أصدرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن لمدة عامين في مواجهة المدير العام السابق لشركة سودامين التابعة فنياً لوزارة المعادن، وفرضت عليه المحكمة غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، لادانته بتبديد مبلغ 4 مليار جنيه، مخالفاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد، بجانب مخالفة القانون الجنائي .. وقالت المحكمة إن التشديد في العقوبة جاء حفاظاً على المال العام من الضياع والإهمال الفاحش . وناقشت المحكمة عناصر الجريمة مبينة بأن شركة سودامين من أجهزة الدولة وهي ملك للحكومة بنسبة 100%، والمساهمين فيها وزارة المالية وبنك السودان، وأن المدان لم يلتزم بمبادئ الشراء الحكومي، ولم يتبع قانون الشراء والتعاقد في شراء أثاثات الشركة، وأنه وبصفته مديراً عاماً استدان من شركة رضا للانشاءات الهندسية، وأفاد صراحة بأنه يقوم بالاستدانة بدون الموافقة باعتباره مدير الشركة، وطلب منهم أخذ مبالغ عبارة عن قيمة أرباح حكوميه لشركات النفط، وأن جملة المبلغ الذي استدانه بلغ 4 مليار جنيه، كما أفاد به مدير شركة رضا والمدان الذي لم يدفع بأنه حصل على موافقة وزير المالية على الاستدانه . وأماطت المحكمة اللثام حول مخالفات المدان بأنه صمم نماذج مالية لسودامين بدون الحصول على إذن وزارة المالية، مما يجعلها في منأى عن الرقابة المالية، ويؤدي ذلك لفتح الباب للتلاعب بالإجراءات المالية، بجانب عدم وجود دورة محاسبية بالشركة .. مشيرة إلى أن المدان قام بفتح حسابين للشركة بالعملة المحلية والعالمية، وأن أحد الحسابات ببنك النيلين لم يكن بموافقة وزارة المالية بل هو فيما يتعلق بمخالفة قانون الشراء والتعاقد، أفادت المحكمة بأن المتهم قام بشراء أجهزة كمبيوتر وثريا وأثاثات دون مناقصة، وبرر ذلك للحاجة الملحة وعدم توفر السيولة، وأضافت المحكمة أن ماقام به المدان بحكم وظيفته يدل على إهمال فاحش يخل بمقتضى الأمانة، ويدل على الشبهة، مبينة أن الاتهام قدم قضيته بصورة متماسكة وقوية، تدل على عدم التزام المدان بالقوانين، لكنه فشل تماماَ في اثبات أن المدان حول أي جزء من المبلغ لصالح منفعته الشخصية، وأوقعت عليه مخالفة القانون الجنائي بالسجن عاماً من تاريخ دخوله الحراسة في 10/5/2015 مع الغرامة 10 آلاف، ولمخالفة قانون الإجراءت المالية والمحاسبية في مادتيه الغرامة 10 ألف لكل مادة، ومخالفة الشراء والتعاقد والغرامة 10 آلاف وفي حالة عدم الدفع السجن 6 أشهر، على أن تسري العقوبات بالتتابع . وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار أبوقراط عبدالله من نيابة المال العام، فيما مثل الدفاع الأستاذ ياسر العوض .
