كشفت وزارة الاستثمار عن خطتها الإستراتيجية للعام 2011م الرامية لجعل السودان منطقة جاذبة للاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً تستهدف توفير فرص استثمار حقيقية وفق هدف استراتيجي هو توجيه وتشجيع الاستثمار نحو الولايات لإحداث طفرة متوزانة وأكد وزير الاستثمار بروفيسور جورج بورينق أن خطة الوزارة للعام 2011م تستهدف خمسة محاور من بينها محور التنمية المستدامة والذي تضمن مشروع الترويج للاستثمار ومشروع إعداد البحوث والدراسات القطاعية إلى جانب محور الحكم الراشد والسيادة والذي يتضمن مشروع إجازة قانون جديد للاستثمار يهدف إلى المواءمة بين القانون والدستور ومراعاة التناغم والانسجام مع القوانين ذات الصلة، إضافة إلى الاتفاقيات والبرتكولات بين السودان والدول الأخرى ومساعدة القطاع الخاص في الدخول في شراكات استثمارية كما حوى محور التطوير المؤسسي وبناء القدرات مشروع هيكل تنظيمي للوزارة ومشروع حصر الاستثمار الأجنبي بالسودان إلى جانب العمل لتهيئة العمل بالوزارة والتنسيق بين الوزارة والولايات أما محور المعلوماتية فيحمل في طياته تحديث وتكملة الخارطة الاستثمارية القومية إضافة إلى بناء الوزارة الالكترونية التي تضم الربط الشبكي مع الولايات ومشروع الأرشفة الإلكترونية الموقع الالكتروني وعملت الوزارة محورها الأخير وهو إزالة الفقر لإقامة مشروع بالتنسيق مع بنك التنمية الإسلامي بجدة ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية لتشجيع ودعم رواد وأصحاب العمل. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري برئاسة وزير الاستثمار ناقش توصيات المجلس الأعلى للاستثمار لتحديد الأولويات لرفعها للسيد الرئيس لإجازاتها.