بحث الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري برئاسة البروفيسور جورج بورنق نيومبي وزير الاستثمار خطة الوزارة التي تسعى لجعل السودان منطقة جاذبة للاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً وتوفير فرص استثمار حقيقية وتشجيع الاستثمار بالولايات لإحداث طفرة متوازنة. واشتملت الخطة للعام 2011م على خمسة محاور منها التنمية المستدامة التي تضمن مشروع الترويج للاستثمار ومشروع إعداد البحوث والدراسات القطاعية، كما أن محور الحكم الراشد وسيادة القانون تضمن مشروع إجازة قانون جديد للاستثمار يهدف للمواءمة بين القانون والدستور ومراعاة التناغم والانسجام مع القوانين ذات الصلة. إضافة إلى الاتفاقيات والبروتوكولات بين السودان والدول الأخرى ومساعدة القطاع الخاص في الدخول في شراكات استثمارية. وناقش الاجتماع أيضاً توصيات المجلس الأعلى للاستثمار لتحديد الأولويات لرفعها للسيد الرئيس لإجازتها. يذكر أن المجلس يتكون من (30) عضواً من مختلف القطاعات للعمل جنباً إلى جنب لتقديم الرأي والمشورة فيما يختص بالسياسات والبرامج والخطط وإبداء المقترحات دفعاً بالعمل وتقديم المبادرات لترقية الأداء وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في إطار رؤية استراتيجية لمستقبل الوزارة والاستثمار بالبلاد.