قالت وزارة الاستثمار الاتحادية إنها وزارة ترويجية بالدرجة الأولى تعمل على الترويج للاستثمار خارج وداخل السودان مؤكدة أنها ستواصل تحديث وتكملة الخارطة الاستثمارية التي أعدتها عام 2005م بتحويلها إلى خارطة رقمية. وقال وكيل الوزارة عوض الكريم بلة الطيب إن الوزارة أعدت مواد ترويجية باللغتين العربية والإنجليزية تتناول فرص الاستثمار بالبلاد في قطاعات البنوك والسياحة والخدمات والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن هنالك تخطيطا لعقد مؤتمرات خارجية تجذب الاستثمار الأجنبي تعقد في عدة محاور دولية وإقليمية، داعياً الولايات إلى المشاركة بإبراز الموارد التي تتمتع بها. وقال في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم لتوضيح موقف الاستثمار بالبلاد بعد الانفصال إن الانفصال لن يؤثر على الاستثمار بشمال السودان متوقعاً تفجر الطاقات الاستثمارية بالشمال خاصة في مشروعات النفط والغاز الطبيعي، مؤكداً أن الاستثمار هو المخرج الوحيد لمحاربة البطالة وتأمين الغذاء. وقال إن الوزارة قامت بتحديد مشروعات جاهزة للمستثمرين حسب الميزات النسبية والتنافسية، مبيناً عدم إغفالهم لدور المستثمرين الوطنيين في العملية الاستثمارية. وأضاف أن هنالك عدة مؤتمرات داخلية ستعقد لتشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمارات وأوضح الوكيل أن قانون الاستثمار به بعض الميزات لكن السعي جار لبحث حوافز غير ضريبية ونفى أن يكون انتقال النافذة الموحدة إلى مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم خصماً على الوزارة وقال نحن أحوج للاستثمار ما بعد الانفصال، متعهداً بأن الوزارة ستقوم برسم السياسات والتخطيط وقال إن السودان يتمتع بثروات وموارد طبيعية هائلة يمكن استغلالها وترويجها للمستثمرين والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة بالاستثمار والاستعانة ببيوت الخبرة. واضاف أن الوزارة تواجه مشكلة الأراضي الاستثمارية وإن هنالك خططاً بمشاركة الولايات بإبراز إمكانياتها ومواردها لتشجيع الاستثمار فيها، موضحاً أن الوزارة عقدت ورش وسمنارات لمناقشة آليات القوانين الخاصة بالاستثمار حيث لابد من تنسيق بين القطاع الخاص والدولة وطرح شراكات بينهم. وأوضح الوكيل أن هنالك لجانا من قبل المجلس الأعلى للاستثمار لدراسة أثر الضرائب على الاستثمار ومناقشة مشكلة الأراضي الاستثمارية، مضيفاً أن اللجان تعمل على تعديل قانون الاستثمار حتى يتواءم مع دستور السودان مما يمكن من استيعاب كل المتغيرات بحيث يكون قانوناً بادياً لكل المستثمرين ويعمل على تنظيم وتخطيط الاستثمار والاهتمام بالعلاقات الخارجية ويدعم ويشجع توقيع اتفاقيات مع الدول الخارجية تتمثل في تبادل المعلومات والتدريب بين الجانبين، وكشف الوكيل أن حجم المشروعات الاستثمارية المصدقة بالبلاد خلال العام الماضي بلغت (1011) مشروعاً بتكلفة أكثر من (35) مليار جنيه منها (549) مشروعاً صناعياً و(426) مشروعاً خدمياً و(36) مشروعاً زراعياً.