تكتم المجلس الوطني على نتائج لجنة التحقيق مع (4) موظفين تورطوا في تزوير بطاقات رؤساء اللجان البرلمانية وانتحال صفاتهم، لاسيما أن رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر تسلم تقرير اللجنة المبدئي التي كونها برئاسة الأمين العام والمستشار القانوني منذ الخميس الماضي، وحاول الصحفيون البرلمانيون مقابلة رئيس البرلمان، إلا أن سكرتير وأفراد من التأمين بمكتبه أبلغوا الصحفيين بأن الرئيس أخبرهم بانه لا يستطيع مقابلتهم لازدحام برنامجه، وفي غضون ذلك تؤكد متابعات (آخرلحظة) أن الموظفين الأربعة المتهمين بالتزوير يمارسون عملهم الرسمي بصورة طبيعة وعادية إلى يوم أمس، بينما أبدت مصادر برلمانية خشيتها من إنهاء القضية بإطالة أمد التحقيق حتى يتناساها الرأي العام.