كثير من المشكلات تواجه الرعاة وأصحاب المواشي بسبب الفجوة في الأعلاف وفشل موسم الخريف العام الماضي، الذي تسبب في شح المراعي. تلك المشاكل أدخلت صغار المربين في مأزق الذين واجهوا تلك المشاكل لوحدهم بسبب غياب الجهات الرسمية. آخر لحظة جلست مع صديق علي الزبير، ريئس لجنة المراعي والعلف باتحاد الرعاة بولاية الخرطوم، وطرحت عليه العديد من الأسئلة التي دارت حول مشاكل الرعاة بالولاية. وكانت هذه الحصيلة: حوار:إشراقة الحلو ٭ يشتكي الكثير من ملاك الثروة الحيوانية من ندرة في الأعلاف؟ - فعلاً هناك فجوة في الأعلاف و معظم ملاك الثروة الحيوانية يعتمدون على مواردهم الذاتية من السوق ولا توجد جهات تدعمهم في هذا الإطار. وكنا نتوقع من المخزون الإستراتيجي لضعف الخريف العام الماضي، أن يقوم بتوفير بعض العلف خاصة الذرة بأسعار مناسبة حتى يشعر المربي عندما تحل به مثل هذه الكارثة أن الدولة ساندته ليستمر في الإنتاج حتى لايخرج من دائرتة ويصبح مستهلكاً وعالة على الآخرين، لكن للأسف لا توجد أي جهات رسمية سعت بصورة مباشرة لمعالجة هذه الأمر. ٭ كم تبلغ أسعار الأعلاف حالياً؟ - الآن الأسعار مرتفعة جداً، سعر جوال الذرة يفوق 300 جنيه، العلف المحبب 100 جنيه، ربطة البرسيم حوالي 80 جنيهاً، الأعلاف بصورة عامة أسعارها مرتفعة وليست في استطاعة صغار المربين، ويمكن أن نقول إنهم في مأزق حقيقي. ٭ كم يبغ حجم المراعي في الولاية؟ - إذا أردنا أن نقدره فإن الإحصاءات فنياً تشوبها بعض المغالطات، ولكن بالتقريب فإن المساحات التي تصلح للرعي والزراعة أربعة أخماس الولاية، جزء بسيط منها زراعة مروية خاصة في مشروع السليت وبعض الجمعيات في غرب وشرق النيل ،المشاريع المروية لديها بعض المعوقات التي لا تمكن الرعاة من الاستفادة منها. ٭ ما هي المعوقات؟ - مسألة توفر المياه، خاصة في فصل الصيف هناك شح في المياه في القنوات أثرت على بعض المناطق في غرب النيل، حيث كان من المفترض قيام ترعة من خزان جبل أولياء من الجهة الغربية لإقامة حزام شجري وامني لتساهم في توفير العلف والزراعة لمنطقة غرب أمدرمان، و هناك مقترحات ودراسات و بدايات لترعة لكنها لم ترى النور، كما أن مشروع السليت يعاني من مشكلة المياه وهي مشكلة متكررة، ولكنها في هذا العام ستصبح أسوأ، والاتصالات جارية مع وزارة الزراعة وإدارة المشروع لتحسين الوضع القائم وأيضاً من ضمن مشاكل المرعى إدارة مصادر المياه، توجد حفائر وسدود وآبار لكن في معظمها تعاني من عدم وجود نظام إداري يجعلها تأتي بالغرض الذي أنشئت من أجله وتؤدي الخدمة المطلوبة،، و من المشاكل المؤرقة جداً عدم وجود خارطة هيكلية توضح حدود المرعى والزراعة والغابات بصورة ثابتة، ومشاكل المحاجر التي تؤدي إلى جرف التربة وقطع الأشجار. ٭ ما هي الضوابط في هذا الإطار؟ - إجراءات تسجيل المرعى وفصلها عن الزراعة والمحجر والمناطق السكنية هي ضرورة قصوى. ٭ مسألة التعدين التقليدي هل أثرت على المراعي؟ - هي من المشاكل الكبيرة التي يمكن أن نقول عليها كارثة، يتم الحفر بصورة عشوائية دون أي ضوابط مما يدمر البيئة ويغلق بعض مجاري الأمطار الطبيعية، بالإضافة إلى أن المواد المستخدمة في التعدين الأهلي مواد كيماوية ضارة خاصة الزئبق في مجملها تضر بالإنسان والحيوان والتربة وتحتاج إلى وقفة حقيقية في هذا الجانب للتنبيه على أن هناك خطر قادم وليس هناك أي معالجات بل إن الأمر مستمر بصورة يومية ومتجددة. ٭ كيف يبلغ حجم الثروة الحيوانية في الولاية؟ - كبير جداً، فإذا أخذنا وحدة أبو دليق الإدارية فقط، فيها أكثر من 80 ألف رأس من الضأن وحوالي 10 آلاف رأس من الأبقار وأكثر من 10 آلاف رأس من الإبل و أكثر من15 ألف رأس من الماعز، وإذا أخذنا العدد في الولاية ككل نجده خمسة أضعاف هذه الأرقام، لكن ليس هناك مسح حقيقي وعمل ميداني يوضع الحجم بالضبط. ٭ ماذا تم بشأن إقامة المزارع الرعوية حول الولاية؟ - من الضروري، بدلاً من أن تملك الأراضي لأشخاص يستفيدون منها كسلعة يجب أن تملك لمنتجين بغرض الزراعة والرعي، ونكون بذلك ساعدنا في دفع عجلة الاقتصاد وشغلنا عمالة الآن هناك أراضي شاسعة تملك لأشخاص عبر شهادة بحث لاعلاقة لهم بالإنتاج، إنما كسلعة تعود مصلحتها لأفراد، فإذا ملكت مزارع رعوية جماعية أو فردية أو مزارع مخصصة لمنتجين ستحقق الغرض، ولابد أيضاً من مزيد من مشارع حصاد المياه في المناطق الرعوية بالإضافة إلى نثر البذور المحسنة في المرعي، وزارة الزراعة تقوم بدور إيجابي في هذا الإطار، لكن لا توجد إدارة مباشرة على أرض الواقع، ولابد من ضوابط في هذا الجانب هناك محميات رعوية، لكن العائد منها ليس كما يجب، حيث توجد مشكلة إدارة.