شلل تام أصاب الحركة الشرائية بأسواق ولاية الخرطوم.. وأرجع معظم التجار الذين استطلعتهم «آخر لحظة» أسباب شلل حركة الشراء للصرف المبكر للمرتبات التي مُنحت للعاملين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.. هذا جزء من استطلاع أجرته الصحيفة وسط التجار.. وقد كشف التقرير فيما تبقى منه عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية رغم ضعف القوى الشرائية.. المهم سادتي الارتفاع الذي يشهده السوق ليس مبرراً وغير منطقي، ولم نسمع بأي حركة اقتصادية أو فرض رسوم إضافية تجعل الأسعار ترتفع لهذه الدرجة فالأحوال مستقرة نسبياً.. وليس ذلك فحسب، بل إن صرف المرتبات قبل العيد جعل من هذه الفترة فترة ركود عام.. إذن وبحسب الدراسات الاقتصادية يفترض أن تنخفض أسعار السلع إلى حد كبير، وذلك لثبات المعروض وضعف الطلب عليه. إذن القضية ليست قضية اقتصاد حر يتحكم فيه العرض والطلب، بل سيتحكم فيه التجار حسب حاجة المواطن للسلعة وعدم «قدرته على الاستغناء عنها» مثل السكر والزيت واللبن وغيرها من السلع الضرورية الأخرى.. فإذا أرادت الحكومة السيطرة على السوق ونجاح سياساتها، يجب أن تتابعه وتدرس تحركات التجار الذين تمنحهم أولاً التصاديق لإنشاء المصانع للزيت أو السكر أو اللبن البدرة، فهي تزيد أسعارها أكثر من السلع التي تستورد من الخارج، فإذا كانت كذلك لماذا نتعب أنفسنا ونفتح مصانع لا تستطيع منافسة الآخرين وتصرف أموالها على الإعلانات وعندما يقتنع المشتري بها يجد أن سعر المنشور منها أقل من سعر المنتج المحلي.. سادتي أعلم سياسة «الإغراق» التي توقف النشاط الصناعي للدول.. كما أعلم الجشع والطمع الذي يصاحب أصحاب الصناعة وضعف نفوسهم وضغوطهم على المواطن.. الأمر برمته يحتاج لوقفة، ونحمد الله أن الذي يعتلى قمة الصناعة اليوم رجل صاحب فكر ثاقب ورأي سديد وسيدرسها ويحاول حلها.. وإن شاء الله سيضع النقاط فوق حروفها.