لجنة أمن ولاية الجزيرة تقف على ضبط 1880 قندول بنقو    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الحكومة تؤكد عودتها الكاملة إلى الخرطوم.. ولقاء حاشد للإعيسر مع الجالية السودانية بالكويت يعكس التفافاً وطنياً واسعاً    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين)    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل الخطأ .. من السودان الى هولندا
67 نشر في الرأي العام يوم 09 - 03 - 2010


شرح لنا الدكتور «أمين مكي مدني» ونحن طلاب في كلية القانون بجامعة الخرطوم في أواسط ثمانينيات القرن الماضي القتل الخطأ في القانون الجنائي، وكانت محاضرة مثيرة تحفظ فيها سعادة الدكتور على انطباق تعريف القتل الخطأ الوارد في قانون العقوبات الجنائية لعام (1983) على بعض حالات الموت الناتج عن حوادث السير، ثم أشار إلى ما معناه أن استخدام كلمة قتل تتطلب توفر درجة من درجات العنصر المعنوي المتعلق بالقصد أو العلم....، بينما ينتفي هذا العنصر في حوادث السير. وتساءل الدكتور عن مغذى جعل القتل الخطأ ضمن قانون العقوبات وليس قانون المعاملات المدنية. حدث هرج ومرج داخل قاعة المحاضرات مصحوب بحماسة دينية لما فهمه البعض من تحفظ للدكتور على اسم القتل الخطأ على أساس أنه لا يجوز مناقشة صحته من عدمه لكونه ورد بهذا الاسم في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إِلَّا خَطًَا وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطًَا فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ) وقد أضطر الدكتور لإعطائنا استراحة أشبه ما تكون بالوقت المستقطع في بعض الرياضات لتهدئة الأجواء، وبعد الاستراحة طالبنا الدكتور بحسن الاستماع والالتزام بأخلاقيات الحوار الهادف وقبول الرأي الآخر خاصة وأن دراسة القانون تتطلب تلك الصفات، ثم أكمل المحاضرة دون الرجوع للنقطة الخلافية. عملت بعد تخرجي في سلك التدريس بقسم الشريعة الإسلامية في نفس الكلية، وبعد ذلك عملت في مجال المحاماة وترافعت في قضايا قتل، كل هذه التجارب لم تسعفني في فهم ما قصده الدكتور بالضبط في تلك المحاضرة، وأستمر ذلك الحال إلى أن وقعت حادثة سير مؤسفة توفى على إثرها أحد معارفي في هولندا قبل حوالي عام. فقد طلبت مني أرملة المرحوم واحد أصدقائه اصطحابهما إلى وزارة العدل بحكم عملي السابق بها للتعرف على قرار الوزارة بشأن ملاحقة سائق السيارة أمام القضاء. وأسمح لي عزيزي القارئ أن أشرح لك الظروف التي أحاطت بتلك الحادثة المأساوية التي هزت الجالية السودانية بلاهاي، فالمتوفى لم ير أهله خلال عشرين عاماً، وقد قام أهله بإتمام مراسم زواجه وأرسلوا له زوجته إلى هولندا، وتوفى الرجل وزوجته حامل في شهرها الأخير، وكان المتوفى قد أوصى في حياته بأنه إذا مات في هولندا أن يدفن فيها ولا يتم إرجاع جثمانه إلى السودان في صندوق وذلك حتى ترتبط ذكراه في مخيلة أهله بالهيئة التي غادرهم إليها. توجهنا إلى مقر وزارة العدل بصحبة طفلة المرحوم التي ولدت بعد الوفاة، وشرح لنا وكيل النيابة ملابسات الحادث مستعيناً بصور فوتوغرافية مؤلمة كانت في حوزته، وأكد أن الشهود أثبتوا أن إشارة المرور كانت خضراء لسائق السيارة المتسبب في الوفاة وكانت حمراء لمنطقة عبور المشاة التي حاول المتوفى قطعها ركضا إلى الجهة المقابلة، وأكد أن البحث أثبت أن السيارة مؤمنة ومرخصة وفي حالة تقنية جيدة ولم يكن السائق متجاوز للسرعة القانونية المسموح بها. وخلص إلى أن الوزارة قررت عدم ملاحقة سائق السيارة أمام القضاء الجنائي لأن الخطأ كان من المرحوم بينما قام سائق السيارة بكل ما هو مطلوب منه من حيطة وحذر. بعد ذلك الشرح المستفيض سألت وكيل النيابة عن فرص الحصول على تعويض من شركة التأمين أو ملاحقة السائق عبر رفع قضية مدنية خاصة وأن هنالك أطرافاً أخرى متضررة من موت المتوفى، فالطفلة حرمت من رؤية أبيها، كما أن المتوفى يعول أهله في السودان. رد وكيل النيابة بأن الفرصة في كسب قضية مدنية أفضل حالاً بالرغم من ضعف احتمال نجاحها لنفس الأسباب التي ذكرها، كما أشار إلى صعوبة مساهمة شركة التأمين في دفع التعويض لعدم خطأ السائق، وطمئن أرملة المرحوم بأن الدولة ستقوم بضمان احتياجاتها وطفلتها من خلال تغطية نظام الضمان الاجتماعي. خرجنا من وزارة العدل صامتين إلا من صوت لهو الطفلة الصغيرة التي أبكتني ضحكاتها البريئة. وقد قادتني خواطري المتضاربة لاسترجاع محاضرة الدكتور «أمين مكي مدني» التي مر عليها ربع قرن من الزمان. وبدأت فكرته تتضح لي بعض الشيء، ففي تلك الأيام لم تكن شركات التأمين قد طورت عملها بعد بما يتماشى مع قانون العقوبات الجديد آنئذ، ولم تكن بوليصة التأمين (إجباري أو شامل) تغطي دية القتل الخطأ. من المعلوم أن أسباب الوفاة الناتجة عن حوادث السير لها عدة سيناريوهات منها أن يكون الحادث نتيجة لخطأ الجاني دون وقوع المتوفى في خطأ، والثانية أن يكون الطرفان قد اشتركا في الخطأ بنسب متفاوتة. والثالثة أن يخطئ المتوفى وحده دون وقوع الطرف الآخر في خطأ، والرابعة أن ألا يخطئ أي منهما وتكون الحادثة ناتجة عن تقصير طرف ثالث مثل وجود عيب في الطريق أو إشارة المرور أو فعل خارج عن إرادة الطرفين كالصواعق وبقية الأفعال الربانية. في فهمي المتواضع للآية الكريمة (وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطًَا فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ)، تغطي الحالتين الأولى والثانية، فعبارة (وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطًَا) تتحدث عن القاتل وتنسب إليه كل الخطأ أو بعضه. وفي ظني وليس كل الظن أثم أن الحالتين الثالثة والرابعة اللتان ينتفي فيهما وقوع الطرف المتسبب للوفاة في خطأ لا تغطيهما الآية الكريمة مما يستوجب أن يتم إدراجهما تحت الأفعال التي ينظمها القانون بموجب اجتهاد المشرع. ونص المادة (132) من قانون العقوبات الجنائية لعام (1991) يعضد هذا الزعم حيث نصت المادة على (أنه يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع)، وكما هو ملاحظ فإن المادة اشترطت خطأ الجاني ولم تشر من قريب أو بعيد لوضع المجني عليه. يقيني أنه إذا صح هذا التحليل فأن رأي الدكتور «أمين مكي مدني» بنقل القتل الخطأ إلى قانون المعاملات المدنية منطقي لعدة أسباب، أولها أن عبء الإثبات المطلوب لإثبات المسؤولية المدنية أخف بكثير من المطلوب في القضايا الجنائية. ثانيا جعلت الفقرة (2) من المادة (45) من نفس القانون واجب دفع دية القتل الخطأ يقع على عاتق الجاني وعاقلته (أي أهله وشركة التأمين أو رب عمله)، وإلزام العاقلة بالمشاركة في دفع الدية يخالف مبدأ شخصية العقوبة في الفقه الجنائي. ثالثا درجت المحاكم على قبول رفع المتضرر لدعوى مدنية مصاحبة ضد شركة التأمين المؤمن لديها سيارة الجاني. وهذا الأمر يجعل من دية القتل الخطأ تعويض لأهل القتيل أكثر منه عقوبة جنائية للقاتل. وما يعزز هذا الفهم أن القانون الجنائي نص في الفقرة الخامسة من نفس المادة على أن الدية تستوفى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية. رابعا في جعل القتل الخطأ ضمن القانون المدني حماية للطرف المتسبب في الوفاة من أن يرتبط اسمه بجريمة قتل في سجله الجنائي بالرغم من عدم وقوعه في خطأ، ويصبح هذا منطقيا إذا لم تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة (2) من المادة (132) ومعاقبة الشخص المعني بالسجن مدة لا تتجاوز ال (3) سنوات. بالرغم من أن الفقرة (5) من المادة (42) من نفس القانون تعطي المحكمة سلطة تخفيض قيمة الدية على حسب نسبة مساهمة المجني عليه في الخطأ إلا أننا لم نسمع بسابقة قضائية واحدة قضت فيها المحكمة بعدم أحقية الورثة في الدية لكون المجني عليه أخطأ حصرياً أو أن الحادثة لم تكن نتاج لخطأ أياً من الطرفين. ويبدو لي أن الممارسة القانونية السودانية تهدف من توسيع نطاق القتل الخطأ لحماية مصلحة ورثة المتوفى الذين يعولهم في جميع الحالات، وربما ترجع هذه السياسة لطبيعة نظام التكافل الاجتماعي السائد في المجتمع السوداني الذي يضمن أن أهل المتسبب في الموت سيشاركون في دفع الدية في حالة رفض شركة التأمين الدفع أو لم تكن السيارة مؤمنا عليها، وذلك عملا بالقاعدة الشرعية (الغرم بالغنم) التي تقر مبدأ أن الورثة طالما يرثون الشخص في حالة وفاته فيجب عليهم مشاركته في أضراره. تكمن المشكلة في أن هذه الممارسة لا تراعي مصلحة المتسبب في الموت غير المخطئ وشركة التأمين المؤمن لديها، فمن الناحية العملية ليس كل السيارات التي تسير في الطرقات مؤمنة، فبعضها انتهت بوليصات تأمينها لعدم السداد أو التجديد بينما ما زال ترخيصها سارياً وبحوزة السائق بوليصة تأمين تبدو للعيان أنها سارية المفعول، والغريب أن بعض رجال الشرطة معنيين أكثر بمنح الغرامات على عدم الترخيص أو التأمين بدلا عن حجز السيارة المعنية لمصلحة السلامة العامة. هذا الوضع يقودنا لواقع مرير وهو أن عدداً كبيراً من حوادث السير المميتة تحدث من سيارات غير مؤمنة بصورة صحيحة لحظة وقوع الحادث، وكما هو معلوم فإن الشخص غير القادر على تأمين وترخيص سيارته في العادة غير قادر على دفع قيمة الدية. ولحل هذه المشكلة يجب تفعيل تنفيذ قوانين الحركة الخاصة بالتأمين والترخيص وإلا سيكثر عدد الطارقين على أبواب ديوان الزكاة طلبا للمساعدة في دفع الدية بصفتهم يندرجون تحت بند الغارمين. غريبة هذه الدنيا التي نتعلم فيها من المهد إلى اللحد، ففكرة بسيطة أخذت مني أكثر من نصف عمري لفهمها، بينما كان في مقدورنا كطلاب آنذاك الصبر لخمس دقائق إضافية لنفهمها إذا كنا تركنا صاحبها يكمل كلامه ويوصل لنا فكرته بدلاً عن الهرج والمرج، فلسعادة الدكتور «أمين مكي مدني» مني وزملائي العذر حتى يرضى. ? لاهاي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.