيدأ عنا كشف محمد عن تعاقد سابق في عهد الوالي نور الله بين حكومة الولاية وشركة سابينا المصرية الزراعية ومدته (30) عاما،ً وتم الاتفاق بينهما على تسطيح الأرض وتوفير الري والسماد وتقسيمها لثلثين لصالح الشركة وآخر للمزارع والمواطن، وكان الاتفاق بعيداً عن الاتفاق والمساحة المتفق عليها (26) ألف فدان، ولكن الشركة لم تف بالتزاماتها، وقام عدد من المواطنين بتقديم شكوى للوالي الحالي كاشا، ووعد بالتوصل لحل وإلزام سابينا بمواصلة العمل، وفي حالة عدم الايفاء بما يليهم سيقوم بفض التعاقد وإبرام عقد آخر مع شركة آيات الزراعية، وقبل وجود الشركات المستثمرة كنا نتعامل مع البنك الزراعي، وأيضاً هنالك مشاكل ونحن الآن نعاني كثيراً من فشل الاسثمار في الزراعة، وهي المورد الرئيسي للمنطقة، ونحن نطالب بحل هذه المشاكل مشروع آخر وبعد ذلك توجهنا لمحلية الجبلين منطقة بوسن وقابلنا عضو جمعية الانتاج بمشروع دبة بوسن المزارع حبيب الله حسن الذي بدوره كشف عن وجود مشاكل في المشروع تتمثلت في عدم وجود الري والأسمدة، وقال حسن ل (آخر لحظة ) إن المستثمرين يتسببون في أضرار للمزراعين بأخذهم للمحصول وخروجهم بدون فوائد، وأشار إلى أنهم يضاعفون قيمة مواد التجهيز للزراعة، وحتى المحصول لا نتحكم في بيعه، ويأخذ المستثمر مبالغ المنصرفات أولاً ولا يعطي المزارعين أي مبالغ بحجة أن المنصرفات عالية جداً، وأبان أن الإدارة لديها تقصيراً في كل الجوانب، مما ينعكس على انتاجية المحصول، وأشار إلى أن المزارعين أكثر من (80) شخصاً ومساحة المشروع تقدر بحوالي (900) فدان الطرق تعيق الزراعة ابتدر معتمد محلية السلام الجزولي محمد الجزولي حديثه عن المحلية بأنها تطل على النيل بمساحة تقدر بحوالي (170) كيلو، وهي صالحة للزراعة المروية وبها (14) مليون رأس من الماشية، وبالنسبة لمشاكل الزراعة المحلية فهي تعاني من أزمة طرق، والسيد رئيس الجمهورية وجه بانشاء طريق حتى مدينة الكويك، وسيتم العمل به في القريب العاجل، والذي بدوره يساعد في نهضة الزراعة وحل مشكلات كبيرة، وهنالك خطة لكهربة المشارئع والاتجاه القادم سيكون لاستقرار المواطن والاهتمام بالزراعة والاستثمار فيها، وسيكون له دور في نهضة المنطقة، وقد تم حل الاتحادات الزراعية و الآن توجد جمعيات ولجان انتاج، والاستثمار يحتاج لتخطيط وهنالك إتجاه لحل نهائي للمشكلة حتى تتم الاستفادة من المشروع بعد التوصل لحل مع الشركة، وقد تم تشكيل لجنة من حكومة الولاية للوصول فيها لإنهاء الأمر وبعد ذلك سيتم اتخاذ خطوات جديدة مدروسة، وهنالك مسثمرون آخرون لديهم الرغبة في العمل في عدد من المشارئع سنقوم بتسهيل الإجرات لهم، ونحن نمتلك أراض بكر يمكن أن تنتج انتاجاً عاليا،ً تحتاج فقط لتمويل وسنقوم بايصال الكهرباء لكل القرى وكهربة المشاريع الزراعية، ولكن لابد من تخطيطها وتنظيمها أولاً والخريف أيضاً له أثر في الحركة لطبيعة المنطقة لأنها طينية والطريق الذي وعد به الأخ الرئيس سيسهل عملية التوصيل بعد قيامه، وقريباً ستتم إنارة كل المحلية البصمة الخضراء وأردف الجزولي الآن تم العمل في مشروع (البصمة الخضراء) الذي قام به قادة العمل العام بالولاية برئاسة الأمير ماهل ورعاية الدكتورة هدى، وقام الرئيس البشير بغرس أول (شتلة) كبداية والمشروع يهدف لزراعة مليون شجرة مثمرة في ولاية النيل الأبيض، تشمل كل المحليات وهو إضافة حقيقية وتسهم في اقتصاد الولاية والدولة ككل إخفاق مستثمر في ذات الامر كشف العضو بمشروع الزليط الزراعي الطيب فضيلي موسى عن إخفاق الشركة الزراعية في المشروع، مما تسبب في خسائر مالية كثيرة للمزارعين من (12) قرية، منها: الشلشالة، الدبيبة، عسولة، هجرج، ود السعيد، الصفيراء، أولاد شل، القبة وقرية المدرسة وكوع الرحمة وحلايب والمدلي وأم قرين والخزين والهدلي، ويقدر عدد المزارعين بحوالي (3) آلاف وتقدر المساحة بأكثر من (26) ألف فدان، كنا نزرع هذه المساحات في السابق عن طريق البنك الزراعي، ولكن قامت حكومة الولاية بالتعاقد مع شركة عربية، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتوفير خدمات للمنطقة متمثلة في التعليم والصحة وتوفير المياه للمنطقة وجميع القرى المحيطة بالمشروع، وأن توفر السماد والموية للمشروع، ولكن الشركة لم تقم بما وعدت به وزرعت عاماً واحداً لمصلحتها فقط، ولم تقم بتوفير المطلوب منها للمزراعين، وتوقفت عن الزراعة لأكثر من ثلاثة أعوام، وبعد استلام الوالي كاشا لحكم الولاية قام بالالتزام بحل المشكلة ووجه المزراعين بزراعة جزء من المشروع على أن تلتزم بما يليها من توفير المياه والسماد، ولكن الشركة لم تقم بدورها مما تسبب في خسارة للمزراعين كبيرة تقدر بمليارات الجنيهات، وقام وزير الزراعة بزيارة للمشروع، ووضحنا له أن بوابير الري مقفولة ولم يتم تشغيلها من قبل إدراة الشركة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وبعد فترة تم ايقاف الشركة وقال الوالي إن الشركة قدمت استئنافاً ولكن القرار أيد ايقافها مرة أخرى، ولكن تفاجأنا مرة أخرى بوجودها وسيطرتها على الأمر، ولم تقم بماهو مطلوب منها، ولم تترك الأمر لغيرها، وعلمنا أن الشركة أصلاً مصرية والمندوب لواء معاش يدعى كمال السيد، ولا يرد على اتصالات المزارعين لايجاد حل للاشكالية، ونحن الآن كمزارعين اتفقنا على أن نقوم بفتح بلاغات في مواجهة شركة سابينا لتسببها في خسارة ما يقارب مليار جنيه لاكثر من (3) آلاف مزارع في موسم واحد. ثورة تشريعية الاستثمار عموماً والزراعي على وجه الخصوص يحتاج لثورة تشريعية كبرى، لتحدد من هو المستثمر والضوابط التي يتم منحها له، هكذا بدا المحامي حيدر التوم حديثه واضاف، قد يأتي أجنبي بغرض الاستثمار ويصبح ثرياً بالميزات التي تمنح له، ولا يلتزم بالضوابط وينعكس هذا الأمر على المواطن والدولة ككل، وأشار التوم إلى أن المستثمرين يقومون باستغلال المواطن بشراء المحصول بأسعار ضعيفة جدا،ً ويقومون ببيع المواد التي تستخدم في الزراعة باسعار مرتفعة، مما يتسبب في افلاس للمزارعين وكل ذلك يتم بعيد عن رقابة الحكومة وأبان التوم أن المستثمرين السودانيين يجدون معاناة كبيرة ولايجدون تسهيلات عكس المستثمر الأجنبي، من جهته قال مصدر بمفوضية تشجيع الاستثمار إن هنالك جهات تأتي بموجب اتفاقية بين الجهة وحكومة السودان ويتم ابرام عقد يضمن حق كل الأطراف، فإذا خالف المستثمر الشروط يتعرض لجزاءت حسب المخالفة ويمكن أن تصل العقوبة إزالة المشروع ويتم التعامل مع المستثمر بطريقة تحفظ له حقوقه وتضمن حقوق الدولة ويتم تشجيع الاستثمار مشاكل الزراعة كشف وزير الزراعة بولاية النيل الابيض د. محمد عبدالله عن وجود مشاكل تواجه الزراعة بالولاية خاصة في هذا الموسم وعلى راسها التمويل و شح الامطار والطرق وقال عبدالله ل(اخر لحظة) ان السيد الوالي قام بحل مشكلة التمويل وتم جلب عدد من المستثمرين من دول عربية مثل السعودية وقطر والامارات واضاف ان هنالك اخفاقات من بعض الشركات المستثمرة وابان ان اللوائح والقوانين التي تم وضعها للاستثمار تلزم الطرفان وتضمن حقوق الجميع والوزارة ستتدخل لحل اي مشكلة واشار الى ان الولاية جاهزة للاستثمار لوجود مساحات كبيرة تصلح للزراعة
