سودارس : الأمين العام لغرفة المستوردين علي صلاح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأمين العام لغرفة المستوردين علي صلاح

آخر لحظة نشر في آخر لحظة يوم 20 - 03 - 2016

كثير من الصعوبات تواجه العمل التجاري في السودان خاصة مسألة شح الدولار وارتفاع أسعاره وزيادة معدلات التضخم بصورة كبيرة والركود الذي تشهده الأسواق بالإضافة إلى منافسة السلع المستوردة للمحلية وما يثار حول تدني جودة السلع المستوردة ووصف السودان بأنه مكب لنفايات العالم، كل هذه القضايا طرحناها أمام الأمين العام لغرفة المستوردين علي صلاح فخرجنا بهذه الإفادات:
حوار: إشراقة الحلو
بعد انفصال الجنوب ارتفع سعر الدولار من 3 جنيهات إلى ما يقارب 12 جنيهاً، وهذا بالتأكيد زاد من معدلات التضخم بصورة كبيرة وأفقد المستوردين جزءاً كبيراً من رؤوس أموالهم وأضعف قطاع الاستيراد، كما أن تذبذب أسعار العملة يعني تذبذب أسعار السلع و ارتفاع أسعارالدولار مقارنة مع دخل المواطن السوداني، يعني انخفاضاً في القوة الشرائية ما أدى إلى حدوث ركود كبير في الحركة التجارية وفي كل السلع الإستراتيجية والسلع الأخرى، بالإضافة إلى أن الحظر الأمريكي أثر تأثيراً مباشراً في حرية حركة تحويلات العملة الصعبة وأضعف استيراد كثير من السلع ذات الجودة خاصة الأوربية لعدم تمكن المستوردين من استيراد السلع من بلد المنشأ مباشرة.
*وكيف يتم الاستيراد؟
يتم عن طريق وسيط تجاري عبر عدد من الدول سواء كانت الإمارات أو غيرها من الدول، وغالباً ما يؤدي هذا إلى زيادة سعر التكلفة لوجود الوسيط الذي يضع بدوره هامش ربح يرفع من التكلفة، بالتالي سعر السلعة.
*كيف يتحصل المستوردون على العملة خاصة وأنهم يواجهون صعوبات في الحصول عليها بالطرق الرسمية؟
كل المستوردين يتحصلون على العملة من السوق الموازي ما عدا سلعتي الأدوية والقمح وكذلك المواد البترولية حتى سلعة الأدوية لا يتم تغطيتها بصورة كاملة من النظام المصرفي، لكن في الآونة الأخيرة كانت هناك مبادرة من بنك السودان ووزارة المالية شهر يناير الماضي، بضخ عملة صعبة في المصارف التجارية ونتمنى نحن كمستوردين أن يستمر الضخ ليكبح جماح ارتفاع الأسعار مع علم المستوردين أن بنك السودان لا يستطيع توفير كل احتياجات المستوردين لكن من المؤكد أن أي ضخ باستمرار بأي حجم، يساعد في الحد من ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.
*هناك شكوى من المستوردين من عدم تمكنهم من الحصول على نسبة 10% من حصيلة الصادرات غير البترولية لاستيراد الأدوية، ماذا تقول؟
نعم أي بنك تجاري يعطي عميله نسبة 10%، لكن هذه النسبة لا تغطي فاتورة استيراد الدواء، وهناك مشكلة أخرى هيئة الموانئ السودانية زادت رسوم الخدمات بنسبة 30% وهذا يؤثرعلى تكلفة السلع، بالإضافة إلى أن عدم توفر الآليات للهيئة أدى إلى تقليل سرعة تخليص البضائع في الميناء.
*هناك اتهام للمستوردين باستيراد سلع ذات جودة متدنية أو منتهية الصلاحية وأن السودان مكب لنفايات العالم، ما ردك؟
مثل هذا الحديث ادعاء باطل ولا يستند للواقع، لأن المستورد السوداني من أنزه المستوردين على مستوى العالم، كما أن المستوردين لا يستطيعون إدخال أي بضائع منتهية الصلاحية أو ذات جودة متدنية لأنه وببساطة هذا الأمر يؤدي لأن يفقد المستورد عميله، بالإضافة إلى أن البضائع تمر بالنقاط الجمركية وعبر وزارة الصحة وهيئة المواصفات السودانية والمعامل الجمركية، وهذه الثلاث جهات هي الرقيب على دخول أي سلعة للبلد لكن الفهم الصحيح الذي تقاس عليه جودة البضاعة أو رداءتها هو الحد الأدنى للجودة، وهناك ضعف في ثقافة المواطن بأمر الجودة والحديث عن رداءة البضائع المستوردة غير صحيح، وأشير هنا إلى مواصفة الألبان، ففي الدول الخليجية والعربية عموماً تحدد المواصفة 24 شهراً لفترة الصلاحية، وفي السودان محددة ب 18 شهراً، وبالنسبة لزيت الطعام في العالم المواصفة تحدد مدة الصلاحية ب 24 شهراً، وفي السودان 12 شهراً، عالمياً ليس هناك تاريخ صلاحية للسكر، في السودان محدد بثلاث سنوات، وأقول هنا إن قوانين تواريخ الصلاحية في هيئة المواصفات السودانية شديدة القسوة على المستورد السوداني.
*الآن هناك ظاهرة استيراد السلع الكمالية التي تكلف الخزينة أموالاً طائلة، ماذا تقول؟
صدر قبل فترة قرار بحظر استيراد بعض السلع التي تسمى غير ضرورية، إلا أن هذا القرار على مستوى مجلس الوزراء تم إلغاؤه لعدم صحة القرار، ولإدراك المجلس الموقر عدم صحته والسلع يحدد ضرورتها المواطن وليست الدولة، وذلك لاختلاف درجات احتياج كل مواطن من الآخر، والآن اختلف نمط المواطن الاستهلاكي واحتياجاته خاصة في وقت استخراج البترول، والآن بعد وصول الكهرباء إلى كل مدن وقرى السودان، بالإضافة إلى أن الطرق التي أنشئت خلال السنوات الأخيرة غيّرت من نمط الاستهلاك، لكن الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان والعالم ككل أدت إلى أن تتخذ الدولة عدداً من الإجراءات لتقليل استيراد بعض السلع عبر وضع رسم جمركي إضافي يتراوح بين 15-25% في المحطات الجمركية، وهذا الأمر أدى إلى التقليل من استيرادها، ولكن إذا أخذنا جملة قيمة استيراد السلع غير الضرورية فإنها لا تتعدى ما بين 5-7%، لذلك لا نظن أنها تؤثر على الميزان التجاري كثيراً، كما أنها لا تضر بالاقتصاد كثيراً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.