كشف الأمين العام لغرفة المستوردين علي صلاح عن تنسيق بينهم وبين الأجهزة الأمنية ووزارة التجارة وغرفة المصدرين لمحاربة ظاهرة تأجير السجلات التجارية باعتبارها مخالفة للقانون وتفقد البلد موارد مالية، داعيا في حديثه ل(آخر لحظة) الجهات الرقابية لمراقبة الأجانب في الاسواق، وقال إن قانون الاستيراد السوداني لا يسمح للأجنبي بالعمل في مجال الاستيراد، مناشداً المتعاملين في السوق ورجال الأعمال بالتبليغ عنهم فوراً، مستثنياً التجار المصريين باعتبار اتفاقية الحريات الأربعة بين مصر والسودان وفي سياق آخر دعا نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية سمير قاسم إلى أهمية مكافحة دخول السلع المهربة إلى السودان من الدول المجاورة، ووصفها وبالرديئة والضارة بصحة المواطن، وأضاف أنها لا تدفع عليها ضرائب وجمارك مايسبب خسائر كبيرة، مشددا على اهمية ضبط الحدود لمصلحة الاقتصاد السوداني