سودارس : وللمبعدين عن صحيفة الجزيرة قضية !!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وللمبعدين عن صحيفة الجزيرة قضية !!

مصطفي الجيلي خواجة نشر في آخر لحظة يوم 29 - 03 - 2016

أذكر أننا درسنا ضمن مقرر مادة الشريعة الإسلامية بالسنة الأولى كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ما يطلق عليه المسألة العمرية أو المسألة الحجرية، لأن خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه، والذي اشتهر وعرف وسمي بالإمام العادل والذي ينبغي أن يقتدي به كل حكام المسلمين، لأن الإسلام هو دين العدل والسماحة، والذي يسوي في القضاء ما بين المسلم وغيره من أصحاب الديانات الأخرى، وأن الإمام العادل الفاروق رضي الله عنه حكم بالميراث للأخوة من الأم وحرم الاخوة الأشقاء من الميراث، فاحتج الأخوة الأشقاء قائلين للامام العادل : هب أبانا حجراً اليست الأم تجمعنا ؟ ومن ثم اشركهم جميعاً في الميراث، وهذه هي المسألة المشتركة المعروفة في علم الميراث، وبعد هذه المقدمة التي كان لا بد منها ندلف الى جوهر الموضوع وهي قضية إنهاء خدمات المؤقتين بكل الوزارات والمحليات بولاية الجزيرة، والغاء العقودات الخاصة بتكليف موظفين بالخدمة المدنية وعدم التعاقد مرة أخرى وذلك اعتباراً من 6/7/2015م بموجب قرار الوالي رقم (50) لسنة 2015م والذي نص علي الآتي:
1/ الغاء جميع العقودات الخاصة بتكليف موظفين بالخدمة المدنية
2/ لا يجوز لأي جهة التعاقد مع موظفين مرة أخرى
3/ تتم دراسة الحالات الخاصة بواسطة الأمانة العامة للحكومة أي السيد والي الولاية، ومن الواضح الجلي أن القرار يعني الموظفين الذين يشغلون وظائف في هيكل الخدمة المدينة، أي أن القرار يمنع التعاقد مع شخص لشغل وظيفة في هيكل الخدمة المدنية، ولقد حاول البعض من هنا وهناك إثارة جدل كثيف حول عقودات العاملين بصحيفة الجزيرة اليوم، محاولين الالتفاف حول القرار المشار إليه آنفاً- ولقد سبق إبراز المعلومات الوافية حول الأمر في مقالتي التي نشرت في هذه الصحيفة تحت عنوان (الجزيرة اليوم بين الواقع والاجتهادات العرجاء والذي نشر بتاريخ 4/12/2015م ) - علماً بأن العاملين بالصحيفة لا يشغلون وظائف في هيكل الخدمة المدنية بالولاية، وإنما ظلوا يعملون مؤقتاً منذ مارس 2010م تاريخ صدور العدد الأول من صحيفة الأمكنة، والتي حملت اسم (الجزيرة اليوم) لاحقاً، وبتاريخ 11/4/2012م وبموجب خطاب السيد وزير الثقافة والإعلام آنذاك البروفيسور ابراهيم القرشي المعنون للسيد / وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، بخصوص تقنين أوضاع العاملين بالصحيفة، وذلك استناداً على توصيات اللجنة الممثل فيها إدارة الصحيفة، مدير عام ديوان شؤون الخدمة ومدير مكتب العمل، والتي استنارت بقانون العمل بولاية الجزيرة لسنة 2007م، قانون العمل الإطاري المركزي لسنة 1997م ولائحة ممارسة وتطوير العمل الصحفي لسنة 2010م الصادرة من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وبناءً على توصيات اللجنة وافق السيد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية آنذاك الأستاذ/ الصديق الطيب علي على إبرام عقود مع العاملين بالصحيفة مع تضمين خدمتهم السابقة، وبالطبع فإن هذا يتوافق مع شرط الفقرة (ب) من المادة (8) من لائحة ممارسة وتطوير العمل الصحفي والتي تنص على الآتي:
التعاقد مع هيئة تحرير للإصدارات اليومية أقلها خمسة عشر محرراً متفرغين خلاف الوظائف القيادية، وستة محررين متفرغين للاصدارات غير اليومية بخلاف الوظائف القيادية، وبالفعل تم توقيع عقودات مع العاملين موثقة من الإدارة القانونية بالولاية وتجدد سنوياً، وقد انتهى العقد الأخير في 30/9/2015م وظل العاملون يؤدون عملهم كالمعتاد في اعداد الصحيفة الاسبوعية (الجزيرة اليوم) حتي العدد الصادر بتاريخ 3/2/2016م، على الرغم من أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ الأول من اكتوبر 2015م- أي ما يزيد عن أربعة أشهر- حيث ظلت المطالبات حبيسة (أدراج) وزارة المالية لعرقلتها من قبل السيد مدير الحسابات بالوزارة عفا الله عنه، والذي يصر على تجديد العقودات، وبالطبع فإن ذلك أمر تعجيزي ولا يتوافق مع روح القرار اللاحق الذي أصدرته وزارة المالية بتاريخ 7/10/2015م حول قرار السيد الوالي، وبموجب الخطاب المعنون للوزارات والذي نص على الآتي: (استناداً الى قرار السيد الوالي بالرقم 50 لسنة 2015م الصادر بتاريخ 6/7/2015م والخاص بانهاء خدمة المؤقتين بالخدمة المدنية بالولاية، نرجو التكرم باخطارهم اعتباراً من تاريخه بالغاء عقوداتهم بنهاية العام المالي 2015م، مع توفيق أوضاعهم المالية باعتبار أن استحقاقاتهم فصل ثاني)، ولما كان العاملون في صحيفة الجزيرة اليوم يدخلون في زمرة المؤقتين فضلاً عن أنهم يتميزون عليهم (بالتعاقدات)، ومن هنا فإننا نقول للسيد مدير الحسابات هب عقدنا أو عقوداتنا (حجراً) أليست صفة الوظيفة المؤقتة تجمعنا؟! ومن المعلوم أن العقودات والمسائل القانونية تعرض على الإدارة القانونية، أو المستشار القانوني للوزارة للبت فيها، وليس كما تبرع السيد مدير الحسابات بالفتوى أو الفتيا، بالأصح لأن أهل القانون هم الأجدر بقراءة ما وراء سطور القرارات، وتطبيق روح القانون من خلال الأهداف والمرامي وفلسفة القرارات.
واختم مقالتي بالحديث الشريف (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)
والله الهادي الى سواء السبيل
صحافي ود مدني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.